واعتذر ابن العربي (¬4) عنها بأن قال: يحمل على أن معاذا كان يصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة النهار ومع قومه صلاة الليل، فأخبر PageV03P380 الراوي بقوله: "فهي له تطوع، ولهم مكتوبة". بحال معاذ في وقتين لا في وقت (¬1).
قلت: وهذا بعيد.
ثم اعلم بعد ذلك، أن لهم في أصل الحديث اعتذارات.
إحداها: أن معاذا لعله كان يصلي أولا نافلة، ثم بقومه فريضة.
قال القرطبي (¬2): وليس هذا الاحتمال بأولى [مما] (¬3) صاروا إليه، فيلحق بالمجملات فلا يكون فيه حجة. PageV03P381
قلت: هذا عجيب! قال الشافعي - رضي الله عنه -: كيف يظن أن معاذا يجعل صلاته مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التي لعل صلاة واحدة أحب إليه من كل صلاة صلاها في عمره ليست معه وفي الجمع الكثير نافلة.
وادعى ابن العربي (¬1): أن فضيلة النافلة خلفه لتأدية فريضة لقومه تقوم مقام أداء الفريضة معه، وامتثال أمره - عليه الصلاة والسلام - في إمامة قومه زيادة طاعة.
قلت: ومما يبعد هذا الاعتبار أيضا أنه كيف يظن بمعاذ أن يشتغل بعد إقامته الصلاة بنافلة، مع قوله - عليه الصلاة والسلام -: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" (¬2)، وقد يجاب عن هذا: بأن المفهوم أن لا يصلي نافلة غير الصلاة التي تقام، لأن المحذور وقوع الخلاف على الأئمة، وهذا المحذور منتف مع الاتفاق في الصلاة المقامة، ويؤيد هذا الاتفاق أن الجمهور على جواز النفل خلف الفرض، كما سلف، ولو تناوله النهي لما جاز جوازا مطلقا (¬3). PageV03P382
الاعتذار الثاني: أن حديث معاذ كان في الأول حين كانت الفريضة تقام في اليوم مرتين حتى نهى عنه (¬1)، وهذا منقول عن الطحاوي، وقدره بعضهم بأن إسلام معاذ كان متقدما أي في أول الإسلام، كما نقله القاضي عن الأصيلي [وقد] (¬2) صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بعده بسنتين من الهجرة صلاة الخوف غير مرة، على وجه وقع فيه المخالفة الظاهرة بالأفعال المنافية للصلاة في غير حالة الخوف، PageV03P383 وذلك يدل على عدم إيقاع الصلاة في اليوم مرتين، على وجه لا تقع المنافاة والمفسدات في غير هذه الحالة، وهذا لا يدل على النسخ بتقدير تقدم إسلام معاذ وفعله، كيف والمنازعة واقعة في أن ذلك هل كان عقب إسلامه أو بعده؟ وقد روى ابن جرير أن ذلك قبل أحد لكنه قال: إنه خبر منقطع.
قال النووي (¬1) في شرحه: وهذه دعوى لا أصل لها، فلا يترك ظاهر الحديث بها.
قال البيهقي: وحديث ابن عمرو يرفعه: "لا تصلوا صلاة في يوم مرتين" (¬2) لا يثبت ثبوت حديث معاذ للاختلاف في الاحتجاج
بروايات عمرو بن شعيب يعني المذكور في إسناده وانفراده، وللاتفاق على الاحتجاج برواية معاذ.
الثالث: أن الضرورة داعية إلى صلاة معاذ [بقومه لقلة القراء ذلك الوقت، ولم يكن لهم غنى عن صلاة معاذ] (¬3)، ولم يكن لمعاذ PageV03P384 غنى عن صلاته مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وفيه بعد (¬1).
ومن ادعى عدم [علمه - عليه الصلاة والسلام - بذلك: فقد أبعد أيضا (¬2) بل قد شكي تطويله إليه ولم] (¬3) ينكر عليه [] (¬4) إلا التطويل فقط.
وبصحة صلاة المفترض خلف المتنفل: قال به الشافعي وأحمد والجمهور:
ومنعه [ربيعة و] (¬5) مالك وأبو حنيفة والكوفيون:
والخلاف في ذلك راجع إلى قاعدة وهي: أن ائتمام المأموم PageV03P385 بالإمام واجب في: الصورة، والنية، والفعل، والقول، أم في الفعل وبعض القول؟ وقد تقدم ذلك في الحديث الثاني من باب الإمامة.