الثالث: معنى هذا الحديث معنى الذي قبله من حيث إن الأضحية لا يدخل وقتها إلا بعد الصلاة والخطبة، وهو الأظهر في اعتبار فعل الصلاة من الذي قبله، فإن الأول اقتضى تعليق الحكم بلفظ الصلاة وهذا لم يعلق فيه الحكم بلفظ فيه الألف واللام، إلا أنه
إن أجريناه على ظاهره اقتضى أنه لا تجزئ الأضحية في حق من لم يصل صلاة العيد أصلا.
قال الشيخ تقي الدين (¬4): فإن ذهب إليه أحد فهو أسعد الناس PageV04P216 بظاهر هذا الحديث، وإلا فالواجب الخروج عن الظاهر في هذه الصورة، ويبقى ما عداها بعد الخروج عن الظاهر في محل البحث.
قلت: هذا إذا قرئ قوله: "قبل أن يصلي" بالياء وهو محفوظنا، فإن قرئ "بالنون" زال هذا الإشكال، وفي رواية أخرى لمسلم: "قبل أن يصلي، أو نصلي".
قال النووي (¬1) في شرحه الأول بالياء والثاني بالنون، والظاهر أنه شك من الراوي، وفي وجه ضعيف عندنا أنه يعتبر مضي زمن
الصلاة فقط بغير خطبة، وضعفه إمام الحرمين.
الرابع: قد يستدل بصيغة الأمر في قوله - عليه الصلاة والسلام -: "فليذبح أخرى" إحدى طائفتين إما أن يرى أن الأضحية واجبة، وأما من يرى أنها تتعين بالشراء بنية الأضحية، أو بغير ذلك، من غير اعتبار لفظ في التعيين، نبه عليه الشيخ تقي الدين (¬2): قال: وإنما قلت ذلك لأن اللفظ المعين للأضحية من صيغة النذر أو غيرها قليل نادر، وصيغة "من" في قوله: "من ذبح" صيغة عموم واستغراق في حق كل من ذبح قبل أن يصلي، وقد ذكرت لتأسيس قاعدة وتمهيد أصل، وتنزيل صيغ العموم التي ترد لتأسيس القواعد على الصورة النادرة أمر مستكره، على ما قرر في قواعد التأويل في فن الأصول. PageV04P217
[فإذا] (¬1) تقرر هذا -وهو استبعاد حمله على الأضحية المعينة بالنذر، أو غيره من الألفاظ- فيبقى التردد في أن الأولى حمله على من سبق له أضحية معينة بغير اللفظ، أو حمله على إبتداء الأضحية من غير سبق تعيين.
قلت: والقائل بوجوب الأضحية هو أبو حنيفة والأوزاعي والليث وآخرون.
والمشهور من مذهب مالك: أنها سنة على كل مسلم قادر عليها من أهل الأمصار والقرى والمسافرين، إلا الحاج بمنى فإنه لا أضحية عليهم.
وقال الشافعي وأحمد: هى مستحبة إلا أن أحمد قال: لا يستحب تركها مع القدرة عليها (¬2).
والقائل بأن الأضحية تتعين بنفس الشراء بنية الأضحية هو المعروف من مذهب مالك كالتقليد والإشعار في الهدي، فهي تتعين عندهم بثلاثة أمور:
بالتزام اللسان.
أو بنية الشراء.
أو بالذبح.
الخامس: قد يستدل بهذا الحديث من اعتبر ذبح الإمام بعد صلاته وخطبته، لأن فعله - عليه الصلاة والسلام - مورد لبيان PageV04P218 الأحكام وقوله - عليه الصلاة والسلام -: "من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى" مكانها إنما كان بعد ذبحه، فكأنه قال: من ذبح قبل فعلي هذا من الصلاة والخطبة والذبح. فليذبح أخرى مكانها، أي فلا يعتد بما ذبحه أولا أضحية، وهذا الاستدلال غير مستقيم لمخالفته التقييد بلفظ الصلاة، والتعقيب بالفاء من غير مهلة، والخطبة إنما اعتبرناها في وقت عدم جواز الأضحية تبعا للصلاة، وأما الذبح فلا يصلح اعتباره لمنع دخول وقتها، بل هو دليل لنا على جواز الذبح لما قررناه من أن فعله - عليه الصلاة والسلام - حجة للأمة ما لم يرد دليل لتخصيصه به.