السادس: مقتضاه أيضا الإخراج عن الصغير وبه صرح في آخره، ولا خلاف عند من يقول: إنها تخرج بسببه أن وليه هو الذي يخاطب بإخراجها إذ الصبي لم يجر عليه بعد قلم التكليف.
قال ابن بزيزة: وهو قول جمهور العلماء. قال: وجمهورهم على أنها غير واجبة على الجنين في بطن أمه.
ومن شواذ الأقوال إخراجها عنه، قال: وروينا عن عثمان وسليمان بن يسار أنهما كانا [يخرجانها] (¬2) عنه (¬3). PageV05P128
ونقل عن قوم من السلف أنه إذا كمل الجنين في بطن أمه أربعة أشهر قبل الفجر وجب الإخراج عنه، وإنما خص الأربعة أشهر بذلك للاعتماد على حديث ابن مسعود (¬1) أن الخلق يجمع في بطن أمه أربعين يوما.
[الوجه] (¬2) السابع: مقتضاه أيضا الإخراج عن البادي كالحاضر وهو مذهب الجمهور وخالف الليث وربيعة والزهري وعطاء، فقالوا PageV05P129 وجوبها خاص بأهل الحاضرة والقرى دون أهل العموم والخصوص (¬1).
الثامن: ذهب الجمهور إلى وجوب إخراجها على الزوج، وخالف الكوفيون فقالوا: إنما يجب عليها وهو مقتضى الحديث.
وأجاب الجمهور عنه: بأن "على" بمعنى "عن" أو أنها وجبت عليها ثم تحملها الزوج.
التاسع: قوله "والحر والمملوك" ذهب الجمهور إلى أن المملوك ليس مخاطبا بها, لأنه لا شيء له ولو كان له مال فسيده قادر على انتزاعه. وخالف داود (¬2) فأوجبها عليه تمسكا بهذا الحديث. وقال: على سيده أن يتركه لاكتسابها كما لا يمنعه من صلاة الفرض.
وأجاب الجمهور: بما تقدم في فطرة الزوجة.
وإذا قلنا بقولهم: فهل يخاطب السيد بإخراجها عنه أم لا؟
جمهورهم أيضا على أنه يجب عليه ذلك، لأنه يلزمه نفقته ومؤنته، وهذه من جملة المؤن، فإن المخاطب بإخراجها مكلف الواجد لها حين الوجوب عن نفسه وعن من تلزمه نفقته (¬3). PageV05P130
فرع: لو كان لعبده عبد.
قال ابن بريزة: اختلف الفقهاء في لزوم إخراجها عنه، والصحيح نعم، لأن الكل ملكه (¬1).
فرع: لو انقطع خبر عبده فالأصح عندنا وجوب إخراج فطرته في الحال.
ومذهب مالك الوجوب، وإن كانت الغيبة قريبة مرجوة.
وقال قوم: تجب مطلقا لبقاء الملك.
ونقل الفاكهي عن الشافعي أنها لا تؤدى عنه مطلقا، لما يتطرق إليه من الإغرار واحتمال الحياة والموت قال وهو أصله في منع بيع الغائب على الصفة، وهذا عجيب، فهذا قول ضعيف عنده. والصحيح من مذهبه ما قدمناه.
العاشر: "الصاع": مكيال معروف. وقد تقدم ذكره [وضبطه] (¬2) في آخر باب الجنابة. وأن الأصح أنه خمسة أرطال وثلث، وخالف أبو حنيفة فجعله ثمانية أرطال. واستدل مالك بنقل الخلف عن السلف بالمدينة، وهو استدلال قوي صحيح في مثل هذا, ولما ناظر أبا يوسف بحضرة الرشيد في هذه المسألة رجع أبو يوسف إلى قوله لما استدل بذلك (¬3). PageV05P131
فرع: الصواب اعتماد الكيل في الصاع، وأبعد من اعتمد فيه الوزن.
الحادي عشر: قوله: "صاعا من تمر أو صاعا من شعير" "من" فيه لبيان الجنس المخرج.
قال القاضي عياض: واختلف في النوع المخرج، فأجمعوا على أنه يجوز البر والزبيب والتمر والشعير، إلا خلافا في البر لا يعتد به، وخلافا في الزبيب لبعض المتأخرين، وكلاهما مسبوق بالإجماع، مردود قوله به. وأما الإقط فأجازه مالك والجمهور (¬1).
ومنعه الحسن: وهو قول للشافعي.
وقال أشهب: لا يخرج إلا هذه الخمسة.