الحادي والعشرون: فيه أيضا استحباب قصد تعليم المأمومين أفعال الصلاة، فإن ذلك لا يقتضي القدح والتشريك في العبادة، بل
هو كرفع صوته بالتكبير ليسمعهم، وكذلك حكم إقامة الصلاة أو الجماعة لقصد التعليم. PageV04P122
الحديث الثاني
136/ 2/ 27 - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من جاء منكم الجمعة فليغتسل" (¬1).
الكلام عليه من وجوه:
وهو حديث عظيم رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - غير ابن عمر أربعة وعشرون صحابيا (¬2) كما أفاده ابن منده في مستخرجه، وأوضح طرقه في أوراق. PageV04P123
الأول: المراد بالمجيء: إرادته، بدليل رواية مسلم (¬1) "إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة". وفي معنى: إرادة المجيء: قصد الشروع فيه.
الثاني: "الفاء" في قوله - عليه السلام -: "فليغتسل" للتعقيب واشترط مالك (¬2) اتصال الغسل بالرواح لتعلقه بالأمر بالمجيء إلى الجمعة، لكنه قد بين أن المراد إرادته أو قصده.
وأبعد داود الظاهري إبعادا مجزوما ببطلانه حيث جعل الغسل متعلقا باليوم فقط، حتى لو اغتسل قبل غروب الشمس يوم الجمعة حصلت مشروعية الغسل، مستدلا بقوله - عليه الصلاة والسلام - في الصحيح (¬3) "لو اغتسلتم ليومكم"، وقوله "غسل يوم الجمعة (¬4) " [وقوله "لو اغتسلتم يوم الجمعة (¬5)] (¬6) "، فعلقه وأضافه PageV04P124 إلى اليوم، وهو من طلوع الفجر [الثاني] (¬1) إلى الغروب، فدل على أنه مشروع لليوم، لا لتعيين المجيء، لكنه قد بين المقصود من الغسل، وبيان سبب شرعيته في الأحاديث الصحيحة (¬2): وهو إزالة الروائح الكريهة والوسخ، لعدم إيذاء الناس والملائكة، ولذلك أبعد من قدم جوازه على يوم الجمعة بحيث لا يحصل المقصود من إزالة ما ذكر.
والمعنى: إذا كان معلوما [في] (¬3) الشرع بالقطع كالنص أو بالظن الراجح المقارب للنص فاتباعه وتعليق الحكم به أولى من
اتباع مجرد اللفظ، وإذا كان أصل المعنى معقولا وتفاصيله تحتمل التعبد فلا شك أنه محل [النظر] (¬4) ومما يبطل مذهب الظاهري [أن] (¬5) الأحاديث التي علق فيها الأمر بالإتيان أو المجيء قد دلت على توجه الأمر إلى هذه الأحاديث، وهي طلب النظافة، والأحاديث التي تدل على تعليقه باليوم لا تتناول تعليقه بها، فهو إذا تمسك بتلك أبطل دلالة هذه الأحاديث التي تدل على تعليق الأمر بهذه الحالة، وليس له ذلك ونحن إذا قلنا بتعليقه بهذه الحالة لم يبطل ما استدل [به]، وعملنا بمجموع الأحاديث. PageV04P125
الثالث: اللام في قوله "فليغتسل" للأمر، لكن الجمهور من السلف والخلف على أنها للندب.
قال ابن عبد البر في "تمهيده" (¬1): ولا أعلم خلافا بين العلماء.
قال القاضي عياض: وهو المشهور من مذهب مالك وأصحابه، وإن كان ظاهر الأمر للوجوب، وقد ثبت التصريح به في قوله - عليه الصلاة والسلام -: "غسل الجمعة واجب على كل محتلم" (¬2) وهو الذي حمل طائفة من السلف [و] (¬3) بعض الصحابة وبعض التابعين ومالك في رواية عنه وأهل الظاهر (¬4) إلى القول بوجوبه عملا بظواهر الأمر، والأحاديث المروية فيه.
واحتج الجمهور الذين قالوا بالندب بأحاديث صحيحة: منها PageV04P126 ما رواه مسلم في صحيحه (¬1) أن رجلا دخل وعمر يخطب وهو عثمان بن عفان وقد ترك الغسل وأقره عمر والصحابة على ذلك وهم أهل الحل والعقد مع أن ترك عثمان حجة في عدم الوجوب بمجرده، فلو كان واجبا لألزموه به، ولما تركه.