أصحها: أربع تكبيرات.
ثانيها: ثلاث.
ثالثها: خمس.
رابعها: عن ابن مسعود [أنه] (¬3) قال: كبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تسعا وسبعا وخمسا وأربعا فكبروا ما كبر الإمام (¬4)، فأشار إلى أن ذلك كله جائز، وأن المصلي مخير في ذلك.
خامسها: يكبر ما كبر الإمام، ولا يزيد على سبع. قاله إسحاق. PageV04P399
سادسها: ما أسلفنا عن علي (¬1).
الحادي عشر: فيه استحباب الصفوف والأمر بها في صلاة الجنازة، لقوله: "فصف بهم" وقد ثبت من حديث مرثد بالثاء المثلثة بن عبد الله قال: كان مالك بن هبيرة - رضي الله عنه - إذا صلى على جنازة فاستقل الناس جزاءهم ثلاثة أجزاء، ثم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب" رواه أبو داود، وابن ماجه، والترمذي وقال: حسن، والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم [في هذا الحديث] (¬2). ورواه أحمد بلفظ "فقد غفر له" ولفظ الحاكم بهما (¬3). PageV04P400
خاتمة: لم أر في هذا الحديث ذكر السلام. نعم روى أبو أمامة (¬1) أنه السنة، كما رواه النسائي بإسناد على شرط الصحيح وهو إجماع، وإن كان وقع في "العتبية"، أنه يستحب. وقال به محمد بن أبي صفرة.
والصحيح عند الشافعية: أنه يسلم تسليمتين كغيرها، وبه قال الثوري، وأبو حنيفة وجماعة من السلف.
وقيل: واحدة لبنائها على التخفيف.
قال النووي في "شرح المهذب" (¬2): وبه قال أكثر العلماء منهم مالك، ويسر بالسلام عند الشافعي، كما نقله النووي في "شرحه لمسلم" (¬3). وكذا القرطبي (¬4) ويعلم تمامها بالانصراف. PageV04P401
وفي مستدرك (¬1) الحاكم أنه السنة ويجهر عند أبي حنيفة وهو المشهور من قول مالك.
ولم يذكر فيه أيضا ما يقرأ في صلاة الجنازة. وقد اختلف العلماء في قراءة الفاتحة (¬2) فيها.
فذهب مالك في المشهور عنه وأبو حنيفة والثوري إلى عدم قراءتها لأن مقصودها الدعاء (¬3).
وذهب الشافعي وأحمد وإسحاق ومحمد بن مسلمة وأشهب من أصحاب مالك وداود إلى أنه يقرأ فيها بالفاتحة لعموم الأول (¬4) وخصوصها أيضا كما أوضحته في "شرح المنهاج" وغيره. PageV04P402