وقال بعض العلماء: اختلاف الروايات بحسب [حال اختلاف] (¬3) الكسوف ففي بعض الأوقات تأخر الانجلاء فزاد عدد الركوع، وفي بعضها أسرع الانجلاء فاقتصر، وفي بعضها توسط بينهما فتوسط في [عدده] (¬4).
واعترض الأولون: على هذا بإن [تأخر] (¬5) الانجلاء لا يعلم في أول الحال ولا في الركعة الأولى، وقد اتفقت الروايات على أن PageV04P278 عدد الركوع في الركعتين سواء، وهذا يدل على أنه مقصود في نفسه منوي من أول الحال، وكأن العلماء الذين جعلوا اختلاف الروايات بحسب الانجلاء جعلوا ذلك سنة صلاة الكسوف، لا أن تكون سنتها، أن تكون هيئتها منوية من أولها فيكون الفعل مبينا لسنة هذه الصلاة.
وعلى مذهب من جعلها ركعتين كأنهم أرادوا أن [يخرجوا] (¬1) فعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - في العبادة عن المشروعية مع مخالفتهم (¬2) للقياس في زيادة ما ليس من الأفعال المشروعة في الصلاة (¬3).
وقال ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وغيرهم من العلماء: جرت صلاة الكسوف في أوقات، واختلاف صفاتها محمول على
بيان جواز جميعها، فيجوز صلاتها على كل واحد من الأنواع الثابتة، وهو قوي (¬4).
واعلم أن النووي في "شرح المهذب" (¬5): نقل عن مقتضى كلام أصحابنا أنه لو صلى الكسوف ركعتين كسائر النوافل صحت،
وكان تاركا للأفضل.
قلت: وبه صرح الجرجاني في "تحريره"، لكن حكى صاحب PageV04P279 "الذخائر" (¬1) عن القاضي حسين عدم الصحة، [وأفهمه] (¬2) كلام البندنيجي.
الثامن: أطلق في الحديث لفظ الركعات على الركوع.
التاسع: فيه تقدم الإمام على المأمومين.
العاشر: أن [إحرام] (¬3) الإمام وتكبيره يكون عقب كونه في مصلاه.
الحادي عشر: فيه استحباب بعث الإمام من ينادي بصلاة الكسوف، وكذلك ينبغي أن يفعل في كل صلاة شرعت لها الجماعة.
الثاني عشر: فيه نقل فعله - عليه الصلاة والسلام - عند تغير الأحوال والأزمنة إلى أمته للاقتداء والعمل. PageV04P280