قال الشيخ تاج الدين الفاكهي: والعجب من القائل بكراهة PageV04P034 السؤال مطلقا حيث لا يحرم مع كون السؤال كانوا في زمنه - صلى الله عليه وسلم -. وفي زمن الصحابة والتابعين إلى هلم جرا. وقد علمت ما جاء في تفسير قوله تعالى: {ويطعمون الطعام على حبه ....} (¬1) الآية. وقال تعالى: {وفي أموالهم حق للسائل والمحروم (19)} (¬2). وفي الحديث "ردوا السائل ولو بشق تمرة" (¬3). والشارع لا يقر على مكروه، بل لا يبعد عندي [أنه] (¬4) يجب السؤال في وقت الضرورة. ولا أظن أحدا ينازع في ذلك.
وقال بعضهم: المراد بكثرة السؤال في الحديث سؤال الناس عن أموالهم وما في أيديهم. وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن ذلك.
وقال بعضهم: المراد به كثرة السؤال عن أخبار الناس وأحداث PageV04P035 الزمان وما لا يعني الإنسان، فإن هذا قد [عرف] (¬1) من النهي عن قيل وقال.
وقال بعضهم: المراد به كثرة سؤال الإنسان عن حاله وتفاصيل أمره فيدخل ذلك في سؤاله عما لا يعنيه ويتضمن ذلك حصول [الحرج] (¬2) في حق المسؤل فإنه قد لا يؤثر بإخباره بأحواله فإن أخبره سبق عليه. وإن كذبه في الأخبار أو تكلف التعرض لحقته
مشقة. وإن أهمل جوابه ارتكب سوء الأدب.
فائدة: [مراد الحديث] (¬3) كثرة السؤال لنفسه. فهل يكون السؤال لغيره [حكمه] (¬4) حكم نفسه في الكثرة والقلة، أو يمنع منه
مطلقا أو يؤذن فيه مطلقا. الظاهر أنه يختلف ذلك باختلاف المقاصد والنيات وحال السائل والمسؤول.
الرابع والعشرون: قوله: "وكان ينهي عن عقوق الأمهات" (¬5). العقوق عدم البر والإحسان إلى الوالدين. يقال: عق والده يعق [عقا] (¬6) وعقوقا ومعقة. فهو عاقق وعقق [بضم العين والقاف] (¬7) مثل عامر وعمير. والجمع: عققة مثل كفرة. PageV04P036
وتوقف الشيخ عز الدين: في ضابط العقوق: وأقرب ما فيه أنه كل فعل يتأذى به الوالد ونحوه تأذيا ليس بالهين. وقد صنف العلماء في "بر الوالدين" (¬1) كالطرطوشي وغيره ما يتعين من ذلك وما يندب.
وما أحسن قول ابن عطية في "تفسيره" (¬2): جملة هذا الباب: أن طاعة الوالدين لا تراعى في ركوب كبيرة. ولا في ترك فريضة على الأعيان. وتلزم طاعتهما في المباحات ويستحسن في ترك الطاعات الندبية. ومنه [أمر] (¬3) جهاد الكفاية. والإجابة للأم في الصلاة مع إمكان [إعادتها] (¬4) على أن هذا أقوى من الندب، لكن يعلل بخوف هلاكها عليه ونحوه. مما يحيى قطع الصلاة فلا يكون أقوى من الندب.
وخالف الحسن (¬5) في هذا الفضل. فقال: إن منعته أمه من شهود العشاء الآخرة شفقة عليه فلا يطعها.
وأغرب داود الظاهري فقال في قوله تعالى: {فلا تقل لهما أف} (¬6). قال: لا تقل لهما هذا اللفظ. وقل ما سواه واضربهما. وهو قياس فاسد. وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على عد العقوق من الكبائر وهو إجماع. PageV04P037
الخامس والعشرون: "أمهات" جمع أمهة. والفرق بين "أمهة" و"أم" أن [أمهة] (¬1) إنما تقع غالبا على من يعقل بخلاف أم.
السادس والعشرون: إنما خص الأمهات بذلك دون الآباء وإن كان العقوق محرما في حق الجميع لأجل كثرة [عقوقهن] (¬2) وشدتها ورجحان الأمر ببرهن وتكريره مرات دون الآباء، ولأن أكثر العقوق يقع للأمهات، ويطمع الأولاد فيهن، ونظير تكراره في حقهن دونه. قوله -تعالى-: {ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين} (¬3). شرك الله -تعالى- الأم والوالد في رتبة الوصية. وخص الأم بذكر درجة الحمل وبالرضاع فحصل لها ثلاث مراتب وللأب واحدة. وفي الحديث الآخر: "أمك أمك ثم أباك" (¬4).