وأما الحديث: فهو مستند للآية ومأخوذ منها، وأيضا: فإن النسخ يحتاج إلى توقيف أو إلى عدم الجمع.
الثالث: الأمر بقضائها يقتضي فعلها عند ذكرها، فتصير طرفا لمأمور به، فيتعلق الأمر بالفعل فيه، ولا شك أنه كذلك: إما على الوجوب في حق من تركها عامدا، فإنه يجب على الفور أو على الاستحباب في حق النائم والساهي، ولا يجب، وهذا التفصيل هو
الصحيح عند الشافعية. PageV03P363
وفي وجه: [أنه] (¬1) يجب القضاء على الفور [مطلقا] (¬2).
واستدل بعض العلماء على عدم وجوب القضاء على الفور بعذر النسيان والنوم، بأنه - عليه الصلاة والسلام - لم يقض صلاة الصبح حتى خرجوا من الوادي، لكنه يتوقف ذلك على أنه لا يكون ثم مانع من المبادرة إلى فعلها.
وادعى بعضهم: أن المانع كون الشمس كانت حينئذ طالعة والصلاة حينئذ مكروهة.
الرابع: إذا قلنا: يجب الترتيب في قضاء الصلاة، فلو ذكر الفائتة المنسية وهو في صلاة هل يقطعها؟
للمالكية: فيه تفصيل بين الفذ والإمام، [والمأموم] (¬3) وبين أن يكون الذكر: بعد ركعة أم لا، فلا يستمر الاستدلال بهذا الحديث
مطلقا لهم، وحيث يقال: يقطعها فوجه الدليل من أنه يقتضي الأمر بالقضاء عند الذكر (¬4) ومن ضرورة ذلك قطع ما هو فيه، ومن أراد PageV03P364 إخراج شيء من ذلك فعليه أن يبين معنى مانعا من إعمال اللفظ في الصورة التي يخرجها؟ ولا يخلو هذا التصرف من نوع جدل، كما
قاله الشيخ تقي الدين.
الخامس: وجوب القضاء على العامد بالترك من طريق الأولى، كما قاله الشيخ تقي الدين، فإنه إذا لم تقع المسامحة مع قيام العذر بالنوم والنسيان فلأن لا تقع مع عدم العذر أولى.
وحكى القاضي عياض عن بعض المشائخ: أن قضاء العامد مستفاد من قوله - عليه الصلاة والسلام -: "فليصلها إذا ذكرها" لأنه بغفلته عنها وعمده: كالناسي، ومتى ذكر تركه لها لزمه قضاؤها وهذا ضعيف (¬1)، كما قال الشيخ تقي الدين لأن قوله: "فيصلها إذا PageV03P365 ذكرها" كلام مبني على ما قبله، وهو من نام عن صلاة أو نسيها. والضمير في قوله: "فليصلها إذا ذكرها" على الصلاة المنسية أو التي وقع النوم عنها فكيف يحمل على ضد النوم والنسيان وهو الذكر واليقظة، نعم لو كان [كلاما] (¬1) مبتدأ مثل أن يقال من ذكر صلاة فليصلها إذا ذكرها لكان ما قيل محتملا، وأما قوله: كالناسي، إن أراد بذلك أنه مثله في الحكم فهي دعوى، ولو صحت لم يكن ذلك مستفادا من اللفظ، بل من القياس أو من مفهوم الخطاب الذي أشرنا إليه، وكذا ما ذكر في هذا من الاستناد إلى قوله: "لا كفارة لها إلا ذلك" والكفارة إنما تكون من الذنب. والنائم والناسي لا ذنب لهما، وإنما الذنب للعامد لا يصح أيضا، لأن الكلام كله مسوق على قوله: "من نام عن صلاة أو نسيها" والضمائر عائدة إليها، فلا يجوز أن يخرج عن الإرادة، ولا أن يحمل اللفظ ما لا يحتمله، وتأويل لفظ الكفارة هنا أقرب وأيسر من أن يقال إن الكلام الدال على الشيء PageV03P366 مدلول به على ضده فإن ذلك ممتنع، وليس ظهور الكفارة في الإشعار بالذنب بالظهور القوي الذي يصادم به النص الجلي في أن
المراد الصلاة المنسية أو التي وقع النوم عنها، وقد وردت كفارة القتل خطأ مع عدم الذنب، وكفارة اليمين بالله مع استحباب الحنث في بعض المواضع، وجواز اليمين ابتداء ولا ذنب.