الحكم بالعلم فإنما كان ذلك لما يقع الاشتباه بالقاضي المحق والمبطل، ولا يقع النقاد من العلماء في كل عصر، ولو وقع قد
تضعف نفوسهم عن إظهار الزيف، ولو أظهروا الحق قد لا يجدوا من يعينهم على إظهاره والعمل به، فمنع القول بجوازه سدا للتهمة
في الدين والعرض عملا بتخصيص الشرع على ذلك حيث قال: "فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه" (¬1) وأمره - صلى الله عليه وسلم - بالحكم بالظاهر وقطعه - عليه الصلاة والسلام - قطعة من النار (¬2) لمن حكم له بالظاهر الذي يخالف الباطن. PageV04P031
الثاني: أن يكون [ذلك] (¬1) راجعا إلى سؤال المال وهو مناسب لقوله قبله وإضاعة المال. وقد وردت أحاديث في تعظيم تقبيح مسألة الناس، ومدح الله -عز وجل- تارك السؤال الكثير بقوله: {لا يسألون الناس إلحافا} (¬2) أي إلحاحا. فمفهومه ذم السائلين إلحافا. وفي الحديث: "لا تزال المسألة بالعبد حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم" (¬3) لا سيما من سأل من غير ضرورة تدعو إلى السؤال. ولا شك أن لفظ الحديث يدل على النهي عن كثرة السؤال لا على السؤال مطلقا. وهو عام في سؤال الله -تعالى- والناس. خرج سؤال الله -تعالى- بالأمر به والحث عليه في قوله- تعالى-: {واسألوا الله من فضله} (¬4)، وقوله - عليه الصلاة والسلام - لابن عباس: "إذا سألت فاسأل الله" (¬5)، وهو مطلق كثيره وقليله. بقي القليل من سؤال الناس لبعضهم. وفي حديث رواه أبو داود أنه - عليه الصلاة والسلام - قال لبعض من PageV04P032 سأله عن المسألة مرارا [في] (¬1) الثالثة: "فإن كنت لابد سائلا فاسئل الصالحين" (¬2) وإذا ثبت بعض سؤال بعض الناس فلا شك أن بعضه ممنوع من حيث أن يكون السائل [غنيا] (¬3) لا حاجة به إلى ما سأل [و] (¬4) يظهر الحاجة وهو في الباطن بخلافها أو يخبر السائل عن أمر هو فيه كاذب. وفي السنة ما يشهد باعتبار ظاهر الحال في هذا وهو ما ثبت "أن رجلا من أهل الصفة مات وترك دينارين فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "كيتان" (¬5)، وإنما كان ذلك -والله أعلم- لأنهم كانوا فقراء مجردين يتصدق عليهم ويأخذون بناء على الفقر والعدم وظهر معه هذان الديناران على خلاف ظاهر حاله.
قال الشيخ تقي الدين (¬6): والمنقول عن مذهب الشافعي جواز السؤال.
قلت: وكذا قال الشيخ عز الدين في "أماليه": إنه الصحيح من مذهب الشافعي. وبه قال كثيرون لأنه طلب مباح فوجب أن يجوز PageV04P033 قياسا على طلب العارية وغيرها. والذم الوارد في الأخبار يحمل على من سأل من الزكاة الواجبة وليس هو من الأصناف الثمانية.
وقال النووي في "شرح مسلم": اتفق العلماء على النهي عن السؤال إذا لم يكن ضرورة.
واختلف أصحابنا في مسألة القادر على الكسب على وجهين:
أصحهما: أنه حرام لظاهر الأحاديث.
والثاني: أنه حلال مع الكراهة [بثلاثة] (¬1) شروط، وهي: أن لا يلح في السؤال، ولا يذل نفسه ذلا زائدا على ذل نفس السؤال،
ولا يؤذي المسؤول. فإن فقد أحد هذه الشروط فهي حرام.
ثم ينظر في السؤال إن كان في سورة لا يحرم من العلم أو المال. فإن [كان] (¬2) في صورة تقتضي المنع منه تنزيها. فينبغي الامتناع من قليله وكثيره. وإن لم يقتض المنع منه حمل النهي على الكثير من السؤال المباح دون قليله، لأن كراهتها في الكثير أشد وليس في الحديث ما يدل إلا على الكثرة فقط، أو يحمل الحديث على الوجه [الأول] (¬3) عن كثرة السؤال عن المسائل المتعلقة بالدين الحاملة على التنطع والتدقيق والتضييق فيه.