ذلك نافع نبه عليه الشيخ تقي الدين، وهو حسن (¬2).
العشرون: قوله: "وكان ينهى عن قيل وقال". قال الجوهري هما اسمان، يقال: كثر القيل والقال.
والأشهر فيه كما قال الشيخ تقي الدين (¬3). قيل -بفتح اللام- على سبيل الحكاية. وهو الذي يقتضيه المعنى لأن القيل، والقال إذا كانا اسمين بمعنى واحد كالقول ألم يكن من عطف أحدهما على الآخر] (¬4).
فائدة: وهذا النهي لا بد فيه من [تقييده] (¬5) بالكثرة التي PageV04P024 [لا يؤمن] (¬1) معها وقوع الخطل (¬2) والخطأ (¬3) والتسبب إلى وقوع المفاسد (¬4) من غير يقين والإخبار [بالأمور] (¬5) الباطلة، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع" (¬6).
وقال بعض السلف: لا يكون إماما من حدث بكل ما سمع.
وقد أسلفنا في أوائل الصلاة في الوجه العاشر في الكلام على الحديث الرابع منه شيئا يتعلق بما نحن فيه فراجعه منه.
تنبيه: في الحديث دليل على الامتناع من اللغط وفضول الكلام وما لا فائدة فيه.
الحادي والعشرون: إنما جمع بين "قيل، وقال" للتنبيه على منع [ذلك] (¬7) سواء عين القائل الذي يخبر عنه بقوله: قال، أو لم
يعينه بقوله: قيل كذا. والنهي عن الأول أشد من الثاني. PageV04P025
وقال المحب الطبري في "أحكامه": في قيل [وقال] (¬1) أوجه:
[أحدها] (¬2): أنهما مصدران للقول، تقول [قلت] (¬3): قال: قولا وقيلا وقالا [وقولا] (¬4). وفي قراءة ابن مسعود "ذلك عيسى ابن مريم قال الحق الذي فيه تمترون" (¬5). والمراد -والله أعلم- كثرة الكلام لأنها تؤول إلى الخطأ والتكرار للمبالغة.
ثانيها: إرادة حكايته [أقاويل] (¬6) الناس والبحث عنها [ليخبر عنها] (¬7). فيقول: قال فلان كذا. وقيل له: كذا مما يكره حكايته
عنه.
ثالثها: أن ذلك في أمر الدين، وذكر مواضع الاختلاف. يقول: قال فلان كذا. وقال فلان كذا من غير تثبت ولا بد. ولكن [يقلد] (¬8) فيما سمعه ولا يحتاط لموضع الاختيار من الأقاويل.
فائدة حديثية: قال ابن منده في "مستخرجه": حديث النهي عن PageV04P026 قيل وقال، رواه مع المغيرة: أبو هريرة، وجابر بن عبد الله، وابن مسعود، وعمار بن ياسر، وسبرة، والحجاج بن عامر الثمالي.
الثاني والعشرون: "إضاعة المال" ما أنفق في غير وجهه المأذون فيه شرعا، سواء كانت دينية أو دنيوية وهو ممنوع منه لأن الله -تعالى- جعل الأموال قياما لمصالح العباد. وفي تبذيرها تفويت تلك المصالح المأذون فيها، إما في حق مضيعها أو في حق غيره. أما بذله وإنفاقه كثيرا في تحصيل مصالح الآخرة فهو مطلوب محثوث عليه، شرط أن لا يبطل حقا أخرويا أهم منه. وقد قال السلف: لا سرف في الخير، كما لا خير في السرف. وبذل المترفين من أهل الدنيا وإنفاقهم غالبا إنما هو فيما لم يأذن فيه الشرع فيقدمون حظوظ نفوسهم في الأموال على حقوق الله تعالى. فيقع الهلاك بعد الإمهال من غير إهمال، لأن فعلهم عين الإضاعة. وأما إنفاق المال في مصالح الدنيا وملاذ النفس على وجه لا يليق بحال المنفق وقدر ماله فإن [كان] (¬1) لضرورة مداواة أو دفع مفسدة يترتب عليه فليس بإسراف، وإلا ففي كونه إسرافا خلاف.
قال الشيخ تقي الدين (¬2): والمشهور أنه إسراف.
وقال بعض الشافعية: ليس بإسراف لأنه تقوم به مصالح البدن وملاذه، وهو غرض صحيح. وظاهر القرآن يمنع من ذلك.