الحديث الخامس
116/ 5/ 21 - عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - "أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - عشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه، فيصلي بهم تلك الصلاة" (¬1).
الكلام عليه من وجوه:
أحدها: في التعريف براويه وقد سلف قبيل [التيمم] (¬2).
ثانيها: وقع في الحديث ذكر معاذ وترجمته مبسوطة فيما أفردته من الكلام على رجال هذا الكتاب، فراجعها منه تجد ما يشفي الغليل.
ثالثها: قوله: "عشاء الآخرة" فيه دليل على جواز مثل هذا، PageV03P375 وإضافة المنكر إلى المعرف إذا كان المعرف صفة للمنكر، ويعبر عنه بإضافة الموصوف إلى صفته، وهو مذهب الكوفيين. فيقال: عشاء الآخرة، ومسجد الجامع.
ومنعه البصريون، قالوا: وحيث جاء إضافة المنكر إلى المعرف في الصفة والموصوف إنما هو على تقدير موصوف معرف محذوف، وهو العشاء الآخرة، وفي مسجد المكان الجامع.
رابعها: وقد منع بعض العلماء قول: العشاء الآخرة. قال: لأنه يقتضي أن يكون ثم عشاء أولى، كما لا يقال: مررت برجل وامرأة أخرى وبالعكس. فإن نقل تسمية المغرب عشاء فهو وجه قول الجمهور، وإلا فيكفيهم دليلا على جواز ذلك قوله - عليه الصلاة والسلام -: "أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة". رواه مسلم (¬1)، وثبت في مسلم عن جماعات من الصحابة وصفها بذلك (¬2). PageV03P376
وأجاب بعضهم عن الشبهة السالفة بأن قال: إنما وصفت بالآخرة، ولم تكن لها أولى كما وصفت الجاهلية بالأولى في قوله:
{ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى} (¬1)، فإنه لم يكن ثم جاهلية أخرى، وهذا وهم.
فالجاهلية الأولى: هي [الزمن] (¬2) الذي ولد فيه إبراهيم، كانت المرأة تلبس الدرع من اللؤلؤ فتمشي به وسط الطريق، تعرض نفسها على الرجال.
وقيل: ما بين آدم، ونوح. PageV03P377
وقيل: غير ذلك.
والجاهلية الأخرى: ما بين عيسى ومحمد صلى الله عليهم وسلم أجمعين.
خامسها: في الحديث دلالة ظاهرة على صحة صلاة المفترض خلف المتنقل، وهو مذهب الجمهور، لأن معاذا كان يصلي الفريضة
مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فيسقط فرضه، ويصلي مرة ثانية بقومه له [تطوع] (¬1) ولهم مكتوبة، وكذا جاء مصرحا به في رواية الشافعي (¬2)، ثم البيهقي (¬3).
قال الشافعي في "الأم" (¬4): وهذه الراوية صحيحة، وصححها البيهقي أيضا وغيره. PageV03P378
وقال ابن شاهين في (ناسخه ومنسوخه) (¬1): لا خلاف بين أهل النقل للحديث في [صحة] (¬2) إسنادها.
قال البيهقي: والظاهر أن هذه [الزيادة] (¬3) من قول جابر، فإنه لا يقول ذلك إلا بعلم.
قلت: [وبما] (¬4) ذكرناه يرد به على من ادعى من المالكية ضعفها [أو] (¬5) إدراجها، وادعى بعض الحنفية (¬6) ممن له شرب في
الحديث: أن ابن عيينة لم يذكرها في الحديث، وإنما ذكرها ابن جريج، وهذا غير قادح، فابن جريج ثقة يقبل ما تفرد به إن سلم له
ذلك (¬7). PageV03P379
وفي "المنتقى" (¬1): أن الإمام أحمد ضعف هذه الزيادة وقال: أخشى أن لا تكون محفوظة، لأن ابن عيينة يزيد فيها كلاما لا يقوله
أحد، زاد ابن قدامة في المغني: وقد روى الحديث منصور بن زاذان وشعبة فلم يقولا ما قال سفيان.
قلت: قد قاله ابن جريج واعتذر ابن الجوزي (¬2) عن هذه الزيادة: بأنها من ظن الراوي (¬3) وقد سبق جواب هذا من كلام البيهقي.