وقال القرطبي (¬1) في "شرحه": من ترك الصلاة عمدا: فالجمهور على وجوب القضاء عليه، وفيه خلاف [ظاهر] (¬2) شاذ عن داود وأبي عبد الرحمن الشافعي (¬3)، وقد احتج الجمهور عليهم بأوجه:
أحدها: أنه قد ثبت الأمر بقضاء الناسي والنائم مع أنهما غير مأثومين، فالعامد أولى، وهذا ما قدمته عن الشيخ تقي الدين.
ثانيها: التمسك بقوله: "إذا ذكرها" والعامد ذاكر لتركها فلزمة قضاؤما.
ثالثها: التمسك [بعموم] (¬4) قوله: "من نسي صلاة، أي من حصل منه نسيان، والنسيان: هو الترك، سواء كان مع ذهول أو لم يكن، وقد دل على هذا قوله -تعالى-: {انسوا الله فنسيهم} (¬5) أي تركوا معرفة الله وأمره فتركهم في العذاب. PageV03P367
رابعها: التمسك بقوله: "من نسي صلاة فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها" والكفارة إنما تكون عن الذنب غالبا، والناسي بمعنى الذاهل ليس بآثم، فتعين أن يكون العامد هو المراد بلفظ الناسي.
خامسها: قوله: "أقم الصلاة لذكري" أي لتذكرني فيها على أحد التأويلات.
سادسها: أن القضاء يجب بالخطاب الأول، لأن خروج وقت العبادة لا يسقط وجوبها، لأنها لازمة في ذمة المكلف كالديون، وإنما يسقط العبادة [فقدها] (¬1) أو فقد شرطها، ولم يحصل شيء من ذلك، وهذا أحد القولين لأئمتنا الأصوليين والفقهاء (¬2).
وقال النووي في (شرحه) (¬3): هذا القول خطأ من قائله [وجهالة] (¬4)، ولم يزد على ذلك.
وقال ابن دحية في "المولد": شذ ابن حزم (¬5) في ذلك، وخالف الجمهور، وظن أنه يسير في ذلك برواية شاذة جاءت عن بعض التابعين، ثم رد عليه بقصة الخندق (¬6) حيث لم يصل هو ولا أصحابه حتى غربت الشمس، وكذلك حديث: "لا يصلين PageV03P368 أحدكم العصر إلا في بني قريظة" (¬1) فخرجوا مبادرين ولم يصلها بعضهم إلا في بني قريظة بعد الغروب، لقوله ذلك لهم.
وأما الشيخ عز الدين فقال في "قواعده" (¬2): له وجه حسن فذكره.
وعن "شرح الوسيط" لابن الأستاذ: أنه حكى في باب سجود السهو عن ابن كج أن ابن بنت الشافعي كان لا يرى بقضائها [أيضا] (¬3)، وهذا غريب، وقد أسلفنا أن القرطبي (¬4) حكاه عن أبي عبد الرحمن الشافعي، وهذه الكنية كناها بعضهم لابن بنت الشافعي
أيضا وبعضهم لغيره، فالله أعلم.
[قالوا] (¬5): ونظير هذه المقالة وجه مشهور عندنا: أنه إذا ترك بعضا من الأبعاض لا يسجد له، واليمين الغموس [قالوا] (¬6) لا كفارة فيها، وإثمها أعظم من أن يكفره.
وقال صاحب "المعلم" (¬7): سبب الخلاف في هذه المسألة أن حكم العامد مستفاد من دليل الخطاب، فإن العامد بخلاف الناسي
أو من تبينه الخطاب، فإن العامد أولى بالقضاء من الناسي والحق PageV03P369 أنه إن جعل القضاء في الناسي تغليظا، فالعامد أحق به، وإن جعل من باب الرفق، وأنه يستدرك بقضائه ما فاته [بقدره] (¬1)، فالعامد
ضده فلا يلحق به، ولا يقوم به حجة على أهل الظاهر الباقين.
السادس: في قوله: "إذا ذكرها" حجة للجمهور على أبي حنيفة حيث يقول: إن المتروكة لا تقضي بعد الصبح، ولا بعد العصر كما نبه عليه القرطبي (¬2). قال: ووجه تمسكهم أنها صلاة تجب لسبب ذكرها فتفعل عند حضور سببها متى [ما] (¬3) حضر، وقد صرح بالتعليل في قوله تعالى: {وأقم الصلاة لذكري (14)} (¬4)، فإن اللام للتعليل ظاهرا ولا يعارض هذا بقوله - عليه الصلاة والسلام -: "لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس" (¬5)، فإن هذا عام في جنس الصلوات، وذاك خاص في الواجبات المقضية.