قال: والمشهور في مثل هذا أنه مباح، أعني إذا كان الإنفاق في غير معصية، ونوزع فيه. PageV04P027
قلت: قال القاضي حسين في كتاب "قسم الصدقات" [أنه حرام] (¬1) وتابعه عليه الغزالي. وجزم به الرافعي في الكلام على الغارم. وظاهر القرآن يقويه ففي غير آية أنه إسراف. وأما الإمام [فقال] (¬2) إنه ليس بحرام وإن لم يكن محمودا، أي لأنه وإن كان يقوم به مصالح البدن وملاذه وهو غرض صحيح، لكنه يؤدي به الحال غالبا إلى ارتكاب المحذور والذل. وما أدى إلى المحذور فهو
محذور. وصحح الرافعي في "الشرح" في (باب الحجر) والمحرر أنه ليس بتبذير. وتبعه النووي (¬3).
أحدها: يدخل في إضاعة المال الإنفاق على البناء. ومجاوزة حد الاقتصاد فيه. وتمويه الأواني والسقوف بالذهب والفضة. وسوء القيام على ما يملكه من الرقيق والبهائم حتى يهلك. وقسمة ما [لا] (¬4) ينتفع به الشريك كالجوهرة ونحوها واحتمال الغبن الفاحش في البياعات. ودفع مال من لم يؤنس منه الرشد إليه.
الثاني: التقلل من شهوات الدنيا خير من الإكثار منها. وهو حال الأنبياء وتابعيهم. وقد صح عنه أنه - عليه الصلاة والسلام -.
كان يشد على بطنه الحجر (¬5) من الجوع، ولم يشبع من خبز البر ثلاثا PageV04P028 متواليات، حتى قبض (¬1) - صلى الله عليه وسلم -. وقد أوتي مفاتيح كنوز الأرض.
وقال: "حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه" (¬2) الحديث. فحق للمتدين أن يكون له أسوة بنبيه - صلى الله عليه وسلم -.
الثالث: الأصح عند الشافعية أنه لا يكره [أن] (¬3) يتصدق بجميع ماله الفاضل عن الحاجة، إن كان يصبر على الضيق والإضاقة
وإلا فيكره. وبذلك يجمع بين أخبار الباب.
وقال الباجي من المالكية: استيعاب جميع المال بالصدقة ممنوع منه. وقال مرة يكره كثرة إنفاقه في مصالح الدنيا، ولا بأس بذلك في النادر لضيف أو وليمة أو عيد ونحو ذلك وإنما يكره من ذلك الخروج إلى حد السرف. وأقبح ما يكون ذلك عند الحاجة [للناس] (¬4).
الثالث والعشرون: قوله: "وكثرة السؤال" [يستثنى من كثرة السؤال ما أذن الشرع] (¬5) فيه وجهان: PageV04P029
أحدهما: أنه راجع إلى الأمور العلمية. وقد كانوا يكرهون تكلف المسائل التي لا تدعو الحاجة إليها. وقال - صلى الله عليه وسلم -: "أعظم الناس جرما عند الله من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسألته" (¬1).
وفي حديث اللعان، لما سئل عن الرجل يجد مع امرأته رجلا فكره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المسائل وعابها (¬2). وفي حديث معاوية (¬3) نهى عن الأغلوطات: وهي شداد المسائل وصعابها. وإنما كان ذلك PageV04P030 مكروها لما يتضمن كثير منه من التكلف في الدين والتنطع والرجم بالظن من غير ضرورة تدعو إليه مع عدم الأمن من العثار، وخطأ
الظن. والأصل المنع من الحكم بالظن إلا حيث تدعو الضرورة إليه، ومما دعت الضرورة إليه من ذلك جواز الاجتهاد في المياه والأخذ بما غلب على الظن طهارته مع وجود الماء المتيقن طهارته.
وكذلك الأخذ بالأصل في طهارتها. وإن شك في نجاستها. وكذلك إلحاق الولد بالفراش لتعذر اليقين فيه. وكذلك عدم الحكم
بالعلم والعمل بالبينة استبراء للعرض المحثوث عليه شرعا. وأما قول الشافعي - رضي الله عنه -. لولا قضاة السوء لقلت بجواز