الثاني والعشرون: يؤخذ من الحديث أن السنة أن الكفار يدعون إلى التوحيد قبل القتال.
الثالث والعشرون: يؤخذ منه أيضا وجوب الزكاة كما سلف.
الرابع والعشرون: يؤخذ منه أيضا أن الإمام يبعث سعاة عدولا أمناء ثقات علماء يأخذون الزكاة نيابة عن الفقراء.
الخامس والعشرون: يؤخذ منه أيضا بوصية الإمام نوابه بما يحتاجون إليه من علمهم من العمل بالأحكام أمرها ونهيها خصوصا بما يأمر الرعية.
السادس والعشرون: يؤخذ منه أيضا وجوب بيان تحريم الظلم على الإمام وغيره من العلماء والأمر باجتنابه وبتقوى الله -تعالى- والمبالغة في ذلك وتعريف قبح عاقبته. PageV05P029
السابع والعشرون: يؤخذ منه أيضا تحريم جميع أنواع الظلم كما أسلفناه.
الثامن والعشرون: فيه أيضا استجابة دعاء المظلوم.
التاسع والعشرون: يؤخذ منه أيضا جواز الدعاء على الظالم بما يسوغ شرعا.
الثلاثون: يؤخذ منه أيضا قبول خبر الواحد ووجوب العمل به.
قال القاضي عياض (¬1): وفيه دليل على إيجاب الزكاة على الصبي والمجنون لعموم قوله: "من أغنيائهم وضعف بأنهما ليسا أهلا للطاعة. فالحديت حجة للمخالف (¬2).
واتفقوا: على وجوب العشر فيما أخرجته أرضه (¬3). ووجوب صدقة الفطر عليه.
قال البغوي: وفيه دلالة أيضا على أن المال إذا تلف قبل التمكن من الأداء سقطت الزكاة، لأنه أضاف الصدقة إلى الأموال، PageV05P030 وفيه نظر: لأنها لم تقيد بالوجود (¬1).
... PageV05P031
الحديث الثاني
172/ 2/ 33 - عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمس أواق صدقة ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة " (¬1).
الكلام عليه من أحد عشر وجها:
الأول: التعريف براويه وقد سلف في باب المواقيت.
الثاني: "الأواق" (¬2) جمع أوقية -بتشديد الياء-، ويقال في PageV05P032 كل جمع إذا كان مفرده مشددا -بتشديد الياء وتخفيفها- كالأواقي والبخاتي والكراسي وما أشبه ذلك. قال ذلك ابن السكيت (¬1) والجوهري (¬2): وقد ثبت في هذا الحديث في الجمع حذف الياء فيصير في الجمع للأوقية ثلاث لغات: التشديد والتخفيف والحذف. والأوقية بضم الهمزة.
وأنكر جمهور أهل اللغة: حذف الهمزة.
وحكى اللحياني: جواز فتح الواو وتشديد الياء، وجمعها "وقايا" كضحية وضحايا.
وفي "مجمع الغرائب" وزنها: أفعولة والهمزة زائدة، ولكنها لما لزمت في الواحد والجمع صارت كالأصل، وحقها أن تذكر في فصل الواو والقاف.
وقيل: اشتقاقها من الأوقة وهو موضع منهبط، يجتمع فيه الماء.
وقيل: هو من باب وقي يقي.
وأجمع العلماء من المحدثين والفقهاء واللغويين: على أن المراد بالأوقية الشرعية: أربعون درهما، وهي أوقية الحجاز. PageV05P033
قال القاضي عياض (¬1): ولا يصح أن تكون الأوقية والدراهم مجهولة في زمنه - صلى الله عليه وسلم - وهو يوجب الزكاة في أعداد منها ويقع بها البياعات والأنكحة كما ثبت في الأحاديث الصحيحة. قال: وهذا يبين أن قول من زعم أن الدراهم لم تكن معلومة إلى زمان عبد الملك بن مروان، وأنه جمعها برأي العلماء، وجعل كل عشرة سبعة مثاقيل وزن الدرهم ستة دوانيق قول باطل. وإنما معنى ما نقل في ذلك: أنه لم يكن منها شيء من ضرب الإسلام، وعلى صفة لا تختلف، بل كانت مجموعات من ضرب فارس والروم، وصغارا وكبارا، وقطع فضة غير مضروبة ولا منقوشة ويمنية ومغربية، فرأوا صرفها إلى ضرب الإسلام ونقشه وتصييرها وزنا واحدا، لا يختلف وأعيانا يستغنى فيها عن الموازين، فجمعوا أكبرها وأصغرها، وضربوه على وزنهم.