وذهب بعض المتأخرين من أصحاب الحديث كما نقله القرطبي في "المفهم" (¬5): إلى الجمع بين الأمرين، فخير بين الركوع وتركه، وهو قول من تعارض عنده الخبر والعمل.
ونقل [عن] (¬6) الأوزاعي أنه إنما يركعهما من لم يركعهما في بيته، وكأن [الأوزاعي] (¬7) حمل الركعتين على سنة الجمعة [لا على
التحية] (¬8) وإلا فلا يستقيم قوله (¬9). PageV04P136
السابع: في الحديث أن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس في حق الجاهل حكمها، وقد أطلق أصحابنا فواتها به، وهو محمول
على من طال جلوسه ذاكرا عالما بأنها سنة، كما قاله النووي في "شرح مسلم" (¬1).
وقال المحب الطبري في "أحكامه": يحتمل أن يقال إنه - عليه الصلاة والسلام - أمر بقضائهما والسنن تقضى على الأصح.
ويحتمل أن يقال: وقتها قبل الجلوس وقت فضيلة، وبعده وقت جواز.
قلت: هذا بعيد، والأول أبعد منه، فإن أصحابنا نصوا على أن تحية المسجد لا مدخل للقضاء فيها، وما ذكره من الخلاف في قضاء
السنن هو في غيرها.
الثامن: فيه أيضا جواز تأخير المجيء إلى الجمعة والإمام يخطب على المنبر.
التاسع: فيه أيضا جواز الكلام للخطيب في الخطبة لحاجة التعليم ونحوه.
العاشر: فيه أيضا جواز جوابه للمستمع وغيره.
الحادي عشر: فيه أيضا الأمر بالمعروف، والإرشاد إلى المصالح في كل حال وموطن.
الثاني عشر: فيه أيضا أن تحية المسجد ونوافل النهار ركعتان. PageV04P137
الثالث عشر. قد يستنبط منه أن تحية المسجد وغيرها من الصلوات ذوات الأسباب المباحة لا تكره في وقت من الأوقات وكذلك كل [ذات] (¬1) سبب واجب، كقضاء فائتة ونحوه، لأنها لو سقطت في حال من الأحوال لكان حال استماع الخطبة أولى بالسقوط، فلما لم تترك في حال هو واجب وتركه محرم على ما فيه من الخلاف، وقطعت الخطبة من أجله وأمره بالفعل بعد أن قعد
لجهله بالحكم، دل على تأكدها وأنها لا تترك بحال، ولا في وقت من الأوقات، وباقي الصلوات ذوات الأسباب تقاس عليها.
خاتمة: روى ابن حبان (¬2) في صحيحه: أن هذا الداخل قال له النبي - صلى الله عليه وسلم - صل ركعتين في الجمعة الثانية والثالثة أيضا فليتأمل ذلك. PageV04P138