وقلت: ومفهوم الحديث عدم الإبراد في الشتاء والأيام غير الشديدة الحر مطلقا، وخالف في ذلك مالك كما سيأتي.
التاسع: اختلف في مقدار وقته فنقل الشيخ تقي الدين (¬4): عن بعض مصنفي الشافعية أن الإبراد. أن يؤخر الصلاة عن أول الوقت
مقدار ما يظهر للحيطان ظل، ولا يحتاج إلى المشي في الشمس.
ونقل عن المالكية: أنه يؤخر الظهر في الحر إلى أن يصير الفيء أكثر من ذراع (¬5). PageV03P354
قلت: ونقل [القاضي] (¬1) أن ظاهر قول مالك أو نصه أن الإبراد تأخير الظهر إلى أن يكون الفيء ذراعا، وسوى في ذلك بين الصيف والشتاء فقال: أحب [إلي] (¬2) أن يصلي الظهر في الصيف والشتاء والفيء ذراع قال: وما عزاه الشيخ تقي الدين للمالكية
مخالف لقول مالك في شيئين: الأكثرية، وتخصيص الحر دون الشتاء فلينظر ذلك.
وقال ابن الرفعة: ظاهر النص أن المعتبر أن ينصرف منها قبل آخر الوقت.
قلت: ويؤيده حديث أبي ذر أن مؤذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أراد أن يؤذن وكان في سفر، فقال له: "أبرد قال: حتى ساوى الظل التلول" رواه البخاري (¬3)، وحكى الزناتي المالكي أنه: هل ينتهي إلى نصف القامة أو إلى ثلثيها أو إلى ثلاثة أرباعها أو إلى مقدار أربع ركعات فيه أربعة أقوال. PageV03P355
قال [المازري] (¬1): والأقوال منزلة على أحوال: فقد يشتد الحر ولا يمتد وقد يمتد مع ذلك، وقد يشتمل المكان على برودة ينكسر فيه الحر. فإطلاق الأقوال مع اختلاف الأحوال خطأ.
العاشر: اختلف الفقهاء في الإبراد [في] (¬2) الصلاة، فمنهم من لم يره وتأول قوله عليه الصلاة والسلام: "أبردوا بالصلاة" (¬3) بمعنى: أوقعوها في برد الوقت، وهو أوله، وبرد النهار أوله، وبرداه طرفاه، وهما برداه: والجمهور على القول به ثم اختلفوا.
فقيل: إنه عزيمة.
وقيل: رخصة. PageV03P356
والقائلون بأنه عزيمة: اختلفوا فمنهم من قال: إنه سنة.
ومنهم من قال: إنه واجب. حكاه القاضي.
وينبني على ذلك أن من صلى في بيته أو مشى في كن إلى المسجد، هل يسن له الإبراد؟
إن قلنا: رخصة لم يسن له، إذ لا مشقة عليه في التعجيل.
وإن قلنا: سنة أبرد وهو الأقرب لورود الأمر به مع ما اقترن به من العلة من أن شدة الحر من فيح جهنم، وذلك مناسب للتأخير والأحاديث الدالة على التعجيل، وفضيلته عامة أو مطلقة وهذا خاص فلا مبالاة مع صيغة الأمر ومناسبة العلة بقول من قال: التعجيل أفضل لأنه أكثر مشقة، فإن مراتب الثواب إنما يرجع فيها إلى النصوص، وقد ترجح بعض العبادات الخفيفة على ما هو أشق منها بحسب المصالح المتعلقة بها.
قلت: والأصح عندنا أن الإبراد سنة. نعم نص في البويطي على أنه رخصة [وصحح] (¬1) الشيخ أبو علي كما نقله عنه ابن الصلاح في (مشكله)، وأما النووي فوصفه في (روضته) (¬2) بالشذوذ، لكنه لم يحكه قولا، ويؤيده حديث خباب الآتي (¬3).
الحادى عشر: اختلف أصحابنا في الإبراد [بالجمعة] (¬4) على وجهين: PageV03P357
أصحهما: عند جمهورهم لا يشرع، وهو مشهور مذهب مالك أيضا فإن التبكير سنة فيها.
وقال بعضهم: يشرع لأن لفظة الصلاة في الحديث تطلق على الظهر والجمعة [والتعجيل] (¬1) مستمر فيها، وصححه العجلي.
والجواب عن تعليل الجمهور: بأنه قد يحصل التأذي بحر المسجد عند انتظار الإمام لكن قد ثبت في الصحيح (¬2) أنهم "كانوا يرجعون من صلاة الجمعة وليس للحيطان فيء يستظلون به" من شدة التبكير بها أول الوقت [فدل] (¬3) على عدم الإبراد بهذا.