وبمعنى الحلال: قال -تعالى-: {أزكى طعاما} (¬8). PageV05P009
ومن العجب العجاب إنكار داود الظاهري: وجود الزكاة لغة وقال: إنما عرفت بالشرع.
وهي في الشرع: اسم لما يخرج من المال طهارة له.
وشرعت لمصلحة الدافع طهرة له وتضعيفا لأجره، ولمصلحة الآخذ سدا لخلته.
وأفهم الشرع أنها وجبت للمساواة, وأنها لا تكون إلا في مال له بال وهو النصاب. ثم جعلها في الأموال النامية وهي العين والزرع والماشية. وأجمعوا على [(¬1)] (¬2) وجوب الزكاة في هذه الأنواع.
واختلفوا فيما سواها كالعروض. والجمهور: على الوجوب فيها خلافا لداود مستدلا بالحديث الآتي: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة" (¬3). PageV05P010
وحمله الجمهور على ما كان للقنية كما ستعلمه في الباب وحدد الشرع نصاب كل جنس بما يحتمل المواساة.
فنصاب الفضة خمس أواق: وهي مائتا درهم بنص الحديث والإجماع.
وأما الذهب: فعشرون مثقالا بنص الحديث والإجماع أيضا، وإن كان فيه خلاف شاذ.
وأما الزرع والثمار والماشية: فنصبها معلومة.
ورتب الشرع مقدار الواجب بحسب المؤنة والتعب في المال، فأعلاها وأقلها تعبا الركاز وفيه الخمس لعدم التعب فيه، ويليه الزرع والثمر فإن سقي بماء السماء ونحوه ففيه العشر وإلا فنصفه، لأن في الأول التعب من طرفين والثاني من طرفين، ويليه الذهب والفضة والتجارة ففيها ربع العشر، لأنه يحتاج إلى العمل فيه جميع السنة، ويليه الماشية فإنه يدخلها الأوقاص بخلاف الأنواع السابقة فالمأخوذ إذن: الخمس، ونصفه، وربعه، وثمنه. وهذا من حسن ترتيب الشريعة وهو التدريج في المأخوذ:
إذا عرفت هذه المقدمة فلنرجع إلى ما نحن بصدده فنقول ذكر المصنف -رحمه الله- في الباب ستة أحاديث: PageV05P011
الحديث الأول
171/ 1/ 33 - عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ بن جبل، حين بعثه إلى اليمن: "إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم: أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لك بذلك، فأخبرهم: أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، فترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوا لك بذلك، فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب" (¬1).
الكلام عليه من ثلاثين وجها:
وهو حديث عظيم جامع لمعظم دعائم الإسلام، وليس فيه ذكر PageV05P012 الصوم والحج وهو [تقصير] (¬1) من الراوي، كما قال ابن الصلاح: لأن بعثه -عليه الصلاة والسلام- معاذا كان قبل وفاته بقليل، ويبعد حيئنذ القول: بأن ذلك كان قبل فرض الحج والصوم؛ لأن الصوم فرض في السنة الثانية من الهجرة، والحج فرض في السنة السادسة على المشهور. وبدأ المصنف بهذا الحديث لأنه دال على فرضية الزكاة، وهو أمر مقطوع به، ومن جحده كفر.
الوجه الأول: في التعريف براويه وقد سلف في باب الاستطابة. ومعاذ -رضي الله عنه- قد أحلنا على ترجمته في الحديث الخامس من باب جامع (¬2). PageV05P013
"واليمن": إقليم معروف.
[الثاني] (¬1): قوله عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لمعاذ" هذا يقتضي أن يكون الحديث من مسند ابن عباس وكذا رواية مسلم عن ابن عباس أنه -عليه الصلاة والسلام- بعث معاذا. نعم في رواية له عن ابن عباس عن معاذ، وفي أخري: أن معاذ بعثه. ويجمع بينهما بأن يكون سمع ابن عباس الحديث مرة من معاذ فرواه متصلا وأرسله تارة، ومرسله حجة على المشهور، كيف وقد عرف من أرسل عنه، ويحتمل أن ابن عباس سمعه من معاذ وحضر القصة فرواه تارة بلا واسطة وتارة بها: إما لنسيانه الحضور، وإما لمعنى آخر.