وقال الليث وسحنون: يضمن [وإلا فلا (¬2)] (¬3). وقد ورد حديث مرفوع (¬4) في إتلافها بالليل دون النهار في المزارع, وأنه يضمن كما قاله مالك. PageV05P063
الرابع: "البتر" مؤنثة مشتقة من بارت إذا حفرت، والبؤرة الحفرة (¬1) وهو مهموز أصلا، ولا يهمز تسهيلا، وجمعه بئار جمع كثرة وأبآر، وآبار، وأبؤر، جمع قلة.
والمراد به: ما حفره الإنسان حيث يجوز له، فما هلك فيها فهو هدر، سواء كان آدميا أو غيره مستأجرا كان أو غيره فإن حفرها في طريق المسلمين أو في ملك غيره بغير إذنه فتلف بها إنسان وجب ضمانه على عاقلة حافرها، والكفارة في مال الحافر. وإن تلف بها غير الآدمي وجب ضمانه في مال الحافر.
وعند المالكية (¬2): أنه إذا حفرها فيما يجوز له فإن قصد ضررا أو سارق ضمن الدية دون القود، لأنه فعل في ملكه وإلا فلا ضمان عليه.
وقيل: المراد بالبئر هنا: البئر القديمة (¬3).
الخامس: "المعدن" بكسر الدال ما عدن فيه شيء من جواهر الأرض. PageV05P064
قال الأزهري (¬1): سمي معدنا لعدون ما أنبته الله فيه أي لإقامته.
وقال الجوهري (¬2): سمي معدنا لإقامة الناس فيه.
قلت: ومنه جنة عدن، أي إقامة. ومنه أعدنت البلد، وعدنت الإبل بمكان كذا. ومركز كل شيء معدنه (¬3).
والعادن: الناقة المقيمة في المرعى.
وقال في "التتمة": سمي معدنا لطول بقائه في الأرض، وبذلك سميت عدنا: لأنها كانت حيا لتبع، قال ذلك.
بل إن قرر إن المعدن اسم للعروق في الأرض كذهب وفضة ونحوهما.
وجمع المعدن: معادن. ومعادن الأرض أصولها وبيوتها.
ومعدن الشيء أصله، ومنه معادن الذهب وغيره (¬4).
السادس: معنى كونه جبارا: أي إن حفر معدنا في ملكه أو موات ومر به مار أو استأجر أجيرا يعمل فيه، فوقع عليه فمات
[فلا] (¬5) شيء عليه. PageV05P065
السابع: "الركاز" بكسر الراء هو المركوز، كالكتاب بمعنى المكتوب.
ومعناه في اللغة: الثبوت.
فسمي بذلك لأنه ركز في الأرض، أي أقر، ومنه ركز رمحه إذا غرزه وأثبته. ومركز الدابة وسطها، ومركز الرجل موضعه.
وقال المتولى: سمي به لاختفائه ومنه "أو تسمع لهم ركزا" (¬1).
وهو في الشرع: الموجود الجاهلي عند جمهور العلماء (¬2).
الثامن: "الخمس" بضم الميم وإسكانها، ويقال فيه الخميس ثلاث لغات ومنه سمي الجيش خميسا، لأنه ينقسم على خمسة أقسام: مقدمة وساقة وميمنة وميسرة وقلب. وكذلك في النصف إلى العشر يقال: بالضم والإسكان، ووزن فعيل ثلاث لغات، إلا الثلث فإنه لم يسمع فيه الثلث فمن تكلم فيه فقد أخطأ.
التاسع: يؤخذ من الحديث أن الركاز غير المعدن، فإنه -عليه الصلاة والسلام- فرق بينهما في اللفظ والحكم، وعطف أحدهما على الآخر، وذلك يقتضي المغايرة دون الترادف، وهو مذهب أهل الحجاز. ومذهب أهل العراق أن الركاز هو المعدن، والحديث يرد PageV05P066 عليهم (¬1).
العاشر: فيه وجوب الخمس في الركاز، وبه قال جميع العلماء.
قال ابن المنذر: ولا أعلم أحدا خالف فيه إلا الحسن البصري، فقال: إن وجد في أرض الحرب ففيه الخمس وإن وجد في أرض العرب ففيه الزكاة (¬2).
فرع: هذا الخمس يصرف مصرف الزكاة على المشهور عندنا.
وقيل: إلى أهل الخمس (¬3).
الحادي عشر: فيه أن الركاز لا يختص بالذهب والفضة لعموم الحديث، وهو أحد قولي الشافعي، ونقله ابن المنذر عن جمهور العلماء، قال: وبه أقول، وأصحهما اختصاصه بالنقد، لأنه مال مستفاد من الأرض، فاختص به كالمعدن: والخلاف محكي في مذهب مالك أيضا (¬4). PageV05P067