ضعيف بالاتفاق، كذا قاله النووي (¬1) في "شرح مسلم"، وتبعه بعض شراح هذا الكتاب، وليس بجيد، فقد حسنه الترمذي، وصححه ابن حبان وابن السكن.
وقال البخاري: الأشبه وقفه على أبي هريرة، ويحمل على الاستحباب بدليل حديث ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس" رواه الحاكم (¬2) في مستدركه، وقال: صحيح على شرط البخاري، ثم قال: وفيه رد لحديث أبي هريرة الذي أسلفناه، وليس كما قال، بل يعمل بهما، فيستحب الغسل. فإذا قلنا بالوجوب.
فقيل: هو تعبد.
وقيل: محمول على نجاسة بدن الآدمي بالموت وهو قول بعضهم. PageV04P442
وقيل: المعنى فيه حرمة الميت حكاه الماوردي.
السادس والعشرون: [قولها] (¬1) "واجعلن رأسها ثلاثة قرون" أي ثلاث ضفائر ضفيرتين وناصيتها، كما جاء مبينا في رواية أخرى (¬2) وتضمن ذلك التسريح والضفر بناء على أن الغالب في أن الضفر بعد التسريح وإن كان هذا اللفظ لا يشعر به صريحا، وقد جاء في رواية في الصحيح (¬3): "فمشطناها ثلاثة قرون" وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وابن حبيب المالكي.
وقال الأوزاعي والكوفيون: لا يستحب المشط ولا الضفر بل يرسل الشعر على جانبيها مفرقا.
ونقل القرطبي (¬4): عن الأوزاعي أنه لا يجب المشط وما نقلناه عن الأوزاعي (¬5) تبعنا فيه النووي (¬6) -رحمه الله-[وقال الأوزاعي ولم يعرف [ابن] (¬7) القاسم الضفر] (¬8) وقال: يلف.
وقال بعض الشافعية: فيما حكاه الشيخ (¬9) تقي الدين: تجعل PageV04P443 الثلاث خلف ظهرها، قال: وروي في ذلك حديثا أثبت استحبابه به، وهو ثابت من فعل من غسل بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أي ك ما أخرجه البخاري من حديث عائشة (¬1).
وقال ابن الجوزي: إنه السنة. قال القاضي عياض: ومن حجة من منع الاستحباب إنه ليس في الحديث معرفة النبي - صلى الله عليه وسلم - بفعل أم عطية فيجعل سنة وحجة. PageV04P444
قال النووي (¬1): [الظاهر اطلاعه عليه واستبيانه فيه كما في غيرها. واعترض عليه الفاكهي فقال: هذا] (¬2) الظاهر عنده غير ظاهر.
قلت: عجيب منه ومن القاضي عياض ففي صحيح ابن حبان (¬3) أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر بذلك ولفظ روايته: "واجعلن لها ثلاثة قرون" وترجم عليه ذكر البيان بأن أم عطية إنما مشطت قرونها بأمر المصطفى لا من تلقاء نفسها، فاستفد ذلك، ولم يطلع القرطبي أيضا على هذه الرواية فادعى أن ذلك لم يرد مرفوعا.
السابع والعشرون: من فوائد الحديث أن العالم [لا] (¬4) يجب عليه الابتداء بتعليم العلم إذا علم أن العامل يجهل ذلك العلم أو يقصر في العمل به.
الثامن والعشرون: ومنها شرعية الإيتار في غسل الميت على حسب الحاجة كما سلف.
التاسع والعشرون: ومنها تفويض الحاجة في ذلك إلى العامل على حسب المصلحة الشرعية من غير إسراف كما سلف أيضا.
الثلاثون: ومنها استحباب السدر في غسل الميت كما سلف وهو متفق على استحبابه ويكون في المرة الواجبة، وقيل: يجوز فيهما. PageV04P445
الحادي والثلاثون: منها استحباب شيء من الكافور في الغسلة الأخيرة كما سلف، وأن الحديث حجة على من خالف.
الثاني والثلاثون: منها تبريك الرجل الصالح أقاربه وأصحابه شيء من آثاره خصوصا في الموت وأسبابه وقبول ذلك منه وهذا قدمته (¬1).