السادس عشر: فيه أيضا أنه لا يجوز تأخير الفطرة عن يوم العيد كما سلف. وأن الأفضل إخراجها قبل الخروج إلى المصلى وتأخيرها عن الخروج مكروه عند أبي الطيب.
وقال البندنيجي: يكون تاركا للأفضل.
السابع عشر: فيه أيضا أن الاجتهاد والعمل به لا ينعقد مع وجود النص أو الظاهر المعمول به. فإنه ترك اجتهاد معاوية في تعديل البر، وعمل بالنص أو الظاهر الموصوف، كما سيأتي في الحديث بعده.
[الثامن عشر] (¬1): قال [المازري] (¬2) قوله في رواية مسلم: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "زكاة الفطر من رمضان"، إلى آخره فيه دلالة لمن يقول لا تجب إلا على من صام رمضان، ولو يوما واحدا، لأنها طهرة للصائم من اللغو والرفث. PageV05P141
خاتمتان [الأولى] (¬1): لا تخرج الفطرة إلا عن مسلم، فلا يلزم المسلم فطرة العبد والقريب والزوجة الكفار، وبه قال مالك والشافعي والجمهور.
وقال الكوفيون وبعض السلف: يجب على العبد الكافر.
قال النووي في "شرح المهذب" (¬2): ولا خلاف في ذلك عندنا (¬3).
قلت: قد حكى القاضي حسين وجها: أن المسلم يخرج الفطرة عن العبد الكافر (¬4) بناء على أن الوجوب يلاقي السيد أولا PageV05P142 وهو من أهله وطرده في "التتمة" في الزوجة والقريب، حكاه عنهما ابن الرفعة في "كفايته".
وتأول الطحاوي قوله: "من المسلمين" في الحديث الصحيح: على أن المراد به السادة دون العبيد، وهو مردود بظواهر الأحاديث (¬1).
الثانية: لا تجب (¬2) الفطرة عند الشافعي والجمهور إلا على من ملك فاضلا عن قوته وقوت عياله يوم العيد. واعتبر أبو حنيفة النصاب. PageV05P143
وقال سفيان: من له خمسون درهما وجبت عليه.
وقال بعضهم: من له أربعون، ومشهور مذهب مالك وجوبها على من عنده قوت يومه معها.
وقيل: إنما تجب على من لا يجحف به إخراجها (¬1).
... PageV05P144