الرابع: قولها: "ليس فيها قميص ولا عمامة" حمله الشافعي والجمهور على أنه ليس في الكفن موجود، فلا [يستحب] (¬3) ذلك.
وحمله، مالك وأبو حنيفة: على أنه ليس [معدود] (¬4)، بل يحتمل أن يكون ثلاثة أثواب زيادة على القميص والعمامة ومثله قوله -تعالى-: {رفع السماوات بغير عمد ترونها} (¬5)، فإنه يدل على أن ثم عمدا إلا أنها غير مرئية، والتقدير بغير عمد مرئية لكم، ويحتمل أن PageV04P416 يتناول الصفة والموصوف جميعا وهو حمل ضعيف لعدم ثبوته في الحديث، بل يتضمن أن القميص الذي غسل فيه - صلى الله عليه وسلم -[(¬1)] نزع عنه عند تكفينه، ولا يتجه غير ذلك؛ لأنه لو كفن فيه مع رطوبته لأفسد الأكفان.
وأما حديث ابن عباس في مسند أحمد، وسنن أبي داود، وابن ماجه أنه - عليه الصلاة والسلام -: "كفن في ثلاثة أثواب الحلة ثوبان وقميصه الذي مات فيه (¬2) فهو حديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به، لأن يزيد بن أبي زياد أحد رواته تفرد به، ولا يحتج به لضعفه، لا سيما وقد خالف رواية الثقات.
واحتجت المالكية: بإعطائه - عليه الصلاة والسلام - القميص لابن أبي ابن سلول وانفصلوا عن هذا الحديث بأنه قد قيل إنما PageV04P417 أعطاه ذلك عوضا عن القميص الذي كساه للعباس، لأن العباس كان بالمدينة فطلب له الأنصار ثوبا يكسونه إياه، فلم يجدوا قميصا يصلح عليه إلا قميص عبد الله بن أبي فكسوه إياه، كما ذكره الخطابي في معالمه (¬1).
وقيل: أعطاه [لتطيب] (¬2) قلب ابنه، وهو استدلال عجيب، فإنه لا نزاع في الجواز، بل لا يكره تكفينهما فيه عند الشافعية، خلافا لأبي إسحاق الشيرازي في "نكته"، فإنه قال بها.
وحكى ابن القصار المالكي: أن القميص والعمامة غير مستحب عند مالك ونحوه عن ابن القاسم كقول الشافعي.
قال القاضي عياض (¬3): وهذا خلاف ما حكاه مقدمو أصحابنا: PageV04P418
ابن القاسم وغيره عن مالك من أنه يعمم ويقمص ويدرج في ثلاثة أثواب فيكون خمسة [على ما] (¬1) قاله بعض شيوخنا، وقد جاء عنه أيضا لا بأس بالقميص في الكفن، ويكفن معه بثوبين فوقه، فهذا على قوله ثلاثة أثواب.
قال اللخمي المالكي: ولا يجاوز في الكفن سبعة فإنه سرف، والاثنان خير من الواحد لأنه أستر، والثلاثة خير من الأربعة، والخمسة خير من الستة، قال: فإن كانت السبعة مدارج من غير قميص، ولا عمامة فحسن.
وعند الشافعية: أن الزيادة على الخمسة مكروهة.
قالت المالكية (¬2): وعمامة الميت على حسب عمامة الحي.
رواه مطرف عن مالك: يجعل منها تحت لحيته ويترك منها قدر الذراع ذؤابة تطرح على وجهه، وكذلك من خمار [المرأة] (¬3)، لأنه بمنزلة العمامة للرجل.
الخامس: يؤخذ من الحديث استحباب التكفين في ثلاثة أثواب [وقد] (¬4) ثبت في الصحاح أنها كانت سوابغ.
قال العلماء: وأقل الواجب فيه ثوب واحد وما زاد مستحب.
وفي وجه عندنا: أن أقله ثلاثة، والأصح أن أقله ثوب ساتر للعورة فقط. PageV04P419
وقيل: يعم جميع البدن.
وقال القرطبي في "شرحه": الوتر مستحب عند عامة العلماء، وكلهم مجمعون على أنه ليس فيه حد واجب، وفي هذا التعبير الأخير نظر.
السادس: فيه أيضا إيجاب التكفين وهو إجماع، ومحله أصل التركة فإن لم يكن، ففي بيت المال أو على جماعة المسلمين.
السابع: فيه أيضا كما قال الشيخ تقي الدين: أن الورثة لا يضايق بعضهم بعضا في الزائد على الواحد الساتر لجميع البدن، ولا يتبع رأي من منع [من الورثة منه] (¬1).