وقال ابن عبد البر (¬1): لا نعلم أحدا من العلماء قال بمجاوزة سبع غسلات.
السابع: قوله - عليه الصلاة والسلام -: "أو أكثر من ذلك" إلى آخره هو بكسر الكاف من ذلك لأن الخطاب لمؤنث وإن كان المشار إليه مذكر إذ:
القاعدة العربية: أن يجعل أول كلام لمن يسأل عنه وآخره لمن يخاطبه، فيقول: كيف ذلك الرجل يا امرأة، وكيف تلك المرأة يا رجل، وأتى - عليه الصلاة والسلام - بالنون الثقيلة لجميع النساء من حيث إن الغسل لا يتعاطاه إلا جماعة منهن لكن نظرا للمصلحة الشرعية قد يكون لواحدة منهن فحسن جمعهن في الرواية وإفراد أم عطية في الخطاب.
الثامن: معنى قوله - عليه الصلاة والسلام -: "إن رأيتن ذلك"، أي إن رأيتن الزيادة في العدد وعند [(¬2)]، الاحتياج وليس معناه التخيير والتفويض إلى شهوتهن كما سلف.
وقيل: معناه إن رأيتن الغسل، وما أبعده وبنى المالكية على ذلك منهم المازري (¬3) الخلاف عندهم في وجوب الغسل فمن قال
بالثاني قال: إن غسله سنة، ومن قال بالأول قال: إنه واجب وهذا مبني على الخلاف في أن التقييد والاستثناء والشرط إذا تعقب جملا هل يعود إلى جميعها إلا ما أخرجه الدليل أو إلى أقربهما. PageV04P429
وتعجب بعضهم من النووي (¬1) في [نقله] (¬2) الإجماع على أن غسل الميت فرض كفاية. فإن الخلاف فيه عندهم حكاه المازري (¬3) وغيره، وقال القرطبي (¬4): الأولى أنه سنة.
فرع: ليس عند مالك وبعض أصحابه في غسل الميت تحديد بعدد معين، ولكن ينقى الميت ولا يقتصر مع ذلك على دون الثلاث،
فإن احتيج إلى الزيادة استحب الوتر، وليس لذلك عنده حد.
قال القاضي عياض (¬5): وإلى هذا يرجع قول الشافعي وغيره من العلماء وكذا إذا احتاج الغاسل إلى أكثر من ذلك لقوله: "إن رأيتن ذلك"، ونحا أحمد وإسحاق إلى أن لا يزاد على سبع، والرواية التي أسلفناها ترد ذلك.
التاسع: قوله - عليه الصلاة والسلام -: "بماء وسدر" قد يوهم هذا اللفظ أن الماء المختلط بالسدر يجوز التطهير به من غير ماء مطلق، وليس هو ظاهر في امتزاج السدر بالماء حال التطهير، بل يحتمل اجتماعهما في الغسل من غير مزج، ويكون أحدهما واردا
على الآخر، فيزول توهم جواز ذلك .. (¬6) وقد احتج به ابن شعبان ومن يجيز غسله بماء الورد وبالماء المضاف. PageV04P430
وقال ابن [الفرضي (¬1)] (¬2): وإنما يكره غسل الميت بماء الورد ونحوه من ناحية السرف، وإلا فهو جائز، إذ لا يغسل للتطهر، بل هو إكرام للقاء الملكين.
والجمهور: على أن غسله بذلك لا يجوز وإن ذلك لا يفهم من الحديث.
قال القاضي عياض (¬3): ليس قولهم: "بماء وسدر"، أن يلقي ورقات من السدر في الماء عند كافتهم، بل أنكروه ونسبوا فعله للعامة.
وقد ذكر الداوودي نحوا منه قال: يسحق السدر ويرمى في الماء ولكنه عند جمهورهم أن يغسل أولا بالماء القراح فتتم الطهارة،
ثم الثانية بالماء والسدر للتنظيف، ثم الثالثة بالماء والكافور للتطيب والتخفيف، وهذا حقيقة مذهب مالك (¬4)، وحكاه ابن حبيب، وقال: يبدأ بالماء والسدر ليقع التنظيف أولا، ثم بالماء القراح ثانيا.
وقال أبو قلابة مثله لكنه قال: ويحسب هذا غسلة واحدة، وهذا جار على قياسات الطهارة. PageV04P431
[وذهب] (¬1) أحمد (¬2): إلى أن الغسلات كلها تكون بالسدر على ظاهر الحديث. وفي حديث (¬3) آخر "كلهن بالماء والسدر"، وقد يكون قولهم غسله بالماء والسدر ليس بأن يلقي السدر فيه كما قالوا، ولكنه يخضخض السدر بالماء حتى تخرج رغوته للغسل ثم يغسل به الميت ويصب الماء من فوق ذلك للتطهير وأظن هذا مراد الداوودي كسائر ما يزال من النجاسات والأقذار اللزجة بالغاسول فلا يكون غسلا مضافا.