وقاس مالك (¬2) على هذه الخمسة كل ما هو عيش أهل بلد من PageV05P132 القطاني وغيرها، وعن مالك قول آخر أنه لا يجزىء غير المنصوص في الحديث. وما في معناه ولم يجز عامة العلماء إخراج الزكاة في القيمة وأجازه أبو حنيفة (¬1). PageV05P133
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV05P134
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV05P135
وقال أصحابنا: جنس الفطرة فكل حب معشر، وكذا الإقط على الأظهر كما تقدم، وأصح الأوجه أنه يتعين غالب قوت بلده.
وقيل: قوته.
وقيل: يخير بين الأقوات لظاهر "أو" المذكورة.
وأجاب الأولون: عن ذلك لأنها للتنويع كما في قوله -تعالى-: {أن يقتلوا أو يصلبوا ...} الآية (¬1) ويجزىء [الأعلى عن الأدنى] (¬2) ولا عكس، والاعتبار بزيادة الاقتيات [لا القيمة في الأصح] (¬3).
الثاني عشر: قوله: "فعدل الناس به نصف صاع من بر" الضمير من "به" عائد على التمر، وهو مذهب أبي حنيفة، وجماعة (¬4) من السلف في البر، وأنه يخرج نصف صاع.
قال القرطبي: واحتجوا بأحاديث لم يصح عند أهل الحديث شيء منها، وكذا قال النووي (¬5) وأن ضعفها بين.
وخالفهم الجمهور، فقالوا: الواجب من ذلك صاع أيضا, PageV05P136 لحديث أبي سعيد الآتي (¬1) لأن فيه: "صاعا من طعام" وهو البر كما سيأتي، ولأنه ذكر أشياء قيمتها مختلفة، وأوجب في كل نوع منها صاعا. فدل على أن المعتبر صاع ولا نظر إلى قيمته.
وقوله: "فعدل الناس به" هو معاوية كما ستعلمه في الحديث الآتي.
قال القاضي عياض: ولم يقل بذلك معاوية في كل بر، وإنما قاله في سمراء الشام (¬2) [وخالفهم الجمهور، فقالوا: الواجب من ذلك صاع أيضا، لحديث أبي سعيد الآتي، لأن فيه صاعا من طعام، وهو البر كما سيأتي، ولأنه ذكر أشياء فيها] (¬3).
الثالث عشر: قوله في لفظ "أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة" يعني إلى صلاة عيد الفطر. وبهذا قال جمهور العلماء واستحبوه، وليستغني بها المساكين عن السؤال في ذلك اليوم، ويتفرغ قلبهم لما هم بصدده من العبادات، وهو سر الحديث المرفوع: "أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم" (¬4) وكرهوا تأخيرها عن PageV05P137 يوم الفطر، ورخص بعضهم في تأخيرها، وقاله مالك وأحمد.
قال القرطبي: ومشهور مذهب مالك أن آخر يوم الفطر آخر وقت أدائها (¬1)، وما بعد الفطر وقت قضائها.
ومذهب الشافعي والجمهور: أنه يحرم (¬2). تأخيرها عن يومه، PageV05P138 فلو أخرها بالنية وعينها لمستحقيها ولم يتفق له قبضها جاز، لأنه لم يؤخر عن يوم العيد في المعنى، نص على ذلك أصحابنا كما نقله عنهم ابن العطار في شرحه، ولا يحضرني من نقله ذلك عنهم غيره.
فرع: يجوز عندنا تعجيل الفطرة من أول رمضان ويمتنع قبله (¬1).
وعند المالكية: حكاية قولين في جواز تقديمها بيوم أو يومين أو ثلاثة. وفي الموطأ عن ابن عمر: أنه كان يؤديها قبل الفطر بيومين PageV05P139 أو ثلاثة (¬1).
الرابع عشر: يؤخذ من الحديث جواز قول "رمضان" من غير إضافة إلى شهر من غير كراهة.
واختلف السلف في كراهته.
والأصح: لا كراهة، سواء كان هناك قرينة أو لم يكن.
وقيل: يكره وفيه حديث لكنه ضعيف (¬2). PageV05P140
وقيل: إن كان هناك قرينة تدل على الشهر لم يكره وإلا كره.
الخامس عشر: فيه أيضا وجوب إخراج الصاع من كل نوع يخرج كما سلف بالخلاف فيه.