الرابع: اختلف في الجمع للحاجة في الحضر من غير اتخاذه عادة فجوزه ابن سيرين، وأشهب من أصحاب مالك (¬1).
والقفال الشاشي (¬2) الكبير من الشافعية، وحكاه الخطابي (¬3) عنه عن أبي إسحاق المروزي عن جماعة من أصحاب الحديث،
واختاره ابن المنذر، وهو ظاهر قول ابن عباس -وقد قيل له: لم جمع النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة من غير خوف ولا سفر؟ -: أراد أن لا يحرج أمته.
ولم يعلله بمرض ولا غيره.
وقولي: "من غير اتخاذه عادة" كذا قيده النووي في "شرح [مسلم] " (¬4) وأشار به إلى ما يفعله طائفة من المبتدعة ببعض البلدان
من غير حاجة، فهو خرق إجماع منهم (¬5). PageV04P084
26 - باب قصر الصلاة في السفر
القصر: رد الرباعية إلى ركعتين.
ويقال: قصر الصلاة مخففا وقصرها مثقلا.
وحكى الواحدي في وسيطه: أقصرها.
فهذه ثلاث لغات، وبالتخفيف جاء القرآن، قال تعالى: {فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة} (¬1). والمصدر منها: القصر،
والتقصير، والقياس من الثالثة: الإقصار.
واعلم: أن الصلاة كانت فرضيتها ركعتين ركعتين [مدة] (¬2) شهر من قدومه - عليه الصلاة والسلام - المدينة، وكانوا يتنفلون
فرآهم - عليه الصلاة والسلام - فقال: "يا أيها الناس اقبلوا فريضة الله فأقرت صلاة المسافر وزيد في صلاة المقيم" لاثنتي عشرة ليلة [في] (¬3) ربيع الآخر بعد قدومه، قاله ابن جرير، قال: وزعم الواحدي: أنه لا خلاف بين أهل الحجاز فيه. PageV04P085
وقال الماوردي: كان ذلك في السنة الثانية.
وفي صحيح ابن حبان (¬1) عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "فرضت صلاة السفر والحضر ركعتين، فلما أقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان، وتركت صلاة الفجر لطول القراءة وصلاة المغرب لأنها وتر النهار"، وفي مسلم (¬2) عن عائشة - رضي الله عنها -: " فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين" وفيه مخالفة لفعلها، فإنها كانت تتم في السفر [ومخالف] (¬3) لما قاله غيرها من الصحابة كعمر (¬4) وابن عباس وجبير ابن مطعم فانهم قالوا: "إن الصلاة فرضت في الحضر أربعا: وفي السفر ركعتين" كما رواه مسلم (¬5) عن ابن عباس ويخالفه أيضا ظاهر PageV04P086 الكتاب في قوله: {فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم} (¬1)، مع قوله - عليه الصلاة والسلام -: وقد سئل عن ذلك فقال: "صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته" (¬2)، وقد رام بعض المتأخرين الجمع بين حديث عائشة وابن عباس، فحمل الأول على أول الأمر، والثاني على الذي استقر عليه الفرضان وهو تحكم كما قاله القرطبي (¬3)، مع أنه بقي عليه العذر عن مخالفتها هي وعن معارضة ظاهر الكتاب، قال: ثم يقول إنه لو كان الأمر على ما ذكرته عائشة لاستحال عادة أن تنفرد بنقله دون غيرها، فإنه حكم عام ولم يسمع ذلك قط من غيرها من الصحابة، فلا معول عليه (¬4).
قلت: وحكى البيهقي (¬5) عن الحسن البصري: إن أول ما فرضت فرضت أربعا، ومنهم من أول قولها "فزيد في صلاة الحضر" أي في عددها وعدد ركعاتها.
وقولها: "أولا فرضت ركعتين" أي قبل الإسراء، لأنها كانت PageV04P087 كذلك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وهذا قول ابن عباس وطائفة، ومنهم من قال: لا يصح فرض الصلاة قبل الإسراء وإنما [كان] (¬1) ليلة الإسراء (¬2)، ثم زيد بعد الهجرة PageV04P088 بسنة (¬1)، ويؤيده رواية ابن حبان السالفة.