الثاني عشر: عورض هذا الحديث بحديث خباب في صحيح مسلم "شكونا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - حر الرمضاء فلم يشكنا" (¬4) والجواب عنه من أوجه: PageV03P358
أحدها: نسخه لأنهم لما شكوا ذلك كانوا بمكة وحديث الإبراد بالمدينة فإنه من رواية أبي هريرة.
ثانيها: أن يجمع بينهما فيحمل حديث خباب على الأفضل وحديث الإبراد على الرخصة والتخفيف في التأخير.
ثالثها: أن يجمع بينهما أيضا بأن الإبراد سنة للأمر به والتعليل ويحمل حديث خباب أنهم طلبوا تأخيرا زائدا على قدر الإبراد الذي ذكرناه أولا، وفي هذا نظر، كما أسلفته في الكلام على الحديث الثالث من باب المواقيت فراجعه منه. PageV03P359
الحديث الرابع
115/ 4/ 21 - عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. أقم الصلاة لذكري" (¬1).
ولمسلم: "من نسي [صلاة] (¬2) أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها" (¬3).
الكلام عليه من وجوه:
والتعريف براويه سلف [في] (¬4) باب الاستطابة. PageV03P360
الأول: معنى الحديث أنه يلزمه الصلاة إذا خرجت عن الوقت بنوم أو نسيان وتكون قضاء، وهذا لا خلاف فيه، كثرت الصلوات
أو قلت:
قال القرطبي (¬1) في "شرحه": وشذ بعض الناس فيما زاد على خمس صلوات أنه لا يلزمه قضاء، وهو خلاف لا يعبأ به، لأنه مخالف لنص الحديث.
قلت: ووجهت هذه المقالة على غلطها بأن القضاء يسقط [لمشقة] (¬2) التكرار: كالحائض، والخمس لا مشقة عليها في قضائها بخلاف ما زاد، ويلزم على هذا أن تقضي الحائض الخمس لانتفاء المشقة، ولا قائل به، ولا يحسن إلحاق الناسي بها، [لأنه] (¬3) لا تفريط من جهتها بخلافه، فإنه يمكنه التحفظ والاهتمام فمعه ضرب تقصير.
الثاني: معنى: "لا كفارة لها إلا ذلك" يعني أنه لا كفارة لها غير فعلها وقت ذكرها، ولا يلزمه شيء آخر مع فعلها من عتق: أو صدقة، أو صيام: كغيرها مما يدخله الكفارة مع وجوب قضائه. ويحتمل أن مراده أنه لا بدل لقضائها، كما يقع الإبدال في بعض
الكفارات، وأنه لا يكفي مجرد التوبة، بل لا بد من الإتيان بها، وذلك مردود بأنها كانت صبح اليوم. وأبو حنيفة يجيزها في هذا PageV03P361 الوقت، كذا ذكره الشيخ تقي الدين (¬1)، وفيه شيء سيأتي في الوجه السادس [وفي] (¬2) الحديث (¬3): "فما أيقظهم إلا حر الشمس" وذلك يكون بالارتفاع، وقد يعتقد أن المانع من فعلها على الفور كون الوادي به شيطان، كما دل عليه الحديث (¬4) فأخر ذلك بالخروج عنه ولا شك أن هذا علة للتأخير والخروج كما دل عليه الحديث، ولكن هل يكون ذلك مانعا على تقدير أن يكون الواجب المبادرة؟ في هذا نظر كما قاله الشيخ تقي الدين فلا يمتنع أن يكون مانعا على تقدير جواز التأخير.
وأجاب صاحب القبس (¬5): عن حديث الوادي بأجوبة:
منه: أن التأخير كان لانتظار الوحي كيف يكون العمل في القضاء.
ومنها: أن ذلك كان [تحرزا] (¬6) عن [العدو] (¬7) واستشرافه. PageV03P362
ومنها: أنه [ليعم] (¬1) الاستيقاظ والنشاط جميع الناس (¬2).
وأجاب القاضي عياض (¬3): بأنه منسوخ بهذا الحديث قال: واعترض أن الآية مكية يعني قوله تعالى: {وأقم الصلاة لذكري (14)} وهذه القصة كانت بعد الهجرة بأعوام، فلا يصح النسخ قيل ورود الأمر به.