والأصح عند النووي (¬3): أنه مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم. PageV05P046
فالأوسق الخمسة: ألف وستمائة رطل بالبغدادي، وهل هذا التقدير بالأرطال تقريب أم تحديد. وجهان لأصحابنا:
أصحهما: أنه تحديد كسائر النصب، وهو ظاهر الحديث.
وقيل: تقريب.
ووقع في شرح مسلم للنووي (¬1) تصحيحه وتبعه على ذلك الفاكهي وابن العطار، ورجحه الشيخ تقي الدين (¬2) أيضا فقال: الأظهر أن النقصان اليسير جدا لا يمنع إطلاق الاسم في العرف ولا يعبأ به أهل العرف، أنه يغتفر.
العاشر: الحديث دال على الوجوب في هذه المحدودات من الدراهم والإبل والحبوب، وعلى عدم الزكاة فيما دون المحدود ولا خلاف بين العلماء في ذلك، إلا ما قاله أبو حنيفة وبعض السلف أنه تجب الزكاة في قليل الحب وكثيرة.
واستدل له بقوله -عليه الصلاة والسلام-: "فيما سقت السماء العشر، وما سقى بنضح أو داليه وما سقي بالنضح نصف العشر" (¬3) وهذا عام في القليل والكثير. PageV05P047
والجواب: عنه بأن المقصود من الحديث بيان قدر المخرج لا قدر المخرج منه وكأنها -والله أعلم- نزعه ظاهرة.
وحكى القاضي عياض (¬1): عن داود أن كل ما تداخله الكيل يراعي فيه خمسة أوسق، وما عداه لا يوسق ففي قليله وكثيره الزكاة.
ولما ذكر الشيخ تقي الدين (¬2) الجواب السالف قال: هذا فيه قاعدة أصولية وهي أن الألفاظ العامة ترد بوضع اللغة على ثلاث مراتب.
أحدها: ما يظهر فيها قصد التعميم [بأن يرد مستنده على سبب] (¬3) لقصد تأسيس القواعد.
ثانيها: [ما يظهر فيها قصد التخصيص، كهذا الحديث] (¬4).
[ثالثها] (¬5): ما لم تظهر فيه قرينة [بقصد التعميم ولا عدمه ولا يحتاج ذلك] (¬6) إلى دليل [وإن طلبه بعض المتأخرين، بل يعرف PageV05P048 ذلك من السياق ودلالة السياق لا يقام عليها دليل، وكذلك لو فهم المقصود من الكلام وطولب بالدليل لعسر إقامته. لكن الناظر يرجع إلى ذوقه، ودينه وإنصافه] (¬1).
الحادي عشر: لم يتعرض في الحديث في القدر الزائد على المحدود من المذكورات فيه، وقد أجمع العلماء على وجوب الزكاة فيما زاد على خمسة أوسق من الحب والتمر بحسابه، وأنه لا أوقاص (¬2) فيها.
واختلفوا فيما زاد على نصاب الذهب والفضة قليلا كان أو كثيرا، هل فيه ربع العشر ولا وقص فيه: فقال مالك والليث والثوري والشافعي (¬3) وابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد وأكثر PageV05P049 أصحاب أبي حنيفة وجملة أصحاب الحديث لا وقص فيه وفيه ربع العشر، وهو مروي عن علي وابن عمر.
وقال أبو حنيفة (1) وبعض السلف: لا شيء فيما زاد على مائتي درهم حتى يبلغ أربعين درهما، ولا فيما زاد على عشرين دينارا حتى يبلغ أربعة دنانير، فإن زادت ففي كل أربعين درهما درهم، وفي كل أربعة دنانير درهم. فجعل لها وقصا كالماشية. واحتج الجمهور بالحديث الذي أسلفناه في الرقة ربع العشر وهو عام في النصاب فما فوقه. وبالقياس على الحبوب، ولأبي حنيفة في المسألة حديث ضعيف (2)، لا يصح الاحتجاج به، كما قاله النووي. وقال PageV05P050 القرطبي: إنه حديث ضعيف، لا أصل له.
خاتمة: أجمع العلماء على اشتراط الحول في الماشية والذهب والفضة دون المعشرات (1) وحديث علي -رضي الله عنه- في سنن PageV05P051 أبي داود (¬1) دال على اشتراط الحول في النقدين، وهو حديث صحيح، كما قرره القرطبي. PageV05P052