لأنه صرفها مصرفها حيث تعينت للجهاد، وقد جعل الله للجهاد حظا من الزكاة، فرأى صرفها فيه، فاشترى بها ما يصلح له، كما يفعله الإمام، فلما تحقق النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك قال: "إنكم تظلمون خالدا" فإنه قد صرفها مصرفها وأجاز له ذلك، وبه جزم القرطبي في شرحه، وقيل: يجوز أن يكون -عليه الصلاة والسلام- أجاز لخالد أن يحتسب ما حبسه من ذلك فيما يجب عليه من الزكاة، لأنه في سبيل الله. حكاه القاضي عياض (¬2).
قال: فهو حجة لمالك في جواز دفعها لصنف واحد، وهو قول العلماء كافة، خلافا للشافعي في وجوب قسمتها على الأصناف الثمانية (¬3).
قال: وعلى هذا يجوز إخراج القيمة في الزكاة، وقد أدخل البخاري (¬4) هذا الحديث في باب: أخذ العرض في الزكاة. فيدل على أنه ذهب إلى هذا التأويل.
ومذهب مالك والشافعي: منع إخراج القيمة في الزكاة.
وأبو حنيفة: يجيز ذلك، وحكاه البغداديون عن مذهب مالك، PageV05P079 قال الشيخ تقي الدين (¬1): وهذا التأويل لا يزيل الإشكال لأن ما حبس على [جهة] (¬2) معينة تعين صرفه [إليها] (¬3)، واستحقه أهل تلك الصفة مضافا إلى جهة الحبس، فإن كان قد طلب من خالد زكاة ما حبسه، فكيف يمكن ذلك مع تعين ما حبسه لمصرفه! وإن كان [قد] (¬4) طلب منه زكاة المال الذي لم يحبسه -من العين والحرث، والماشية- فكيف يحاسب بما وجب عليه في ذلك، وقد تعين صرف ذلك المحبس إلى جهته؟
قال: وأما الاستدلال بذلك على أن صرف الزكاة [على] (¬5) صنف من الثمانية جائز، وأن أخذ [القيمة] (¬6) جائز، فضعيف جدا، لأنه لو أمكن توجيه ما قيل في ذلك لكان الإجزاء في المسألتين مأخوذا على تقدير ذلك التأويل. وما ثبت [على تقدير لا يلزم أن يكون واقعا إلا إذا ثبت وقوع ذلك التقدير. و[لم] (¬7) يثبت] (¬8) ذلك بوجه، ولم [يتبين] (¬9) بهذه المقالة إلا مجرد الجواز، والجواز PageV05P080 لا يدل على الوقوع [إلا أن يريد القاضي أنه حجة لمالك وأبي حنيفة على التقدير، فقريب. إلا أنه يجب التنبيه لأنه لا يفيد الحكم في نفس الأمر (¬1)] (¬2). قال: وأنا أقول: يحتمل أن يكون تحبيس خالد لأدراعه وأعتاده في سبيل الله إرصاده إياها لذلك، وعدم تصرفه بها في غير ذلك. وهذا النوع حبيس، وإن لم يكن تحبيسا، ولا يبعد أن يراد مثل ذلك بهذا اللفظ، ويكون قوله -عليه الصلاة والسلام-: "إنكم تظلمون خالدا"، مصروفا إلى قولهم: "منع خالد" أي تظلمونه في نسبته إلى منع الواجب، مع كونه صرف ماله [إلى] (¬3) سبيل الله، ويكون المعنى: [إنه] (¬4) لم يقصد منع الواجب، ويحمل منعه على غير ذلك.
قلت: وهو عين ما أسلفناه عن القرطبي فهذه تأويلات. تأويل النووي (¬5). الأول: وهو ظنهم أنها عروض للتجارة.
وتأويل القرطبي والشيخ تقي الدين الثاني. PageV05P081
والتأويل الثالث: الذي حكاه القاضي عياض (¬1)، وتأويله هو أنه أخرج العروض قيمة عما وجب في ماله، وأنه صرفها في أحد مصارف الزكاة، وهو سبيل الله.
واعترض الفاكهي على الثاني فقال: إن قصد الشيخ تقي الدين أنها صارت حبسا بغير لفظ الحبس فالإشكال الذي قرره أولا يعود، وإن أراد إرصاده كما صرح به فالزكاة باقية في الذمة، ولم يعلم ما جرى فيها ورجح تأويل القاضي عياض. ثم هذا كله إذا قلنا: إن الصدقة هي الزكاة، وهو الظاهر على ما تقدم.