والمشهور أنها فرضت في السنة الثانية من الهجرة عام فرض رمضان، وفي "سنن النسائي" و"ابن ماجه" و"صحيح الحاكم" عن قيس بن سعد بن عبادة قال: "أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت: "لم يأمرنا ولم ينهنا، ونحن نفعله" (¬5).
قال الحاكم: [حديث] (¬6) صحيح على شرط الشيخين، وهو دال على وجوبها بالسنة، ولا دلالة فيه على إسقاطها, لأنه سبق الأمر به، والأصل بقاؤه. PageV05P123
الوجه الثالث: اختلف العلماء في وقت وجوبها على أربعة أقوال.
أصحها: عندنا وعند المالكية تجب بغروب الشمس ليلة عيد الفطر، وهو مذهب أحمد أيضا (¬1). PageV05P124
وثانيها: تجب بطلوع الفجر ليلة العيد، وبه قال أبو (¬1) حنيفة.
وثالثها: تجب بمجموع الوقتين، وهذا القول خرجه صاحب "التلخيص"، وأنكره الأصحاب.
ورابعها: تجب بطلوع شمس يوم العيد، وهو محكي في مذهب مالك، حكاه القرطبي وغيره، ولم يطلع عليه ابن العطار في شرحه، فقال: لا أعلم أحدا قال بوجوبها بالطلوع، وعندهم أيضا قول آخر أنها تجب وجوبا موسعا من الغروب إلى الطلوع. وحكى عندهم الأول والثاني أيضا، فهذه أربعة أقوال عندهم، وعندنا الثلاثة الأول فقط. PageV05P125
وتظهر فائدة هذا الخلاف فيما إذا ولد له ولد أو تزوج امرأة أو ملك عبدا أو باعه أو أسلم عبده الكافر أو مات فيما بين هذه الأزمان ولا يخفى عليك تفريعه وارتداد الزوج والرقيق وطلاقها البائن كالموت، وسبب هذا الخلاف أن الشرع قد أضاف هذه الزكاة للفطر، وهل هو الفطر المعتاد في سائر الشهر فيكون الوجوب من وقت الغروب أو الفطر المعتاد في كل يوم فيكون من طلوع الشمس أو المراد أول الفطر المأمور به يوم الفطر، فيكون من طلوع الفجر.
وقال ابن قتيبة: معنى صدقة الفطر أي صدقة النفوس. والفطرة أصل الخلقة، وهذا بعيد بل مردود (¬1)، كما قال القرطبي بقوله في رواية لمسلم: "صدقة الفطر من رمضان".
وقال الشيخ تقي الدين (¬2): قوله "صدقة الفطر" أو قال: "رمضان" وفي رواية أخرى "من رمضان" قد يتعلق به من يرى أن وقت الوجوب غروب الشمس من ليلة العيد، وقد يتعلق به من يرى أن وقت الوجوب طلوع [شمسه] (¬3) من يوم العيد وكلاهما ضعيف. لأن إضافتها إلى الفطر من رمضان (¬4) [لا يستلزم أنه وقت الوجوب، PageV05P126 بل يقتضي إضافة هذه الزكاة إلى الفطر في رمضان] (¬1)، فيقال حينئذ: [بالوجوب] (¬2) بظاهر لفظة: "فرض" ويؤخذ وقت الوجوب من أمر آخر.
الرابع: قوله: "على الذكر والأنثى والحر والمملوك" (¬3) [يقتضي] (¬4) هذا اللفظ وجوب إخراج الفطرة عن هؤلاء المذكورين وإن كانت لفظة "على" [يقتضي] (¬5) الوجوب عليهم أنفسهم ظاهرا.
وقد اختلف الفقهاء في الذي يخرج عنهم هل باشرهم الوجوب أو لا؟ والمخرج عنهم يتحمله أو الوجوب يلاقي المخرج أو لا؟ PageV05P127
وهما وجهان عندنا وقيل: قولان مستنبطان أصحهما أولهما فمن قال به أخذ بظاهر الحديث حملا للفظة "علي" على مقتضاها. ومن قال بالثاني تأول لفظة "على" بمعنى "عن" وهذا الخلاف له فوائد فروعية ذكرتها في "شرح المنهاج" وغيره.
الخامس: قوله: "على الذكر والأنثى". تقتضي أيضا الإخراج عن كل غني أو فقير ممن تعلق الوجوب به وهو كونه: "من المسلمين" (¬1) كما قيد في الصحيح خلافا لأبي حنيفة وأصحابه، حيث قالوا: لا تلزم من يحل له أخذها.