وإخلاص النية لله تعالى لم تزل شرعا لمن كان قبلنا ثم لنا من بعدهم، قال تعالى: {شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا} (¬3). قال أبو العالية: وصاهم بالإخلاص لله تعالى وعبادته لا شريك له، وترجم البخاري على قوله تعالى: {قل كل يعمل على شاكلته} (¬4) قال: على نيته.
فائدة: لما عزم مالك [رحمه الله] (¬5) على تصنيف الموطأ فعل من كان [بالمدينة يومئذ] (¬6) [من العلماء] (¬7) الموطآت فقيل لمالك: شغلت نفسك بعمل هذا الكتاب وقد شركك فيه الناس وعملوا أمثاله، فقال (¬8): ائتوني بما عملوا، فأتي بذلك فنظر فيه ثم نبذه، وقال: لتعلمن أنه لا يرتفع من هذا إلا ما أريد به وجه الله. قال الفضل بن محمد بن حرب: فكأنما ألقيت تلك الكتب في الآبار وما PageV01P164 سمع بشيء منها بعد ذلك يذكر (¬1).
الحادي عشر: ومن هنا وقع الكلام على ألفاظ الحديث فوائده:
قوله: (سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول) اختلف النحاة في (سمعت) هل تتعدى إلى مفعولين؛ فقيل: نعم، وهو مذهب أبي علي الفارسي في إيضاحه (¬2)، قال: لكن لا بد أن يكون الثاني مما سمع، كقولك: سمعت زيدا يقول كذا، ولو قلت: سمعت زيدا [يضرب] (¬3) أخاك؛ لم يجز.
والصحيح أنه لا يتعدى إلا إلى مفعول واحد، والفعل الواقع بعد المفعول في موضع الحال، أي سمعت حال قوله كذا.
وأما ابن دحية فقال في كلامه على هذا الحديث: نجد أن إعراب (سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) فعلا وفاعلا ومفعولا، قال بعضهم: فمن يسلك التعليل ويتكلف المجاهيل يجب أن يكون في الكلام مضاف محذوف كأنه قال: سمعت قول الناس؛ لأن الأشخاص لا يسمع إنما يسمع أصواتها وكلامها، فإذا قلت: سمعت زيدا يقول كذا وكذا، فإنما التقدير: سمعت كلام زيد ويقول جملة موضعها نصب على الحال ثم ذكر مقالة أبي علي الفارسي، فقال: وزعم الفارسي في الإيضاح أن سمع يتعدى إلى: [مفعول واحد إذا كان مما يسمع كقولك: سمعت كلام زيد وإن كان مما لا يسمع تعدى PageV01P165 إلى مفعولين] (¬1) كقولك: (سمعت زيدا يقول) فتقديره عنده في موضع المفعول الثاني [حال] (¬2) قال: وهذا من مسائله التي غلط فيها [لأن سمعت لو كان] (¬3) مما يتعدى إلى مفعولين لم يخل من أن يكون من باب ما يتعدى إلى مفعولين لا يجوز السكوت على أحدهما وهو ظننت وأخواتها، أو يكون، وليس في العربية باب آخر له حكم ثالث ولا يجوز أن تكون من باب ظننت؛ لأنهم عدوه إلى مفعول واحد فقالوا: سمعت كلام زيد، ولا يجوز أن تكون من باب أعطيت؛ لأن بابه لا يجوز أن يكون المفعول الثاني فيه إلا اسما محضا ولا يجوز أن يقع موقع فعل ولا جملة، وأنت تقول: سمعت زيدا يتكلم وسمعت زيدا وهو يتكلم، فتأتي بعده بفعل وبجملة فإذا بطل أن يكون من هذين البابين ثبت أنه مما تعدى إلى مفعول واحد، وإنك إذا قلت: سمعت زيدا يقول فيقول في موضع الحال، كقولك: أبصرت الرجل ونحوه. وأهل شيراز يقلدون الفارسي في مقالته وهو خطأ عند النحويين، قاله البطليوسي.
الثانى عشر: أجمعوا على أن الإسناد المتصل بالصحابي لا فرق فيه بين أن يأتي بلفظ "سمعت"، أو بلفظ "عن"، أو بلفظ
"أن"، أو بلفظ "قال". PageV01P166
وإنما وقع الاختلاف فيمن دونه إذا قال: عن فلان، فقيل: إنه من قبيل المرسل والمنقطع حتى يتبين اتصاله بغيره، والصحيح أنه