أحدها: أن نيته في الاجتهاد خير من خطئه فيه.
ثانيها: أن النية أوسع من العمل؛ لأنها تسبقه فيتعجل الثواب عليه.
ئالثها: أن نيته خير من خيرات عمله.
رابعها: أن النية المجردة عن العمل خير من العمل المجرد عن النية.
خامسها: ما أسلفناه عن البيهقي فى الوجه الثامن (¬4).
سادسها: أن معناه أن الإنسان ينوي أن يعبد الله وإن عاش ألف سنة وأكثر فهو يثاب على ذلك وإن لم يدركه، فهو خير من عمل يسعه [ذلك] (¬5) الزمن. PageV01P193
سابعها: أنه ورد في رجل معين، وأنه عليه السلام قال: "من حفر بئرا فله من الأجر كذا" فهم رجل من المسلمين بحفرها فسبقه
يهودي إلى ذلك فقال عليه السلام: "نية المؤمن أبلغ من عمله"، أي من عمل اليهودي.
ثامنها: أن الأعمال المباحة إذا اقترنت بها نية جميلة بأن أكل ليتقوى على الطاعة، ونكح ليستعف ونحو ذلك، كانت عبادة وقربة، فإذا خلت منها لم تكن عبادة، وكانت النية منفكة عنها خيرا منها، حكاه المحب الطبري في أحكامه، وقال: إنه أحسن ما قيل فيه.
تاسعها: أن ينوي أداء العبادة على الوجه الأكمل ثم لا يتأتى له ذلك فيأتي به على وجه دون المنوي، فتكون النية خيرا من [هذا] (¬1) العمل.
عاشرها: أنه حديث ضعيف (¬2) قاله ابن دحية، رواه يوسف بن عطية عن ثابت عن أنس رفعه: "نية المؤمن أبلغ من عمله"، ويوسف ليس بشيء، ورواه عثمان بن عبد الله الشامي من طريق النواس بن سمعان، قال ابن عدي: عثمان هذا له أحاديث موضوعة وهذا من جملتها (¬3). PageV01P194
الثاني والعشرون: قوله عليه الصلاة والسلام: "وإنما لكل امرئ ما نوى"، يقال: امرؤ ومرء، قال الله تعالى: {واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه} (¬1)، ويقول: هذا امرؤ، وهذان امرءان، ولا يجمع إلا قوما ورجالا، ومنهم من يقول: هذا مرآن، وأنثى [امرئ] (¬2) امرأة، وأنثى مرء مرأة، ومرة بغير همز. PageV01P195
"وما" بمعنى الذي، وصلته "نوى" والعائد محذوف أي نواه، فإن قدرت "ما" مصدرية لم يحتج إلى حذف؛ إذ ما المصدرية عند
سيبويه حرف، والحروف لا تعود عليها الضمائر، والتقدير: لكل امرئ نيته.
الثالث والعشرون: قوله: "وإنما لكل امرئ ما نوى" مقتضاه أن من نوى شيئا يحصل له وما لم ينوه [لا] (¬1) يحصل له، ولهذا عظموا هذا الحديث وجعلوه [ثلث] (¬2) العلم، والمراد بالحصول وعدمه بالنسبة إلى الشرع، وإلا فالعمل قد حصل لكنه غير معتد به، وسياق الحديث يدل عليه بقوله: "ومن كانت هجرته إلى دنيا" إلي آخره.
فإن قلت: ما فائدة ذكر هذا بعد الأول وهو يقتضي التعميم؟ فالجواب: أن له ثلاث فوائد:
الأولى: اشتراط تعيين المنوي، "فمن" (¬3) كانت عليه مقضية لا يكفيه أن ينوي الصلاة الفائتة، بل لابد أن ينوي كونها ظهرا أو عصرا وغيرهما، ولولا اللفظ الثاني لاقتضى الأول صحة النية بلا تعيين أو أوهم ذلك، قاله الخطابي.
الثانية: منع الاستنابة في النية، فإن اللفظ الأول إنما يقتضي اشتراط النية لكل عمل وذلك لا يقتضي منع الاستنابة في النية، إذ لو PageV01P196 نوى واحد عن غيره لصدق عليه أنه عمل بنية وذلك ممتنع فأفاد بالثاني منع ذلك، وقد استثني من هذا نية الولي عن الصبي في
الحج، والمسلم عن زوجته الذمية عند طهرها من الحيض على القول بذلك، وحج الإنسان عن غيره، وكذا إذا وكله في تفرقة الزكاة وفوض إليه النية ونوى الوكيل فإنه يجزئه كما قاله الإمام الغزالي في "الحاوي الصغير".