بالنسبة إلى أحكام الدنيا فقط. وعلى تقدير إضمار الصحة أو الكمال وقع اختلاف الفقهاء.
فذهب الشافعى ومالك وأحمد وداود وجمهور أهل الحجاز إلى تقدير الصحة، أي: الأعمال مجزية أو معتبرة بالنيات أو إنما
صحتها أو اعتبارها بالنيات، فيكون قد حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه، فلا يصح وضوء (¬1) ولا غسل ولا تيمم إلا بنية.
وذهب أبو حنيفة ومن وافقه: إلى تقدير الكمال، أي كمال الأعمال بالنيات، فيصح الوضوء والغسل بغير نية ولا يصح التيمم إلا بنية.
وذهب طائفة ثالثة: إلى أنه يصح الكل من غير نية حكاه ابن المنذر (¬2) عن الأوزاعي وغيره (¬3).
احتج الأولون بأدلة:
أحدها: هذا الحديث. PageV01P183
ثانيها: قوله تعالى: {وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين} (¬1). والإخلاص عمل وهو النية فالأمر به يقتضي الوجوب.
ثالثها: قوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم} (¬2) أي للصلاة، وهذا معنى النية، وقاسه الشافعى رضي الله عنه على التيمم بجامع أنها طهارة من حدث تستباح بها الصلاة.
فإن قيل: التيمم ليس طهارة.
فالجواب: أن الشرع سماه طهارة، فقال: "وتربتها طهورا" (¬3).
فإن قيل: التيمم فرع للوضوء فلا يجوز أن يؤخذ حكم الأصل من الفرع.
فالجواب: أنه ليس فرعا بل بدلا.
فإن قيل: إن التيمم تارة يكون بسبب الحدث وتارة بسب الجنابة فوجب فيه النية.
فالجواب: أن الوضوء أيضا تارة يكون عن نوم وتارة يكون عن بول.
فإن قيل: الوضوء وإن اختلفت أسبابه فالواجب شيء واحد. PageV01P184
فالجواب: أن التيمم كذلك فإن الواجب مسح الوجه واليدين في كل حال.
فإن قيل: التيمم بدل، وشأن البدل [أن يكون] (¬1) [ضعف] (¬2) من المبدل فافتقر إلى النية ككنايات الطلاق.
فالجواب: أن هذا ينتقض بصح الخف فإنه بدل أيضا ولا [بد من مسح] (¬3) يفتقر إلى النية وإنما [افتقرت] (¬4) كنايات الطلاق إلى النية؛ لأنها تحتمل الطلاق وغيره احتمالا واحدا، والصريح ظاهر في الطلاق، وأما الوضوء والتيمم فمستويان بل التيمم أظهر في إرادة القربة؛ لأنه لا يكون عادة بخلاف صورة الوضوء، فإذا افتقر التيمم المختص بالعبادة إلى النية، فالوضوء المشترك أولى.
فإن قيل: التيمم نص فيه على القصد وهو النية بخلاف الوضوء.
فالجواب: أن المراد قصد الصعيد وذلك غير النية.
فإن قيل: الماء مطهر بطبعه فاستغنى بقوته عن النية بخلاف التيمم.
فالجواب: بالمنع؛ لأن الطهارة عبادة لا تأثير فيها للطبع. PageV01P185
فإن قيل: الوضوء ليس عبادة.
فالجواب: أن هذا وهم، فإن العبادة: الطاعة، أو ما ورد التعبد به قربة إلى الله تعالى، وهذا موجود في الوضوء، والشرع سماه شطر الإيمان، فقال: "والطهور شطر الإيمان" (¬1). ومعنى كونه شطرا أن الإيمان مطهر الباطن وهو مطهر الظاهر، والأحاديث في فضل الوضوء وسقوط الخطايا به كثيرة مشهورة في الصحيح، وكل هذا مصرح بأنه عبادة.
فإن قيل: المراد بالوضوء الذي يترتب عليه هذا الفضل الوضوء الذي فيه نية ولا يلزم من ذلك أن ما لا نية فيه ليس بوضوء.
فالجواب: أن الوضوء في هذه الأحاديث هو المراد بقوله عليه الصلاة والسلام: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور" (¬2).
واحتج الآخرون بالكتاب والسنة والقياس، أما الكتاب فقوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم} (¬3).