وعند المالكية: الأفضل أن ينوي العبادة بقلبه من غير نطق بلسانه إذ اللسان ليس محلا للنية على ما تقرر، ونقل التلمساني منهم عن صاحب "الاستلحاق": استحباب النطق، وهو غير المعروف من مذهبهم.
تنبيهات:
الأول: جميع النيات المعتبرة في العبادات يشترط فيها المقارنة، إلا الصوم؛ للمشقة، وإلا الزكاة فإنه يجوز تقديمها قبل وقت إعطائها، قيل: والكفارات فإنه يجوز تقديمها على الفعل والشروع.
الثاني. ينبغي لمن أراد شيئا من الطاعات أن يستحضر النية فينوي به وجه الله تعالى، وهل يشترط ذلك أول كل عمل وإن قل
وتكرر فعله مقارنا لأوله؟ فيه مذاهب:
أحدها: نعم.
وثانيها: يشترط ذلك في أوله ولا يشترط إذا تكرر، بل يكفيه أن ينوي أول كل عمل ولا يشترط تكرارها فيما بعد [ولا مقارنتها] (¬2) ولا الاتصال. PageV01P180
وثالثها: يشترط المقارنة دون الاتصال.
ورابعها: يشترط الاتصال وهو أخف من المقارنة.
وكأن هذه المذاهب راجعة إلى أن النية جزء من العبادة أم شرط لصحتها؟
مذهب الجمهور أنها جزء منها، ولأصحابنا وجه أنها شرط، والشرط لا يجب مقارنته ولا اتصاله ولا تكراره للمشروط، بل متى
وجد ما يرفعه أو ينفيه وجب فعله.
وقال الحارث بن أسد المحاسبي (¬1): الراجح عند أكثر السلف الاكتفاء بنية عامة ولا يحتاج إليها في كل جزء لما فيه من
[الحرج] (¬2)، والمشقة.
الثالث: النية وسيلة للمقاصد، والأعمال قد تكون وسيلة [وقد تكون] (¬3) مقصودة وقد يجتمعان.
الرابع: الغرض المهم من النية: تمييز العبادات عن العادات، وتمييز رتب العبادات بعضها عن بعض، فمن أمثلة الأول: الوضوء
والغسل والإمساك عن المفطرات ودفع المال إلى الغير [والذبح] (¬4)، ومن أمثلة الثاني: الصلاة. PageV01P181
الخامس: قد أسلفنا أن معنى النية القصد، وذلك لا يؤثر إلا إذا كان جازما بالمقصود بصفته الخاصة وإلا لم يكن قصدا، فلو كان شاكا في وجود شرط ذلك الفعل أو علق النية على شرط لم يصح المنوي، نعم لو كان جازما بالوجوب ناسيا صفته كمن تحقق أن عليه صوما ولم يدر أنه من قضاء رمضان أو نذر أو كفارة فقد حكى صاحب (البيان) (¬1) عن الصيمري (¬2): أنه يصح إذا نوى الصوم الواجب عليه؛ قياسا على من نسي صلاة من الخمس ولم يدر عينها فإنه يعذر في جزم النية للضرورة، ولو علق كما إذا قال: أصوم غدا إن شاء الله تعالى، فالأصح أنه إن قصد الشك أو التعليق لم يصح، وإن قصد التبرك أو تعليق الحياة على مشيئة الله تعالى وتمكنه صح، ثم فى عدم الجزم بالنية صور محل الخوض فيها كتب الفروع.
الحادي والعشرون: قوله عليه السلام: "إنما الأعمال بالنيات" وهو متعلق بالخبر المحذوف، ولا جائز أن يقدر وجودها لوجود
العمل ولا نية، فتعين أن يقدر نفي الصحة أو نفي الكمال، وفيه مذهبان للأصوليين، والأظهر الأول؛ لأنه أقرب إلى حضوره بالذهن عند الإطلاق فالحمل عليه أولى، وقد يقدرونه بالاعتبار أي اعتبار PageV01P182 الأعمال بالنيات، وقرب ذلك تمثيل قولهم: "إنما الملك بالرجال" أي قوامة وجوده، و"إنما الرجال بالمال" و"إنما الرعية بالعدل"
وكل ذلك يراد به أن قوام هذه الأشياء بهذه الأمور.
وقدر بعض المحدثين: القبول، وهو راجع إلى ثواب الآخرة وهو مرتب على الصحة والكمال، وقد تنفك الصحة عن القبول