قال القاضي: ولا شك أن الدراهم كانت حينئذ معلومة، وإلا فكيف [كان] (¬2) يتعلق بها حقوق الله -تعالى- من الزكاة وغيرها وحقوق العباد. ولهذا كانت الأوقية معلومة.
وقال أصحابنا: أجمع أهل العصر الأول على التقدير بهذا الوزن المعروف، وهو أن الدراهم ستة دوانيق، وكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل. ولم يتغير المثقال في الجاهلية ولا الإسلام.
واعلم: أن الدراهم كانت في الجاهلية على نوعين مختلفين: PageV05P034
بغلية وطبرية، نوع عليه نقش فارس، والآخر نقش الروم.
فالبغلية نسبة إلى ملك يقال له رأس البغل (¬1) وهي السود كل درهم منها ثمانية دوانيق.
والطبرية: نسبة إلى طبرية الشام وزن كل درهم منها أربعة دوانيق. وهي العتق، فقدر الشرع في الإسلام الدرهم ستة دوانيق جمعا بينهما، ووقع الإجماع عليه من غير ضرب، وكانوا يتعاملون بهذا التقدير الشطر من هذه والشطر من هذه عند الإطلاق، ما لم يعينوا بالنص أحد النوعين. وكذلك كانوا يؤدون الزكاة في أول الإسلام باعتبار مائة من هذه ومائة من هذه في النصاب، هكذا قاله أبو عبيد وغيره (¬2) وهي الخمسة الأواقي المذكورة في الحديث، ولم يخالف في ذلك أحد إلا ابن حبيب الأندلسي، فإنه زعم أن كل بلد يتعاملون بعرفهم في الدراهم، وهو خلاف قول الجمهور، ويعضد قولهم ما ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "الوزن وزن مكة" (¬3) وهذا المقدار هو PageV05P035 الذي كان أهل مكة يتعاملون به في عصره -عليه الصلاة والسلام- فلما تمكن الإسلام واتسع ضربت الدراهم على ضرب الإسلام تحرجا من تلك النقوش وتحريا لمعاملتهم الإطلاقية، فنسب التقدير إلى من [ضربت] (¬1) في زمنه ابتداء، وليس كذلك، بل كان ذلك إظهارا للضرب لا ابتداء تقدير.
واختلف في زمن من ابتدأ إظهار ذلك.
فقيل: في زمن عمر بن الخطاب.
وقيل: في زمن بني أمية.
الثالث: "الصدقة" واحد الصدقات بفتح -الصاد والدال-.
وأما ما هو اسم من أسماء الصداق: ففيه سبع لغات، ذكرتها في "شرح السنن" (¬2).
الرابع: المراد بالأواقي الخمسة المذكورة الخالصة من الغش, ولا يشترط كونها دراهم منقوشة، بل السبائك وغيرها حكمها كذلك، فلو كانت مغشوشة أو بعضها لم يجب فيها شيء حتى يبلغ من الخالص نصابا، هذا مذهبنا وهو المشهور من مذهب مالك.
وقيل: يعتبر أكثر فيكون الأقل تبعا. PageV05P036
قال القاضي عبد الوهاب: إلا أن يكون ما لا حكم له كما يقول أهل الصنعة أنه لا يتأتى الضرب إلا به كالدانق في العشرة وما أشبهه.
قال الفاكهي: فلو تصور أن يكون جوده أو سكة تجبر ما نقصه الغش لم يعتبر باتفاق.
وانفرد السرخسي: من الشافعية بحكاية وجه أنها إذا بلغت قدرا لو ضمت إليه قيمة الغش من النحاس أو غيره لبلغ نصابا فإن الزكاة تجب فيه (¬1).
الخامس: فيه دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه على عدم الوجوب فيما إذا نقص عن النصاب ولو بحبة ونحوها، فإنه يصدق أنها دون خمس أواق، وفيه رد على المالكية، حيث أوجبوا الزكاة في ذلك، وسامحوا بالنقص اليسير جدا الذي تروج معه الدراهم والدنانير رواج الكامل، هذا نص مالك.
واختلف أصحابه: في مقداره.
فقيل: ما لا يتشاحح فيه في العادة.
وقيل: بأنه المقدار الذي يختلف فيه في الموازين بشرط جوازها بجواز الموازنة، فإن كثر النقص وجرى مجرى الموازنة، ففي وجوب الزكاة فيه قولان عندهم فمن اتبع مقتضى اللفظ أسقطها، ومن اتبع المعنى في الانتفاع بها كالوازنة أوجبها. PageV05P037