قلت: وأم عطية كانت غاسلة للميتات، كما أسلفناه في ترجمتها، فلعلها غسلت الكل.
وقال ابن دحية في المولد: وهم ابن فارس حيث قال: إن زواج أم كلثوم بعد رقية.
فائدة: له - صلى الله عليه وسلم - ثمانية من الولد أربعة ذكرر القاسم وبه كان يكنى - صلى الله عليه وسلم - عاش سنتين ومات قبل الوحي، والطيب، ويقال: له عبد الله ولد بعد الوحي، والطاهر: ولد بعد الوحي، وقيل: إنه الطيب، وإبراهيم من مارية ولد سنة ثمان، ومات سنة [عشر] (¬2)، [وأربع بنات: زينب هذه، ولدت سنة ثلاثين من الفيل، وماتت سنة ثمان] (¬3) ورقية ولدت سنة ثلاث وثلاثين من الفيل بعد زينب وماتت بالمدينة والنبي - صلى الله عليه وسلم - في غزوة بدر، ولأجل ذلك تخلف عثمان عن بدر، وأم كلثوم قيل: ولدت قبل رقية، وقبل فاطمة، وماتت سنة تسع، وفاطمة ولدت وقريش تبني البيت قبل النبوة بخمس سنين [سنة إحدى وأربعين من الفيل] (¬4)، PageV04P426 وهي أصغر بناته، وماتت بعده لستة أشهر، وقيل: غير ذلك، وكلهم من خديجة إلا إبراهيم، فإنه من مارية التي أهداها له المقوقس من حفن كورة أنصنا (¬1) وأكبر بنيه القاسم، ثم الطيب والطاهر. قاله ابن هشام، قال: وأكبر بناته رقية ثم زينب ثم أم كلثوم ثم فاطمة.
قلت: وقيل أكبر بناته أم كلثوم، وقيل: زينب كما أسلفته، والقاسم والطيب والطاهر ماتوا قديما. وأما بناته فهاجرن معه - صلى الله عليه وسلم.
الرابع: قوله - عليه الصلاة والسلام -: "اغسلنها ثلاثا أو خمسا" معناه وترا وليكن ثلاثا فإن احتجتن إلى زيادة الإنقاء فليكن خمسا.
الخامس والسادس: استدل بقوله: "اغسلنها" على وجوب الغسل.
وبقوله: "ثلاثا أو خمسا" على أن الإيتار مطلوب في غسل الميت، فإن حصل تعميمه وإنقاؤه بواحدة كانت الثلاث مأمورا بها ندبا وإن [لم] (¬2) يحصل ذلك بواحدة وحصل بالثلاث كانت الثلاث PageV04P427 واجبة وندب الخمس.
وقد اختلف أصحاب الأصول في جواز إرادة المعنيين المختلفين بصيغة واحدة فقوله: "اغسلنها" صيغة أمر بالغسل، وقوله: "ثلاثا" غير مستقل بنفسه، فإذا حصل المقصود بواحدة كان وقوله: "ثلاثا أو خمسا" غير داخل في صيغة الأمر بأصل الغسل، فيكون المراد به الاستحباب، فالوجوب مراد بالنسبة إلى أصل الغسل والاستحباب بالنسبة إلى الإيتار عند عدم الحاجة إلى الزيادة على الواحدة أو الثلاث وقد رواه البخاري بلفظ آخر "اغسلنها، وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأتين ذلك" ولم يذكر الواحدة لخروج الحديث على الغالب في الإنقاء والتعميم، لا على التحديد بعدد، ولهذا جعله - صلى الله عليه وسلم - مفوضا إليهن على حسب الحاجة الشرعية، لا مجردة بحسب التشهي، فإن الأمر الوارد من الشرع يصان عن التشهي خصوصا إذا كان موصوفا بصفة لوجود الإسراف في التشهي، فهو من قبيل الإسراف في ماء الطهارة.
ووقع لبعض الشراح من المالكية: أنه إذا زيد على ذلك فالانتهاء إلى السبع إذ لا يحتاج إلى الزيادة عليها في الأغلب، وهذا ذهول منه على الرواية التي أوردناها "أو سبعا أو أكثر من ذلك".
ووقع للشيخ تقي الدين (¬1) نحوه، فإنه قال وإنهاؤه الزيادة إلى سبعة -في بعض الروايات- لأن الغالب أنه لا يحتاج إلى الزيادة
عليها فاستفد ما ذكرته لك. PageV04P428