وحكي عن عمر بن عبد العزيز (¬1): نقص ثلاثة دراهم وثلث دينار من نصابهما [لا يسقطها] (¬2).
وحكى الغزالي: عن مالك وجوب الزكاة على من معه مائة وخمسون، تساوي مائتين قراضة، ونقد البلد قراضة وأنكر ذلك عليه بأن أصحابه لا يعرفونه، ولا نقله أحد منهم عنه، بل صرح المتأخرون منهم بنفيه، وقالوا: إنما رأوا في الموطأ أنها إذا نقصت وكانت تجوز بجواز الوازنة وجبت الزكاة (¬3). فظنوا النقص في المقدار والجواز في الفضة، لأنها بارتفاع ثمنها تلحق بالوازنة، وهذا ظن باطل والمراد أنها ناقصة نقصا لا يتشاحح الناس في مثله في العادة [كما سلف] (¬4).
فرع: لو نقص النصاب حبة أو نحوها في بعض الموازين وكان تاما في بعضها، فالأصح عند الشافعية لا وجوب للشك في النصاب.
تنبيه: خالف المعري وبشر المريسي الإجماع فاعتبرا العدد دون الوزن.
السادس: لم يذكر في الحديث الذهب لأن غالب تصرفهم كان PageV05P038 بالورق. وقد ذكر الذهب في غير هذا الحديث في "صحيح ابن حبان" و"الحاكم" وغيرهما وفي "صحيح البخاري" من حديث أنس "وفي الرقة ربع العشر" (¬1) وهي الفضة.
وقيل: يشمل الذهب أيضا وقام الإجماع على وجوب الزكاة في عشرين مثقالا منه.
وادعى النووي (¬2) أن الاستدلال به كاف، وأن الأحاديث الواردة بتحديد ذلك ضعاف. وفي الثاني: نظر لما ذكرته لك.
والمثقال: أربعة وعشرون قيراطا.
والقيراط: ثلاث حبات من وسط الشعير مجموعه اثنان وسبعون حبة بالإجماع.
وحكي عن الحسن البصري والزهري أنهما قالا: لا تجب في أقل من أربعين مثقالا، لكن الأشهر عندهما الوجوب في عشرين، كقول العلماء. PageV05P039
وحكى القاضي عياض: عن بعض السلف وجوب الزكاة في الذهب إذا بلغت قيمتة مائتين درهم، وإن كان دون عشرين مثقالا. قال هذا القائل ولا زكاة في العشرين حتى تكون قيمتها مائتي درهم (¬1).
فرع: اختلف العلماء فيما إذا ملك بعض نصاب من الذهب وبعض نصاب من الفضة هل يضم بعضه إلى بعض بالقيمة (¬2).
فقال مالك والجمهور كما نقله القرطبي عنهم: يضمان في إكمال النصاب على اختلاف بينهم.
فمالك وجماعة: يراعون الوزن والضم على الأجزاء لا على القيم، وينزلون كل دينار منزلة عشرة دراهم على الصرف القديم (¬3).
وأبو حنيفة والأوزاعي والثوري: يرون ضمها على القيمة في وقت الزكاة.
وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور وداود: لا يضم مطلقا.
وذهب آخرون: إلى أنه إنما يضم إذا كمل من أحدهما PageV05P040 نصاب، فيضم الآخر ويزكى الجميع، حكاه القرطبي (¬1).
السابع: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "ولا فيما دون خمس ذود صدقة" الرواية المشهورة إضافة خمس إلى ذود وروي بتنوين خمس [(¬2)] ويكون ذود بدلا منها والمعروف الأول. ونقله ابن عبد البر (¬3) والقاضي (¬4) عن الجمهور.
والذود أصله كما قال القرطبي: من ذاد يذود إذا دفع شيئا فهو مصدر، فكأن من كان عنده دفع عن نفسه معرة الفقر وشدة الفاقة والحاجة.
وهو عند أهل اللغة: من الثلاثة إلى العشرة من الإبل لا واحد له من لفظه.
قالوا: ويقال في الواحد بعير.
قالوا: وكذلك النفر والرهط والقوم والنساء وأشباه هذه الألفاظ لا واحد لها من لفظها.
قالوا: وقولهم خمس ذود كقولهم خمسة أبعرة وخمسة جمال وخمس نوق وخمس نسوة.
وقال سيبويه: تقول ثلاث ذود، لأن الذود مؤنث، وليس باسم كسر عليه مذكر. PageV05P041