قلت: ولا دلالة فيه أيضا على منع النقل، لأن من منع النقل استثنى منه الإمام والساعي كما هو ظاهر الأحاديث. وقد نقلها معاذ إلى عمر كما سيأتي. قال النووي في "شرح المهذب" (¬1): وهو الراجح ويستثنى مسألة ثالثة ذكرتها في "شرح المنهاج" فليراجع منه.
فرع: لو خالف ونقل فالأصح عندنا أنه لا يجزيه.
والأصح عند المالكية: الإجزاء خلافا لسحنون، وعندهم لو بلغ الإمام أن ببعض البلاد حاجة شديدة جاز له نقل بعض الصدقة المستحقة بغيره إليه. وهل العبرة مكان المال وقت تمام الحول، فيفرق الصدقة عنده إذ هو سبب [الوجود] (¬2) أو مكان المالك إذ هو المخاطب بذلك؛ فيخرجها في ذلك لأصحابهم قولان:
الأول: هو مذهب الشافعي.
وأما صدقة الفطر: فإنما ينظر فيها إلى موضع المالك فقط على المذهبين.
فرع: يجوز عندنا نقل الكفارة والنذر والوصية على المذهب، لأن الأطماع لا تمتد إليها امتدادها إلى الزكاة والأوقاف الجارية على الفقراء المساكين أو من يعرض لحكمها في ذلك، وهي رتبة بين رتبتين لأن الأطماع تمتد إليها كالزكاة، ولكنها غير متعلقة بمال كالوصية ونحوها, ولا يبعد تصحيح جواز النقل إلا أن يكون الواقف قد نص على بلد فلا يتجاوز. PageV05P022
فائدة: كان معاذ على اليمن من حين بعثه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إلى زمان عمر، فبعث إليه بثلث صدقة الناس، فأنكر ذلك عمر، وقال: لم أبعثك جابيا ولا آخذ جزية، ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فتردها على فقرائهم. فقال معاذ: ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد [(¬1)] [آخذا] (¬2) فلما كان العام القابل بعث إليه [بالنصف] (¬3) فتراجعا بمثل ذلك، فلما كان [(¬4)] الثالث بعث إليه [بكلها] (¬5)، وقال ما وجدت أحدا يأخذ مني شيئا.
الثاني عشر: في الحديث دلالة على تحريم دفع الزكاة إلى كافر.
الثالث عشر: فيه أيضا أنها لا تدفع إلى غني من نصيب الفقراء.
ومقتضى مذهب الشافعي: أن الغني والفقير من ذلك معتبر برتبة الشخص.
وقد اختلف العلماء في الغني الذي يحرم عليه أخذ الزكاة. PageV05P023
فقيل: هو من ملك نصابا، وهو مذهب أبي حنيفة (¬1) وبعض أصحاب مالك، من حيث إنه -عليه الصلاة والسلام- جعله في الحديث غنيا وقابله بالفقير، ومن ملك نصابا فالزكاة مأخوذة منه فهو غني بهذا الاعتبار. والغني لا يعطى من الزكاة إلا في المواضع الخمسة المستثناة، وليس بالشديد القوة (¬2)، كما قاله الشيخ تقي الدين (¬3).
وعند أحمد (¬4): إذا ملك خمسين درهما لم يعط شيئا من الزكاة، لحديث ابن مسعود مرفوعا: "من سأل وله ما يغنيه، جاءت يوم القيامة، خدوشا، أو كدوجا، في وجهه" قالوا: يا رسول الله! وما غناه؟ قال: "خمسون درهما, أو حسابها من الذهب" رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه (¬5) ولكن ضعفه ابن الجوزي في تحقيقه PageV05P024 بحكيم بن جبير وغيره.
ولا اعتبار عند الشافعية: بالنصاب، لأنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تحل المسألة إلا لثلاثة فذكر رجلا أصابته جائحة [اجتاحت] (¬1) ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش" (¬2) رواه مسلم في صحيحه, مطولا ومن لم يجد ما يكفيه وهو المعتبر عندهم لم يجد قواما أو سدادا من عيش.
الرابع عشر: [ظاهره] (¬3) قد يستدل به من يرى إخراج الزكاة لصنف واحد إذ لم يذكر في الحديث إلا الفقراء، وهو مذهب مالك PageV05P025 ومن وافقه (¬1)، قال الشيخ تقي الدين (¬2): وفيه بحث.