وجمعه: أحق مثل دلو.
وتجمع أيضا: على أحقاء كأدلاء.
وفي الكثير: حقي [كدلي] (¬1).
وأصله: حقوو فأداه التصريف إلى حقي.
الثامن عشر: معنى "أشعرنها" اجعلنه شعارا لها.
والشعار: ما يلي الجسد، والدثار: ما فوقه، سمى شعارا لأنه يلي شعر الجسد.
التاسع عشر: الحكمة في إشعارها تبريكها بآثاره - عليه الصلاة والسلام - ففيه التبرك بآثار الصالحين، ولباسهم (¬2).
العشرون: فيه جواز تكفين المرأة في ثوب الرجل.
الحادي والعشرون: اختلف في صفة إشعارها إياه، كما قال القاضي (¬3).
فقيل: يجعل لها مئزارا وهو قول ابن وهب (¬4). PageV04P436
وقيل: لا تؤزر ولكن تلف فيه، وهو قول ابن القاسم وجماعة من العلماء.
قال ابن سيرين (¬1): المرأة لا تشعر ولا تؤزر.
وقال ابن جريج (¬2): أشعرنها ألففنها.
وقال النخعي (¬3): الحقو: فوق الدرع.
وقال ابن علية (¬4): الحقو: النطاق سبتية طويلة يجمع بها فخذاها تحصينا لها ثم يلف على عجزها (¬5).
الثاني والعشرون: "الميامن" جمع ميمنة وأمره - صلى الله عليه وسلم - بالبدأة بها على الأصل في استحباب البدأة بالميامن في الطهارة وغيرها من العبادات تيمنا بلفظ اليمين، وتفاؤلا بأن يكون من أصحاب اليمين.
الثالث والعشرون: قوله - عليه الصلاة والسلام -: "ومواضع الوضوء منها" هذا أمر بإكرام مواضع الطهارة من بدنه أيضا كما أمر
بإكرام الميامن، والمعنى فيه شرفها على البدن، فإن البدأة بالشيء يقتضي الاهتمام به، لكن إذا فعل ذلك هل هو وضوء حقيقة أو هو جزء من الغسل خصت به المذكورات من الميامن ومواضع الوضوء تشريفا؟ فيه كل ذلك محتمل. PageV04P437
ووضوء الميت مستحب عند الشافعي ومالك والجمهور خلافا لأبي حنيفة، وهو عند الشافعية في أول الغسل كما في وضوء الجنب.
واختلفت المالكية: متى يوضأ؟
فقيل: عند المرة الأولى.
وقيل: عند الثانية.
وقيل: فيهما حكاهن القرطبي.
الرابع والعشرون: استدل بعضهم بهذا الحديث على أن النساء أحق بغسل الميتة من زوجها، وأنه لا يغسلها إلا عند عدمهن، وهو مذهب الحسن (¬1). وقد يمنع من ذلك حتى يتحقق أن زوج زينب كان حاضرا إذ ذاك، لا مانع له من غسلها، وأنه لم يفوض الأمر إلى النسوة.
وجمهور العلماء: على خلافه وأنه أحق.
وذهب الشعبي والثوري وأبو حنيفة: إلى أنه لا يغسلها جملة (¬2). PageV04P438
وقال سحنون: الأولياء أحق (¬1).
واختلف أصحابنا في أن النساء أحق بغسل الميتة من زوجها على وجهين.
أصحهما: نعم لأنهن أليق.
وأجمع العلماء (¬2): على أن [لها] (¬3) غسل زوجها، وإن كان فيه رواية عن أحمد، والأصح أنها تغسله أبدا، ومحل الخوض في ذلك كتب الفقه، وقد بسطناه فيها ولله الحمد.
الخامس والعشرون: استدل بعضهم بهذا الحديث على أنه لا يجب الغسل من غسل الميت من حيث إنه موضع تعليم (¬4)، فلو
وجب لذكره، وعدم الوجوب هو الصحيح من مذهب الشافعي (¬5) ورواية المدنيين عن مالك (¬6) وهو قول أبي حنيفة (¬7) وأحمد PageV04P439 والجمهور. لكن قال الخطابي (¬1): لا أعلم أحدا قال بوجوبه.
وأوجب أحمد إسحاق: الوضوء منه.
والجمهور: على استحبابه. والحديث المروي فيه من طريق أبي هريرة (¬2): "من غسل ميتا فليغتسل، ومن مسه فليتوضأ"، PageV04P440 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV04P441