قلت: والأصح عند الشافعية أن غسلة السدر لا تحسب من الثلاث، لأنه يزيل طهورية الماء بتفاحشه، ولا يحسب ما بعدها أيضا، لأن الماء إذا أصاب المحل اختلط بما عليه من السدر، فالمحسوب ما يصب عليه من الماء القراح بعد زوال السدر، فيغسل بعد زوال السدر ثلاثا بالقراح (¬4).
تنبيه: يقوم مقام السدر الخطمي [أو غيره مما يقوم مقامه كالغاسول عند كافة العلماء، كما حكاه القرطبي (¬5).
قال: وروي عن عائشة (¬6) في غسل رأس الميت بالحظمي PageV04P432 نهي] (¬1). قال الماوردي (¬2) من أصحابنا: إن السدر أولى لأنه أمسك للبدن.
العاشر: قوله - عليه الصلاة والسلام -: "واجعلن في الأخيرة كافورا" أي [في] (¬3) المرة الأخيرة والحكمة في الكافور لشدة تبريده وتجفيفه جسد الحيت وحفظه له عن سرعة التغير والفساد ولتطيب رائحته للمصلين ومن يحضره [من] (¬4) الملائكة، ولعل ذلك السبب في جعله في الأخيرة فإنه لو جعل في غيرها من الغسلات قبلها لأذهبه، فلا يحصل المقصود من ذلك، مع ما فيه من إكرام الميت وغيره مما أسلفناه.
الحادي عشر: انفرد أبو حنيفة (¬5) فقال: لا يستحب استعمال الكافور. وخالفه الثلاثة والجمهور. وهذا الحديث حجة عليه.
وروي عن النخعي (¬6): إنما ذلك في الحنوط لا في الغسل. PageV04P433
وعزاه القرطبي (¬1) إلى الأوزاعي. ويمكن أن يتأول من قال هذا في الأخيرة، أي بعد تمامها والظاهر بخلافه.
الثاني عشر: فيه دلالة على استحباب الطيب وخصوصا الكافور، كما قدمناه، فإن لم يجده قام غيره من الطيب قامه.
الثالث عشر: نص أصحابنا على أنه يجعل في كل غسلة قليل من كافور. وفي الأخيرة آكد، واستدلوا بهذا الحديث، وخصه في المهذب بالثالثة والجرجاني بالثانية وهما غريبان.
فرعان:
الأول: يستثنى من استعمال الكافور في غسله المحرم للحديث الآتي بعده.
الثاني: ليكن الكافور قدرا لا يسلب الطهورية فإن كان صلبا وتفاحش التغير به فالأظهر عندنا أنه لا يؤثر في طهورية غير الميت.
وأما فيه فقد نص عليه وتابعوه.
وقال القاضي أبو الطيب: ويغير الكافور تغير مجاورة لا مخالطة.
وقال السرخسي في "الأمالي" من الأصحاب. من قال لا يحسب إذا تغير بالكافور، وتأول الحديث، وكلام الشافعي على كافور يسير لا يفحش تغيره.
ومنهم من حمله: على ما إذا جعل الكافور في البدن، ثم صب الماء القراح عليه. PageV04P434
ومنهم من قال: هو على إطلاقه، ولا يحسب ذلك عن الفرض.
ومنهم من قال: يحسب عنه في غسل الميت خاصة، لأن مقصوده التنظيف.
الرابع عشر: قوله: "كافورا أو شيئا من كافور"، الظاهر أن هذا شك من الراوي: هل قال - عليه الصلاة والسلام - هذا أو هذا؟ فتأمله.
الخامس عشر: قوله - عليه الصلاة والسلام -: "فإذا فرغتن فآذنني" أي أعلمنني، ويؤخذ منه أنه ينبغي للعالم إذا علم أمرا يتعلق
بالمأمورية لا يمكن الائتمار به إلا بالفعل على صورة أن يقيد الأمر والتعليم بغاية لتوضع موضعه، ويؤخذ منه أيضا وهو الوجه.
السادس عشر: أنه ينبغي للمأمور التقيد بالأمر [فورا، (¬1) وغاية.
السابع عشر: "الحقو" -بكسر الحاء وفتحها- لغتان، والمعروف من كلام العرب الثاني، وقالته هذيل بالأول، كما أفاده القرطبي (¬2)، وهو الإزار والأصل فيه الخصر معقد الأزار.
وسعي الإزار: مجازا لملازمته إياه، وهو من باب تسمية الشيء بما يلازمه، كما قالوا للمزادة راوية، والراوية: اسم للجمل الحامل لها. PageV04P435