وأجاب الجمهور: بأن "على" بمعنى "عن" (¬2).
السادس: قد يستدل به لمن قال من أصحابنا: إن فطرة المكاتب كتابة صحيحة تجب على سيده، بدليل قوله -عليه الصلاة والسلام-: "المكاتب عبد ما بقي عليه درهم" (¬3)، وبه قال عطاء PageV05P058 ومالك وأبو ثور.
والأصح عندنا: أنها لا تجب عليه ولا على سيده، وبه قال جمهور العلماء.
وعندنا وجه ثالث: أنها تجب على المكاتب لأنه كالحر في كثير من الأحكام (¬1).
... PageV05P059
الحديث الرابع
174/ 4/ 33 - عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس" (¬1).
الجبار: الهدر الذي لا شيء فيه.
العجماء: الدابة.
الكلام عليه من أربعة عشر وجها:
الأول: "العجماء" البهيمة، كما قال المصنف. PageV05P060
ووقع في شرح الشيخ تقي الدين (¬1): أن العجماء الحيوان البهيم عن تفسير المصنف، وتبعه ابن العطار وغيره. والذي نحفظه أنه قال: العجماء: الدابة.
قال الجوهري (¬2): وسميت عجماء لأنها لا تتكلم, فكل من لا يقدر على الكلام أصلا فهو "أعجم" و"مستعجم".
والأعجم: أيضا الذي لا يفصح ولا يبين كلامه، وإن كان من العرب. والمرأة عجماء، ومنه زياد الأعجم الشاعر.
والأعجم: أيضا الذي في لسانه [عجمه] (¬3) وإن أفصح بالعجمية، ورجلان "أعجمان" [و] (¬4) رجال "أعجمون" و"أعاجم", قال -تعالى-: {ولو نزلناه على بعض الأعجمين (198)} (¬5).
الثاني: "الجبار": قد فسره المصنف وأصل التسمية به أن العرب تسمي السيل جبارا للمعنى الذي ذكره المصنف، أي: لا طلب فيه ولا قود ولا دية.
الثالث: فيه أن الحيوان إذا أتلف شيئا من الأبدان أو الأموال فهو غير مضمون، وهو محمول على ما إذا أتلف شيئا بالنهار أو
[انفلت] (¬6) بالليل من غير تفريط من مالكه، وأتلف ولم يكن معه PageV05P061 أحد، لكن الحديث محتمل لإرادة الجناية على الأبدان فقط، وهو أقرب إلى حقيقة الجرح، فإنه قد ثبت في بعض طرقه في صحيح مسلم (¬1) وغيره "العجماء جرحها جبار" ومعلوم أن الجرح لا يكون إلا على الأبدان, وعلى كل تقدير فلم يقولوا بالعموم في إهدار كل متلف من بدن أو مال.
والمراد: بجرح العجماء إتلافها سواء كان بجرح أو بغيره.
قال القاضي عياض: أجمع العلماء على أن جناية البهائم [بالنهار] (¬2) لا ضمان فيها إذا لم يكن معها أحد فإن كان معها راكب أو سائق أو قائد فجمهور العلماء على ضمان ما أتلفت.
وقال داود (¬3) وأهل الظاهر: لا ضمان بكل حال إلا أن يحملها الذي هو معها على ذلك أو يقصده.
قال أصحابنا: وسواء كان إتلافها بيدها أو رجلها أو فمها ونحوه فإنه يجب ضمانه في مال الذي هو معها، سواء كان مالكها PageV05P062 أو مستأجرا أو مستعيرا أو غاصبا أو مودعا أو وكيلا أو غيره, إلا أن تتلف آدميا فتجب ديته على عاقلة الذي معها والكفارة في ماله.
وقال مالك (¬1) والليث والأوزاعي: لا ضمان فيما إذا أصابته بيدها أو رجلها، أما إذا أتلفت بالنهار وكانت معروفة بالإفساد ولم يكن معها أحد، فإن مالكها يضمن، لأن عليه ربطها والحالة هذه.
وأما جنايتها بالليل فقال مالك: يضمن صاحبها ما أتلفته.
وقال الشافعي وأصحابه: إن فرط في حفظها ضمن وإلا فلا.
وقال أبو حنيفة: لا ضمان فيما رعته نهارا.