التاسع والعشرون: إن قلت: كيف ذكرت "المرأة مع PageV01P203 الدنيا] (¬1) مع أنها داخلة فيها؟
فالجواب عنه من أوجه:
أحدها: أنه لا يلزم دخولها في هذه الصفة؛ لأن لفظ الدنيا نكرة وهي لا تعم في الإثبات فلا يلزم دخول المرأة فيها.
ثانيها: أن هذا الحديث ورد على سبب وهو أنه لما أمر بالهجرة من مكة إلى المدينة تخلف جماعة عنها فذمهم الله بقوله: {إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم} (¬2) الآية، ولم يهاجر جماعة لفقد استطاعتهم فعذرهم واستثناهم بقوله: {إلا المستضعفين من الرجال} (¬3) [الآية] (¬4)، وهاجر المخلصون إليه فمدحهم في غير ما موضع في كتابه، وكان في المهاجرين جماعة خالفت نيتهم نية [المخلصين] (¬5)، منهم من كانت نيته أن يتزوج امرأة كانت بالمدينة من المهاجرين يقال لها أم قيس -وقال ابن دحية في كتابه السالف قريبا: اسمها قيلة- فسمي [بها] (¬6): مهاجر أم قيس، ولا يعرف اسمه بعد البحث عنه ولعله للستر عليه، فكان قصده بالهجرة من مكة إلى المدينة نيته التزوج بها لا لقصد فضيلة الهجرة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك وبين مراتب الأعمال والنيات، فلهذا PageV01P204 خص ذكر المرأة دون سائر ما ينوي به الهجرة من أفراد الأغراض الدنيوية لأجل تبيين السبب، كان كانت أعظم أي أسباب فتنة الدنيا، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء" (¬1)، وذكر الدنيا معها من أسباب زيادة النص على السبب كما أنه [لما] (¬2) سئل عن طهورية ماء البحر زاد "الحل ميتته"، ويحتمل أن يكون هاجر [لمالها] (¬3) مع نكاحها، ويحتمل أنه هاجر لنكاحها وغيره ليحصل دنيا من جهة (¬4) تعرض بهما.
واعلم: أن بعض المتأخرين من أهل الحديث شرع في تصنيف في أسباب الحديث كما صنف في أسباب النزول للقرآن العزيز كالواحدي وغيره، كذا عزاه الشيخ تقي الدين لبعض المتأخرين، وعزاه ابن العطار في شرحه إلى ابن الجوزي وغيره، وسمعت من يذكر أن عبد الغني بن سعيد الحافظ صنف فيه تصنيفا قدر "العمدة" [ومن تتبع الأحاديث] (¬5) قدر على إخراج جملة منها وأرجو أن أتصدى له إن شاء الله تعالى.
ثالثها: أن ذكرها من أسباب التنبيه على زيادة التحذير منها كذكر الخاص بعد العام تنبيها على مزيته كما في ذكر جبريل وميكائيل بعد الملائكة، وذكر الصلاة الوسطى بعد الصلوات في المحافظة، وذكر PageV01P205 محمد، ونوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى بحد ذكر النبيين في أخذ الميثاق عليهم، صلى الله عليهم أجمعين، وليس منه قوله تعالى: {ونخل ورمان} (¬1) بعد ذكر الفاكهة وإن كان قد غلط فيه بعض الناس فعده منه؛ لأن فاكهة نكرة في سياق الإثبات فلا تعم، وقد جاء أيضا في القرآن عكس هذا وهو ذكر العام بعد الخاص كقوله تعالى إخبارا عن إبراهيم عليه السلام: {ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين} (¬2)، وقوله تعالى إخبارا عن نوح: {رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا} (¬3) الآية.
الثلاثون: إن قلت: لم ذم على طلب الدنيا وهو أمر مباح، والمباح لا ذم فيه ولا مدح؟
فالجواب: أنه لم يخرج في الظاهر لطلب الدنيا وإنما خرج في صورة طلب فضيلة الهجرة، فأبطن خلاف ما أظهر فلذلك توجه عليه الذم.
الحادي والثلاثون: إن قلت: لم أعاد - صلى الله عليه وسلم - ما بعد الفاء الواقعة جوابا للشرط بلفظ الأول، أعني قوله: "فهجرته إلى الله ورسوله" ولم يعده في قوله: "ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها"، بل قال: "فهجرته إلى ما هاجر إليه"؟