الحديث الثالث
173/ 3 / 33 - عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة" (¬1).
وفي لفظ: "إلا زكاة الفطر في الرقيق" (¬2).
الكلام عليه من خمسة أوجه:
الأول: الرواية الثانية من أفراد مسلم: فكان ينبغي للمصنف أن ينبه عليها (¬3).
وقوله: "إلا زكاة". الأولى: في قراءته رفعه على البدل من صدقة، ويجوز [نصبه] (¬4) على الاستثناء، ولا يصح جره.
الثاني: هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا تجب زكاتها، PageV05P053 لكن قال العلماء: لا يصير المال للقنية إلا بالنية، ولا يصير للتجارة أيضا إلا بالنية، وزكاته متعلقة بقيمته لا بعينه، فعند عدم النية لهما وعدم النص بعدم وجوبها يقتضي أن تجب الزكاة فيه أو يكون مسكوتا عنه.
[الثالث] (¬1): الحديث دال بصريحه على عدم وجوبها في عين الخيل والرقيق، وهو مذهب العلماء كافة من السلف والخلف، إلا أبا حنيفة وشيخه حماد بن أبي سليمان وزفر، فإنهم أوجبوها في الخيل إذا كانت ذكورا وإناثا قولا واحدا، وإن انفردت الذكور والإناث فعن أبي حنيفة في ذلك روايتان، من حيث إن النماء بالنسل لا يحصل إلا باجتماع الذكور والإناث, وإذا وجبت الزكاة فهو مخير بين أن يخرج عن كل فرس دينارا، أو يقوم ويخرج عن كل مائتي درهم خمسة دراهم (¬2)، فحينئذ وقع الإجماع على عدم وجوبها PageV05P054 في عينها بل بسببها، فيخرج من غيرها.
واحترزنا أولا بقولنا في "عين الخيل والرقيق" عن وجوبها في قيمتها إذا كانت للتجارة، وهذا الحديث صريح في الرد عليهم، فإنه يقتضي عدم وجوبها في فرس المسلم مطلقا، وفي عين العبد.
الرابع: استدل بهذا الحديث الظاهرية على عدم وجوب زكاة [التجارة (¬1). PageV05P055
وقيل: إنه قول قديم للشافعي، من حيث إن الحديث يقتضي عدم وجوب الزكاة] (¬1) في الخيل والعبيد مطلقا.
وأجاب الجمهور عن استدلالهم بوجهين:
الأول: القول بالموجب، فإن زكاة التجارة متعلقها القيمة لا العين، والحديث يدل على عدم تعلقها بالعين، فإنها لو تعلقت بالعين منهما لبقيت ما بقيت العين، وليس كذلك فإنه لو نوى القنية [انتفت] (¬2) الزكاة، والعين باقية، وإنما متعلق الزكاة فيها القيمة بشرط نية التجارة، وغيرها من الشروط المقررة في الفروع.
فشروط وجوب الزكاة في عروض التجارة: بلوغ النصاب، وتمام الحول، ونية التجارة حال الشراء، وأن تكون الأموال صالحة لنية التجارة.
الثاني: أن الحديث عام في عدم وجوبها في الخيل والعبيد، فإذا أقاموا الدليل على وجوب زكاة التجارة، كان هذا الدليل أخص من ذلك العام، فيقدم عليه، نعم يحتاج إلى تحقيق (¬3) إقامة الدليل PageV05P056 على وجوب زكاة التجارة. والمقصود ههنا بيان كيفية النظر بالنسبة إلى هذا الحديث. ثم إن الظاهرية مسبوقون بالإجماع.
قال ابن المنذر: أجمع عامة أهل العلم على وجوب زكاة التجارة.
الخامس: الرواية الثانية صريحة في وجوب صدقة الفطر على السيد عن عبيده، سواء كانوا للقنية أو للتجارة، وهو مذهب الشافعي والجمهور، وأشهر الروايتين عن مالك.
وقال أهل الكوفة: لا تجب في عبيد التجارة.
وحكي عن داود: أنها لا تجب على السيد، بل تجب على العبد، ويلزم السيد تمكينه من الكسب ليؤديها. وحكاه القاضي عياض عن أبي ثور أيضا، واستدل بحديث ابن عمر في الصحيحين أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فرض زكاة الفطر من رمضان على PageV05P057 الناس صاعا من تمر، أوصاعا من شعير على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين" (¬1)، وسيأتي في بابه.