ثانيها: أن التشبيه إنما وقع في الصلاة على الآل فيكون الكلام تم عند قولهم: اللهم صل على محمد، ويكون منقطعا عن التشبيه
ويكون قوله: "وعلى آل محمد" متصل بما بعده فيكون المسؤول لهم مثل ما لإبراهيم وآله، حكاه بعض أصحاب الشافعي عنه، وفيه من الإشكال أن غير الأنبياء لا يمكن أن يساويهم، فكيف يطلب ما لا يمكن وقوعه.
ثالثها: أن التشبيه إنما وقع في الصلاة مقابلة للمجموع من النبي وآله بالمجموع من إبراهيم وآله، ومعظم الأنبياء هم آل إبراهيم، فكأنه سأل مقابلة الجملة بالجملة، لا المقدار بالمقدار، لأنه إذا تعذر أن يكون لآل الرسول مثل ما لآل إبراهيم الذي هم PageV03P474 [الأتباع] (¬1) من الأنبياء وغيرهم كان ما يوفر من ذلك [حاصلا] (¬2) للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فيكون زائدا على الحاصل لإبراهيم، والذي يحصل من ذلك هو آثار الرحمة والرضوان، ومن كانت في حقه أكثر فهو أفضل، ذكره الشيخ عز الدين.
وقال المحب الطبري في "أحكامه" قوله: إنه يتعذر أن يكون لآل الرسول مثل ما لآل إبراهيم ممنوع، وما المانع بأن يحصل لهم من الرحمة مثل ما حصل لهم ببركة الدعاء.
رابعها: أن الأمر بالصلاة علة للتكرار بالنسبة إلى كل صلاة في حق كل مصل، فإذا اقتضت في حق كل مصل حصول صلاة مساوية للصلاة على إبراهيم كان الحاصل لنبينا - عليه أفضل الصلاة والسلام - بالنسبة إلى مجموع الصلوات أضعافا مضاعفة لا ينتهي إليها العد والإحصاء.
وإن قيل: التشبيه حاصل بالنسبة إلى أصل هذه الصلاة والفرد منها، فالإشكال حاصل.
والجواب ما قاله الشيخ تقي الدين: إن الأمر هنا للتكرار بالاتفاق، وحينئذ فالمطلوب من المجموع حصول مقدار لا يحصى من الصلوات بالنسبة إلى المقدار الحاصل لإبراهيم عليه الصلاة والسلام.
خامسها: ذكره ابن الصلاح، وقرره الشيخ تقي الدين: أنه PageV03P475 لا يلزم من مجرد السؤال لصلاة مساوية لإبراهيم المساواة أو عدم الرجحان عند السؤال، وإنما يلزم ذلك إذا لم يكن ثابتا لنبينا
[محمد] (¬1) صلاة مساوية للصلاة على إبراهيم أو زائدة عليها، فأما إذا كان ذلك له، فالمسؤول إنما هو صلاة زائدة على ما أعطيه مضافا إليه، ويكون ذلك الزائد مشتبه بالصلاة على إبراهيم، وليس [بمستنكر] (¬2) أن يسأل الفاضل أن يمنح فضيلة أعطيها المفضول ليساويه في تلك الفضيلة، منضما إلى ما له من الفضائل التي ليست لذاك.
مثال هذا: [ما إذا] (¬3) أعطى الملك رجلا أربعة آلاف، وأعطى آخر [ألفين] (¬4)، فسئل أن يعطي صاحب الأربعة أيضا ألفين كما
أعطى الآخر فإذا حصلت له انضمت إلى الأربعة المتقدمة، فيصير المجموع: ستة آلاف، فيحصل الرجحان (¬5).
الثالث والعشرون: احتج بهذا الحديث من أجاز الصلاة على غير الأنبياء، فإن أراد بالجواز على سبيل التبعية لهم فمسلم، وإن أراد على سبيل الاستقلال فممنوع، مع أن الصلاة والتسليم PageV03P476 [لم يؤمر] (¬1) بهما على سبيل الجمع في القرآن، إلا عليه - صلى الله عليه وسلم - ولم يخبر الله -تعالى-[عن] (¬2) نفسه الكريمة وعن ملائكته بالصلاة فقط [إلا على نبيه - عليه أفضل الصلاة والتسليم - وأما السلام فقط] (¬3)، فقد سلم الله -تعالى- في سورة والصافات: على المرسلين، دون الصلاة. وقد أمر الله -تعالى- نبيه محمدا بالسلام على المؤمنين بالآيات إذا جاءه فقال: {وإذا جاءك} (¬4) الآية. وقد أجمع العلماء على الصلاة على نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم -، وكذلك أجمع من