ولم يتعرض لذكر الخطبتين وهما معتبران عند الشافعي لكونهما مقصودتين مع الصلاة، فإن وقت الأضحية لا يدخل إلا بمقدار الصلاة [والخطبتين عنده، ومذهب غيره اعتبار فعل ذلك، وهو ظاهر اللفظ، فإن إطلاق لفظ الصلاة] (¬1) وإرادة وقتها خلاف
الظاهر.
قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الأضحية لا تجوز قبل طلوع الفجر، واختلفوا فيما بعد ذلك (¬2):
فقال الشافعي وداود: يدخل وقتها إذا طلعت الشمس، ومضى قدر صلاة العيد وخطبتين، أي خفيفات، فإذا ذبح بعد هذا الوقت
أجزأه، سواء صلى الإمام أم لا، وسواء صلى المضحي أم لا، وسواء كان من أهل الأمصار أو من أهل القرى أو البوادي أو المسافرين، وسواء ذبح الإمام أضحيته أم لا ووافقهما ابن المنذر.
وقال عطاء وأبوحنيفة: يدخل وقتها في حق أهل القرى والبوادي إذا طلع الفجر الثاني، ولا تدخل في حق أهل الأمصار حتى يصلي الإمام، ويخطب، فإن ذبح قبل ذلك لم تجزئه.
وقال مالك: لا يجوز إلا بعد صلاة الإمام وخطبته وذبحه.
وقال أحمد: لا تجوز قبل صلاة الإمام وتجوز بعدها قبل ذبح PageV04P205 الإمام وسواء عنده أهل القرى والأمصار، ونحوه عن الحسن والأوزاعي وإسحاق بن راهويه.
وقال الثوري: تجوز بعد صلاة الإمام وقبل خطبته وفي أثنائها.
وقال ربيعة: فيمن [لا إمام له] (¬1) إن ذبح قبل طلوع الشمس لا تجزئه، وبعد طلوعها يجزئه.
وقال أهل الرأي: يجزيهم بعد الفجر، وهو قول ابن المبارك لإضافة الفجر إلى اليوم.
فهذه سبعة مذاهب، وظاهر هذا حجة على من خالفه بالنسبة إلى الصلاة ولما كانت الخطبتان مقصودتين في هذه العبادة اعتبرهما
الشافعي ومن وافقه.
فرع: قد عرفت المذاهب في ابتداء وقت النحر وأما انتهاؤه ففيه أوجه (¬2):
أحدها: إلى غروب آخر التشريق، وهو قول الحسن وعطاء والشافعي والأوزاعي.
ثانيها: إلى غروب ثاني التشريق، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والثوري وأحمد، وروي عن أبي هريرة وأنس وغيرهما.
ثالثها: لا يجوز إلا في يوم النحر خاصة، قاله ابن سيرين. PageV04P206
رابعها: يجوز لأهل الأمصار يوم النحر خاصة، ولأهل القرى يوم النحر وأيام التشريق.
[خامسها] (¬1): يجوز في جميع ذي الحجة حكاه القاضي عياض (¬2).
سادسها: يوم النحر وستة أيام بعده. قاله قتادة.
واختلفوا: في جواز التضحية في ليالي أيام الذبح.
فقال الشافعي: يجوز مع الكراهة وبه قال أبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور والجمهور.
وقال مالك في المشهور عنه وعامة أصحابه ورواية عن أحمد: لا يجزئه في الليل بل تكون شاة لحم، وحكي عن أصحاب الرأي أيضا.
وقال أشهب: يجوز الهدي دون الأضحية.
تاسعها: قوله - عليه الصلاة والسلام -: "شاتك شاة لحم" أي ليست أضحية، ولا ثواب فيها، بل هو لحم ينتفع به، كما جاء في رواية أخرى "إنما هو لحم قدمته لأهلك" فيستنبط من هذا أن من ذبح قبل الصلاة لم [يكن] (¬3) ناسكا، وأن المأمورات إذا وقعت على خلاف مقتضى الأمر لم يكن الجهل عذرا فيها، وهو: PageV04P207
الوجه العاشر: وقد فرق بين المأمورات والمنهيات في ذلك فيعذر في المنهيات بالنسيان والجهل كما في حديث معاوية ابن الحكم حين تكلم في الصلاة، ولا يعذر في المأمورات لأن المقصود فيها إقامة مصالحها، ولا يحصل ذلك إلا بفعلها، بخلاف المنهيات
فإنها مزجور عنها بسبب مفاسدها امتحانا للمكلف بالانكفاف عنها، وذلك إنما يكون بالتعمد لارتكابها، ومع النسيان والجهل لم يقصد المكلف ارتكاب النهي، فعذر بالجهل فيه (¬1).