الحديث السابع
163/ 7/ 32 - عن أم عطية - رضي الله عنها - قالت: "نهينا عن اتباع الجنائز، ولم يعزم علينا" (¬1).
الكلام عليه من وجوه أربعة: والتعريف براويه سلف في العيدين.
الأول: هذا الحديث حكمه حكم المرفوع إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأن النهي لا يجوز أن يضاف إلى غير النبي - صلى الله عليه وسلم - عند الإطلاق PageV04P459 واعلم: أن الصحابي إذا قال: أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، أو من السنة كذا، وما أشبه ذلك كله مرفوع على الصحيح، كما قدمته في الحديث الأول من باب الأذان عند قول أنس - رضي الله عنه -: "أمر بلال أن يشفع الأذان"، ولا فرق بين أن يقول ذلك في حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو بعده إن كان يحتمل إذا قاله بعده أن يكون الآمر والناهي من أدركه من الخلفاء، لكن احتمال إرادته النبي - صلى الله عليه وسلم - أظهر، وقد قال الشافعي في الأم (¬1) في باب: ما عدد كفن الميت؟ بعد ذكر ابن عباس والضحاك. ما نصه: وابن عباس والضحاك بن قيس رجلان من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يقولان: السنة إلا سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. لكن نقل الن داود من أصحابنا في شرحه ل"المختصر" في كتاب "الجنايات" في (باب أسنان الإبل) عن الشافعي، أنه كان يرى في القديم أن ذلك مرفوع، إذا صدر من الصحابي أو التابعي، ثم رجع عنه، لأنهم قد يطلقونه ويريدون به سنة البلد، وهذا نقل غريب عن الشافعي فتنبه له.
الثاني: "العزم" في اللغة: القصد المؤكد، ومنه: عزمت على فعل الشيء.
قال الجوهري (¬2): عزمت على كذا عزما وعزما بالضم وعزيمة وعزيما إذا أردت فعله وقطعت عليه، قال -تعالى-: {فنسى ولم PageV04P460 نجد له عزما} (¬1) أي جزما.
[(¬2)]: فقولها: "ولم يعزم علينا"، أي: لم يؤكد علينا في المنع من اتباع الجنائز ما اؤكد علينا في غيره، فلم نؤمر فيه بعزيمة، والعزيمة دالة على التأكيد كما قررناه، فكأنها قالت: كره لنا اتباع الجنائز من غير تحريم.
وهذا يخالف ما حدبه الإمام فخر الدين العزيمة في "المحصول" (¬3) من قوله: العزيمة هي جواز الإقدام مع عدم المانع بخلاف الرخصة، فيدخل فيه أكل الطيبات ولبس الناعمات وليس [من العزائم وفيها جواز الإقدام مع عدم المانع. وهذا القول مخالف
للحديث، ولما دل عليه الاستعمال اللغوي من إشعار العزم بالتأكيد كما أسلفناه.
وحدها القرافي: بطلب الفعل الذي لم يشتهر فيه مانع شرعي.
قال: ولا يمكن أن يكون المباح من العزائم] (¬4)، فإن العزم هو الطلب المؤكد فيه.
قال الفاكهي: وهذا الحد يدخل فيه الواجبات وليس PageV04P461 [يحتمل] (¬1) فيما يظهر، ومن الأصوليين من خص العزيمة بالواجب وبه جزم الغزالي في "المستصفى" (¬2) والآمدي في "الأحكام" (¬3)، و"منتهى السول" (¬4)، وابن الحاجب في"مختصره الكبير".
فقالوا: العزيمة بما لزم العباد بإيجاب الله -تعالى-، وكأنهم احترزوا بايجاب الله -تعالى- عن النذر.
الثالث: وردت أحاديث في التشديد في اتباع النساء أو بعضهن الجنائز أكثر مما يدل عليه هذا الحديث، كالذي جاء عن فاطمة - رضي الله عنها -. رواه أبو داود (¬5)، والنسائي (¬6)، وضعفه PageV04P462 عبد الحق والنووي (¬1)، وحسنه ابن القطان، وصححه ابن حبان (¬2)، فإما أن يكون لعلو منصبها، وحديث أم عطية هذا في عموم النساء أو يكون الحديثان محمولين على اختلاف حالات النساء وهذه المسألة فيها مذاهب: فأجاز مالك (¬3) لهن اتباع الجنائز وكرهه للشابة [مع] (¬4) الأمر المستنكر، وخالفه غيره من أصحابه فكرهه مطلقا لظاهر النهي.