بأحد الجائزين، وترك للأفضل، لمعان اقتضت ذلك في اجتهادهم، لا أنهم تركوا الواجب، وما أقر الشارع الصحابة في حياته عليه،
والحجة على أن القصر أفضل مواظبته عليه، - عليه الصلاة والسلام - في السفر. PageV04P094
وقال بعضهم: بوجوبه فيه كما سلف، بخلاف الصوم فإنه - عليه الصلاة والسلام - لم يواظب عليه في السفر، ولم يقل أحد بوجوبه فيه، ولأنه إذا أفطر فيه خرج به عن وقته، ووجب قضاؤه. والقصر لا يخرج الصلاة عن وقتها، بل يأتي بالصلاة في وقتها
المشروع إما منفردة أو جمعا.
تنبيه: قوله تعالى: {وإذا ضربتم في الأرض} الآية المراد بالقصر فيها قصر العدد كما جزمنا به.
وقيل: قصر الصفة أي عند اشتداد الخوف.
الرابع: قال الشافعي ومالك وأصحابهما والليث والأوزاعي وفقهاء أصحاب الحديث وغيرهم: لا يجوز القصر إلا في مسيرة مرحلتين قاصدتين وهي ثمانية وأربعون ميلا هاشمية.
والميل: ستة آلاف ذراع.
والذراع: أربعة وعشرون أصبعا [معترضة معتدلة] (¬1).
والأصبع: ست شعيرات معترضات معتدلات (¬2).
وقال أبو حنيفة والكوفيون: لا يقصر في أقل من ثلاث مراحل. وروي عن عثمان، وابن مسعود، وحذيفة.
وقال الحسن وابن شهاب: يقصر في مسيرة يومين. PageV04P095
وقال (¬1) داود وأهل الظاهر: يجوز في القصر أيضا حتى في ثلاثة أميال.
الخامس: مذهب الأئمة الأربعة والجمهور (¬2): أنه يجوز القصر في كل سفر مباح وشرط بعض السلف كونه سفر خوف.
وبعضهم كونه سفر حج، أو عمرة، أو غزو، وهو قول داود الظاهري. وروي ذلك عن ابن مسعود.
وروي عن أحمد: أنه لا يقصر إلا في حج أو عمرة.
وقال عطاء: لا يقصر إلا في سبيل من سبل الله.
وشرط بعضهم كون السفر طاعة، وجوزه أبو حنيفة والثوري في سفر المعصية، ومنعه الأئمة الثلاثة والأكثرون.
وروي عن مالك رواية شاذة، كما قال القرطبي (¬3) كمذهب أبي حنيفة.
قال أصحابنا: والعاصي بسفره لا يترخص بخلاف العاصي فيه.
السادس: لا تجوز صلاة الفرض في حال من الأحوال ركعة PageV04P096 واحدة، وجوزه في الخوف جابر، وعطاء، وطاوس، ومجاهد، والحسن البصري، والضحاك، وإسحاق بن راهويه، وقتادة، والحكم، وحماد، وحكاه العبادي (¬1) في "طبقاته": عن محمد بن نصر المروزي من أصحابنا فقال: يجوز قصر الصبح في الخوف إلى
ركعة كمذهب ابن عباس، وفي صحيح مسلم عنه (¬2): "فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة".
وخالف ذلك الشافعي، ومالك، والجمهور، وقالوا: صلاة الخوف كصلاة الأمن في عدد الركعات.
وتأولوا حديث ابن عباس هذا: على أن المراد ركعة أخرى يأتي بها منفردا كما جاءت الأحاديث الصحيحة في صلاته - عليه الصلاة والسلام - وأصحابه في الخوف جمعا بين الأدلة، واعلم أن المغرب أيضا لا تقصر بالإجماع لعدم تنصفها إذ ليس في الشريعة
نصف ركعة.
فإن قلت: إذا تعذر التنصيف فليكن ركعتين كما قيل في طلاق العبد، وحيض الأمة، وفيما إذا طلق نصف طلقة. PageV04P097
وأجيب: بأنه لو فعل ذلك لذهب مقصود الشرع من كون عدد ركعات الفرض في اليوم والليلة وترا، وللشرع قصد في الوتر، ولذلك شرع الوتر في آخر نافلة الليل، ولذلك لا تعاد المغرب على رأي، والتحليل الذي قدمناه عن الشارع في أول الباب كاف في ذلك.
تنبيه: ينعطف على ما مضى من الغرائب ما ذهب إليه بعض العلماء أنه إذا [عزم] (¬1) ولم يضرب في الأرض ولم يخرج من منزله