ثامنها: قد يتعلق بالحديث من يقول: إن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، حيث دعوا أولا إلى الإيمان فقط، ودعوا إلى الفروع بعد إجابتهم إلى الإيمان.
وضعف هذا: بأن الترتيب في الدعاء لا يلزم منه [ولا بدء] (¬1) الترتيب في الوجوب، بدليل أن الصلاة والزكاة لا ترتيب بينهما في الوجوب، وقد قدمت في الذكر، وأخرت الزكاة مع تساويهما في خطاب الوجوب في الدنيا, ولا تتعلق المطالبة به في الدنيا إلا بعد الإسلام، وليس المراد أن لا يزاد عذابهم بسببهما في الآخرة، كيف وهو - صلى الله عليه وسلم - رتب ذلك في الدعاء إلى الإسلام، وبدأ بالأهم فالأهم.
وقد اختلف العلماء في أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة:
المأمور بها والمنهي عنها على ثلاثة أقوال:
أصحها: نعم. فيهما.
وثانيها: لا. فيهما.
وثالثها: أنهم مخاطبون بالمنهي دون المأمور (¬2).
تاسعها: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة" قد قدمنا أن طاعتهم بالإيمان بالنطق بالشهادتين، وأما طاعتهم في الصلاة فتحتمل أمرين. PageV05P019
أحدهما: إقرارهم بوجوبها واعتقاد فرضيتها والتزامهم بها.
والثاني: طاعتهم بالفعل وأدائها، ويحتمل أن المراد مجموع ذلك وهو الظاهر، لكن رجح الأول بأمر معاذ بإخبارهم بالفرضية، فتعود الإشارة إليها.
ورجح الثاني بأنهم لو بادروا إلى الامتثال بالفعل كفى، ولم يشترط تلفظهم بالإقرار بالوجوب. وكذلك في الزكاة: لو بادروا بأدائها من غير تلفظ بالإقرار كفى. فالشرط عدم الإنكار للوجوب، لا التلفظ بالإقرار (¬1). وإنما كان ذلك لأن المبادرة إلى الفعل تتضمن الامتثال فهو أبلغ في ذلك جميعه، لا أنه المطلوب فقط ظاهرا بل مطلوب الشرع وجود الامتثال للأمر بسوابقه ولواحقه، لكن هل يستفاد ذلك من صيغة الأمر بالمطلوب أم من كلام خارج فيه كلام أصولي.
عاشرها: فيه دلالة على أن الوتر ليس بواجب، وكذا ركعتا الفجر، فإن بعث معاذ إلى اليمن قبل وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بقليل بعد الأمر بالوتر وركعتي الفجر.
وقد قال بوجوب الوتر أبو حنيفة: دون صاحبيه.
وبوجوب ركعتي الفجر [الحسن البصري] (¬2) كما سلف ذلك في باب صلاة الجماعة، وباب الوتر. PageV05P020
الحادي عشر: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم" الضمير في "فقرائهم" و"أغنيائهم" يعود إلى المسلمين أم إلى كل ناحية منهم. فإن نظرنا إلى عموم الحكم جعلنا الضمير عائدا إلى جميع المسلمين، وإن نظرنا إلى خصوصية المبعوث إليهم أهل اليمن رددناه إلى الناحية، فيختص الحكم بهم، لكن أعيان الأشخاص المخاطبين في قواعد الشرع الكلية لا تعتبر. [ولولا] (¬1) المناسبة الموجودة في باب الزكاة لقطعنا بعدم اعتبار خصوصية الناحية، كما هي غير معتبرة في الصلاة قطعا في الحكم.
وتظهر فائدة هذا الكلام وهو عود الضمير إلى ما زاد في جواز نقل الزكاة وعدمه عن بلد المال [(¬2)] وفيه خلاف:
فعند أبي حنيفة: يجوز.
وقد استدل به الخطابي (¬3) وغيره من الشافعية: على المنع وهو الأصح عند جمهورهم وهو مذهب مالك وأحمد.
قال الشيخ تقي الدين (¬4): وفيه عندي ضعف، لأن الأقرب أن المراد: وتؤخذ من أغنيائهم من حيث إنهم مسلمون، لا من حيث إنهم من أهل اليمن، وكذلك الرد على فقرائهم، وإن لم يكن هذا هو الأظهر فهو محتمل قويا. PageV05P021