فائدة صوفية: قال ابن الجوزي: للإنسان ستة أسفار لا بد له من قطعها: سفره من سلالة الطين إلى الصلب، [ثم منه إلى الرحم] (¬2)، ثم منه إلى الدنيا، ثم إلى القبر، ثم إلى الموقف، ثم إلى منزل الثواب أو العذاب، فإذا علم الإنسان حكم سفر الدنيا فينبغي
أن ينظر في المهم وهو ما بقي من أسفاره.
ذكر المصنف رحمه الله: في الباب حديثا واحدا وهو حديث: PageV04P089
134/ 1/ 26 - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: "صحبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر، وعمر، وعثمان، كذلك" (¬1).
الكلام عليه من وجوه:
الأول: هذا اللفظ هو رواية البخاري، ولفظ رواية مسلم أطول وأبسط وأزيد، نبه عليه الشيخ تقي الدين (¬2). PageV04P090
الثاني: مذهب ابن عمر - رضي الله عنهما - عدم التنفل [الراتب] (¬1) في السفر حتى قال: "لو كنت متنفلا لأتممت"، فقوله:
"فكان لا يزيد في السفر على ركعتين" يحتمل أن يكون ذكره دليلا على عدم التنفل وقصر الصلاة فلا يزيد على ركعتين في الرباعية، ولا يتنفل قبلها ولا بعدها، ويحتمل أنه أراد عدم التنفل فقط، ويكون ذكر قصر الصلاة لازما لذلك، وقد وردت أحاديث يدل سياقها على أنه أراد ذلك، والظاهر الذي يفهم منه أنه أراد عدم زيادة في الفرض على ركعتين، وترك الإتمام حيث أتم جماعة من الصحابة
- رضي الله عنهم - الصلاة في السفر، فذكر ذلك دليلا عليهم، وذكر [أبا] (¬2) بكر، وعمر، وعثمان في ذلك مع أن الحجة قائمة بفعل الشارع ليبين أن ذلك كان معمولا به عند الأئمة لم [يتطرق إليه] (¬3) نسخ ولا معارضة راجحة، وقد فعل ذلك جماعة من الأئمة في استدلالهم كمالك وغيره، يبدأون بالحديث، ثم بعمل الصحابة، فمن بعدهم.
الثالث: القصر في السفر الطويل والإتمام جائزان إجماعا.
واختلف في الأفضل منهما: PageV04P091
فذهب مالك، والشافعي، وأحمد، والأكثرون كما نقله القاضي والقرطبي (¬1) والنووي في "شرح مسلم" (¬2) والبغوي (¬3) أيضا: إلى أن القصر أفضل (¬4).
وللشافعي قول: إن الإتمام أفضل قياسا على قوله: "إن الصوم في السفر أفضل" ولأصحابه وجه إنهما سواء.
وقال أبو حنيفة وكثيرون: القصر واجب، ولا يجوز له الإتمام، وهو رواية أشهب عن مالك (¬5). PageV04P092
وقال القاضي في "إكماله": إنه مشهور مذهب مالك وأكثر أصحابه.
وخالف القرطبي فقال: مشهور مذهبه وجل [أصحابه] (¬1) [هو الأول] (¬2).
احتج من قال بالفرضية بهذا الحديث فإن أكثر فعله - عليه الصلاة والسلام - وأصحابه كان القصر، والحجة عليهم ما ثبت في
الصحيح (¬3): أن الصحابة كانوا يسافرون مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فمنهم PageV04P093 القاصر، ومنهم المتم، ومنهم الصائم، ومنهم المفطر، لا يعيب بعضهم على بعض، وبأن عثمان كان أمير المؤمنين كان يتم، وكذلك عائشة، فلو كان القصر واجبا لما أقر الشارع من أتم من الصحابة معه في السفر عليه، وهو ظاهر قوله تعالى: {فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة}، فهذا يقتضي رفع الجناح والإباحة.
وأما حديث: "فرضت الصلاة ركعتين"، أي لمن أراد الاقتصار، عليها فزيد في صلاة الحضر ركعتان على سبيل التحتم، وأقرت صلاة السفر على جواز الاقتصار، وثبتت دلائل جواز الإتمام فتعين المصير إليه جمعا بين الأدلة، وفعل عثمان (¬1) وعائشة أخذ