واستدل به بعضهم على أن لها [ثلثي] (¬5) البر.
تنببه: ذكر الأمهات في هذا الحديث من باب تخصيص الشيء بالذكر إظهارا لعظيم موقعه في الأمر إن كان مأمورا [به] (¬6). وفي PageV04P038 النهي إن كان منهيا عنه. وقد يراعى في موضع آخر. التنبيه بذكر الأدنى على الأعلى فيخص الأدنى بالذكر [وذلك] (¬1) [بحسب] (¬2) اختلاف المقصود. وقد يقع التنبيه بالأعلى [على] (¬3) الأدنى.
السابع والعشرون: قوله: "ووأد البنات" هو بالهمز. وهو عبارة عن دفنهن بالحياة كما كانت الجاهلية تفعله. وإليه الإشارة. بقوله تعالى: {وإذا الموءودة سئلت (8) بأي ذنب قتلت (9)} (¬4). يقال: وأد بنته يئدها وأدا فهي "موءودة". وكانت كندة تئد البنات. وكان صعصعة بن ناجية ممن منع الوأد. وبه افتخر الفرزدق في قوله:
[ومنا] (¬5) الذي منع الوائدات ... [وأحيا] (¬6) الوليد فلم يؤد
وكان صفة وأدهم أن الرجل إذا ولدت له بنت فأراد أن يستحييها ألبسها جبة صوف أو شعر ترعى له الإبل والغنم في البادية. وإن أراد قتلها تركها حتى إذا كانت سداسية فيقول لأمها: طيبيها وزينيها حتى أذهب بها إلى أحمائها. وقد حفر لها بئرا في الصحراء
فيبلغ بها البئر فيقول لها: انظري فيها فيدفعها من خلفها ويهيل عليها التراب حتى يستوي البئر بالأرض ... PageV04P039
وقيل: كانت الحامل إذا اقتربت حفرت حفرة فتمخضت على رأس الحفرة فإذا ولدت بنتا رمت بها في الحفرة. وإذا ولدت ابنا
حبسته.
وكان الحامل لهم على ذلك الخوف من لحوق العار بهم من أجلهن أو الخوف من الإملاق وكانوا يقولون: الملائكة بنات الله فألحقوا البنات به فهو أحق بهن -تعالى- الله عن ذلك.
ومن كلام بعضهم في الجاهلية: كنا نقتل أولادنا يعني الإناث ونربي كلابنا.
واعلم إنما خصت البنات بالذكر دون الأبناء لأنه كان هو الواقع، فتوجه النهي إليه لا لأن الحكم مخصوص بالبنات.
والوأد: من الكبائر الموبقات لأنه قتل نفس بغير حق. ويتضمن أيضا قطيعة الرحم.
الثامن والعشرون: فيه دليل على تحريم قتل النفس بغير حق شرعي.
التاسع والعشرون: قوله: "ومنع وهات" منع مصدر منع، وهات فعل أبو من تهاتى مثل يراني. يقال: هات يا رجل -بكسر التاء- أي اعطني.
قال الخليل: هات من [ائت] (¬1) يؤتى فقلبت الألف هاء فهات على هذا في الحكاية كما تقدم في قيل بالفتح. PageV04P040
الثلاثون: هذا النهي راجع إلى السؤال الصحيح وغير الصحيح بالمنع والإعطاء وحينئذ يحتمل وجهين:
أحدهما: النهي عن المنع حيث يؤمر بالإعطاء. وعن السؤال حيث منع منه فيكون كل واحد منهما مخصوصا بصورة غير سورة الآخر.
الثاني: أن يجتمعا في سورة واحدة فلا تعارض بينهما فتكون وظيفة الطالب ووظيفة المعطي أن لا يمنع إن وقع السؤال وهذا لا بد
أن يستثني منه ما إذا كان المطلوب محرما على الطالب فإنه يمتنع على المعطي إعطاؤه لكونه معينا على الإثم. ويحتمل أن يكون ذلك محمولا على الكثرة من السؤال. والعبارة الواضحة في ذلك النهي عن منع ما أمر بإعطائه. وطلب ما لا يستحق أخذه. وترجم عليه النووي في "شرح مسلم" (¬1): النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة. والنهي عن منع وهات. وهو الامتناع من أداء حق لزمه، أو طلب ما لا يستحقه. PageV04P041