الاشتقاق، فإنهم قالوا رجع القهقرى. وفي هذا الحديث نزل القهقرى كما قالوا: قتلته صبرا وحبسته منعا. واختلف النحاة في
نصبها على ثلاثة مذاهب:
فقيل: إنها منصوبة يفعل مقدر من لفظها والتقدير: رجع قهقر القهقرى.
وقيل: إنها صفة لموصوف محذوف أي رجع الرجعة القهقري.
والثالث: ما تقدم من أنها من المصادر الملاقية في المعنى دون الاشتقاق. ومثله قعد القرفصاء واشتمل الصماء. الخلاف في
الكل واحد.
الثاني عشر: إنما نزل - عليه الصلاة والسلام - القهقرى لئلا يستدبر القبلة.
الثالث عشر: قوله: "حتى سجد في أصل المنبر" أي على الأرض التي جنب الدرجة السفلى.
الرابع عشر: قوله: "لتعلموا صلاتي" هو بفتح العين واللام المشددة أي لتتعلموا. بين - صلى الله عليه وسلم - أن صعوده المنبر وصلاته عليه إنما كان للتعليم [ليرى] (¬1) جميعهم أفعاله بخلاف ما إذا كان على الأرض فإنه لا يراه إلا بعضهم ممن قرب منه. PageV04P119
الخامس عشر: قوله: " [صلى] (¬1) عليها ثم كبر عليها ثم ركع وهو عليها". الضمير في هذه المواضع عائد إلى الدرجة الثالثة وهي
أعلى المنبر وإن لم يكن لها ذكر لدلالة المعنى عليها.
السادس [عشر] (¬2): فيه جواز الفعل القليل في الصلاة.
قال الشيخ تقي الدين (¬3): وفيه إشكال على من حدد الكثير بثلاث خطوات فإن الصلاة كانت على الدرجة العالية، ومن ضرورة
ذلك أن يقع ما أوقعه من الفعل على الأرض بعد ثلاث خطوات فأكثر، وأقله ثلاث، والذي يعتذر به عن هذا أن يدعى عدم التوالي
بين الخطوات، فإن التوالي شرط في الإبطال، أو ينازع في كون قيام هذه الصلاة على الدرجة العليا، وفي هذا الاعتذار الذي ذكره الشيخ نظر (¬4).
وقال المازري (¬5): اغتفر هذا الكثير لأجل الصلاة. قال: وقد أجازوا أكثر من ذلك للراعف في صلاته.
السابع عشر: فيه أن الخطوتين لا تبطل الصلاة، ولكن الأولى تركها، وكذا غيرهما من الأفعال إلا لحاجة، فإن كان فلا كراهة،
كما فعل - صلى الله عليه وسلم -. PageV04P120
الثامن عشر: فيه أيضا أن الأفعال الكثيرة إذا تفرقت لا تبطل الصلاة كما سلف، لأن النزول [عن] (¬1) المنبر [والصعود] (¬2) تكرر فجملته كثيرة وأفراده متفرقة كل واحد منها [قليل] (¬3).
التاسع عشر: فيه أيضا جواز صلاة الإمام على موضع أعلى من وضع المأمومين لقصد التعليم بلا كراهة، بل هو مستحب. وكذلك
حكم ارتفاع المأموم على الإمام لا لقصد إعلام المأمومين بصلاة الإمام، وإن لم يقصد شيئا من ذلك فهو مكروه، وزاد [أصحاب
مالك إن قصد بذلك [التكبر] (¬4) تبطل صلاته، وأجازوا الارتفاع اليسير كعظم] (¬5) الذراع ونحوه.
[و] (¬6) قال الشيخ تقي الدين (¬7): من أراد أن يجيز الارتفاع من غير قصد التعليم فاللفظ لا يتناوله، والقياس لا يستقيم لانفراد
الأصل بوصف معتبر [تقتضى] (¬8) المناسبة اعتباره.
وقال القرطبي (¬9): استدل أحمد بهذا الحديث على الجواز، PageV04P121 ومالك يمنع ذلك في الارتفاع الكثير دون اليسير، وعلل المنع بخوف الكبر على الإمام، واعتذر بعض أصحابه عن الحديث بعصمته عن الكبر ومنهم من علله بأن ارتفاعه كان يسيرا.
قلت: والأشبه ما علل [به] (¬1) في الحديث أنه إنما فعله لتعليم الصلاة.
العشرون: فيه أيضا أنه ينبغي للكبير أو الإمام أو العالم إذا فعل شيئا يخالف المعتاد أن يبين حكمه لأصحابه ليزيل الريبة منهم ولأنه أبلغ في فهمه.