الحديث السادس
117/ 6/ 21 - عن أنس - رضي الله عنه - قال: "كنا نصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في [شدة] (¬1) الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه" (¬2).
الكلام عليه من وجوه:
-والتعريف براويه سلف-.
الأول: قوله: "كنا نصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" هذا حكمه حكم المرفوع بلا خلاف، إذ الظاهر تقريرهم عليه وعلمه به.
[الثاني] (¬3): "الاستطاعة" الإطاقة كما قاله الجوهري.
والثوب لغة: هو غير المخيط: كالرداء أو إزار، وقد يطلق PageV03P390 على المخيط: كالقميص، وغيره. وقد فسر عمر: الثوبين بالمخيط في قوله - عليه الصلاة والسلام -: "أو كلكم يجد ثوبين" (¬1) حين سئل عن الصلاة في الثوب الواحد؟ فقال: هو إزار ورداء [أو إزار] (¬2) وقميص.
فقول أنس: بسط ثوبه، يعم ذلك ما يسمى ثوبا.
[الثالث] (¬3). في الحديث دلالة لمن أجاز السجود على طرف ثوبه المتصل به، وبه قال أبو حنيفة والجمهور، كما حكاه عنهم
النووي في شرح (¬4) مسلم: ولم يجوزه الشافعي، وتأول هذا الحديث وشبهه على السجود على ثوب [منفصل] (¬5) عنه، وهو الظاهر.
قال البيهقي (¬6): والحمل عليه أولى للاحتياط لسقوط فرض السجود، وحمله الأصحاب على المتصل إذا لم يتحرك بحركته. PageV03P391
قال الشيخ تقي الدين (¬1): ومن استدل به [على] (¬2) الأول يحتاج إلى أمرين.
أحدهما: أن تكون لفظة ثوبه دالة على المتصل به، إما من حيث اللفظ أو من أمر خارج.
والثاني: أن يدل الدليل على تناوله لمحل النزاع إذ من منع السجود على الثوب المتصل به، اشترط في المنع أن يكون متحركا بحركة المصلي، وهذا الأمر الثاني سهل الإثبات لأن طول ثيابهم إلى حيث لا يتحرك بالحركة بعيد.
قلت: وأما حديث أبي هريرة وجابر "أنه -عليه الصلاة والسلام - كان يسجد على كور عمامته" ففي إسناد كل منهما متروك، كما قاله عبد الحق (¬3).
وقال البيهقي (¬4): لا يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء من ذلك. قال: وأصح ما فيه قول الحسن البصري (¬5). حكايته عن الصحابة: أنهم PageV03P392 كانوا يسجدون وأيديهم في ثيابهم، ويسجد الرجل على عمامته، وحكى الماوردي (¬1) عن الأوزاعي [أنه] (¬2) قال: كانت عمائم
القوم: [لية أو ليتين] (¬3) لصغرها، وكان السجود على كورها لا يمنع من وصول الجبهة إلى الأرض (¬4). PageV03P393
وعن ابن رشد حكايته أربعة أقوال عندهم في السجود على كور العمامة:
ثالثها: يجوز في الطاقات اليسيرة دون الكثيرة.
رابعها: يجوز إن باشر بشيء من جبهته الأرض، وإلا فلا.
الرابع: [يقتضي] (¬1) الحديث تقديم الظهر في أول الوقت مع الحر، ويعارضه ما قدمناه في أمر الإبراد، فمن قال: إنه رخصة فلا
إشكال لأن التقديم حينئذ يكون سنة والإبراد جائز، ومن قال: إنه عزيمة مسنونة فقد ردد بعضهم القول في أن صلاتهم للظهر في أول الوقت في شدة الحر منسوخ أو يكون على الرخصة.
قال الشيخ تقي الدين (¬2): ويحتمل عندي عدم التعارض، لأننا إذا جعلنا الإبراد إلى حيث يبقى ظل يمشي فيه إلى المسجد أو إلى
ما زاد على الذراع فلا يبعد أن يبقى مع ذلك حر يحتاج معه إلى بسط الثوب، فلا يقع تعارض.
قلت: وجزم بهذا الاحتمال القرطبي فإنه قال في شرحه (¬3): ليس في الحديث دليل على أنه - عليه الصلاة والسلام - كان لا يبرد، بل قد يوجد شدة الحر بعد الإبراد، إلا أنها أخف مما قبله.